٩٥
مسافرا و هذا بخلاف المسافر اذا نوى الاقامة في موضع صالح للاقامة حيث يصير مقيمها للحال لان نية الاقامة هناك قارنت الفعل وهو ترك السفر لان ترك الفعل فعل فكانت معتبرة وهنا بخلافه وسواء خرج في أول الوقت أوفى وسطه أو فى آخره حتى لو بقى من الوقت مقدار ما يسع لاداء ركعتين فانه يقصر في ظاهر قول أصحابنا وقال محمد بن شجاع البلخي وإبراهيم النخعى انما يقصر اذا خرج قبل الزوال فاما اذا خرج بعد الزوال فانه يكمل الظهر وانما يقصر العصر وقال الشافعى اذا مضى من الوقت مقدار ما يمكنه اداء أربع ركعات فيه يجب عليه الاكمال ولا يجوز له القصر وان منى دون ذلك اختلاف أصحابه فيه وان بقى من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غيراً والتصريمة فقط يصلى ركعتين عندنا وعند زفر يصلي أربعا (اما) الكلام في المسئلة الاولى فيبناء على ان الصلاة تجب في أول الوقت أوفى آخر، فعندهم تجب في أول الوقت فكلما دخل الوقت أو مضى منه مقدار ما يسع لأداء الاربع وجب عليه اداء أربع ركعات فلا يسقط شعارها بسبب السفر بعد ذلك كما اذا صارت دينا في الذمة بعضى الوقت ثم سافر لا يسقط الشطر كذا ههنا وعند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيين وانما تجب في جزء من الوقت غير معين وانما التعيين الى المصلى من حيث الفعل حتى انه اذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك الوقت وكذا اذا شرع في وسطه أو آخره ومتى لم يعين بالفعل حتى بقى من الوقت مقدار ما يصلى فيه أربعا وهو مقيم يجب عليه تعيين ذلك الوقت للاداء فعلا حتى يأثم ترك التعيين وان كان لا يتعين للاداء بنفسه شرعا حتى لوصلى فيه التطوع جاز واذا كان كذلك لم يكن اداء الاربع واجبا قبل الشروع فاذا نوى السفر وخرج من العمران حتى صار مسافر انجب عليه صلاة المسافرين ثم ان كان الوقت فاضلا على الاداء يجب عليه اداء ركعتين في جزء من الوقت غير معين ويتعين ذلك بفعله وان لم يتعين بالفعل الى آخر الوقت يتعين آخر الوقت لوجوب تعيينه للاداء فعلا و كذا اذالم يكن الوقت فاضلا على الاداء ولكنه يسع للركعتين يتعين للوجوب و يبنى على هذا الأصل الطاهرة اذا حاضت في آخر الوقت أو نفست والعاقل اذا جن أو أغمى عليه والمسلم اذا ارتد والعياذ بالله وقد بقى من الوقت ما يسع الفرض لا يلزمهم الغرض - عند أصحابنا لان الوجوب يتعين في آخر الوقت عندنا اذالم يوجد الأداء قبله فيستدعى الأهلية فيه لاستمالة الايجاب على غير الاهل ولم يوجد وعندهم يلزمهم الفرض لان الوجوب عندهم بأول الوقت والاهلية ثابتة في أوله ودلائل هذا الأصل تعرف في أصول الفقه ولو صلى الصبى الفرض في أول الوقت ثم بلغ تلزمه الاعادة عندنا خلافا للشافعي وكذا اذا أحرم بالحج ثم باغ قبل الوقوف بعرفة لا يجزيه عن حجة الاسلام عندنا خلافا له وجه قوله ان عدم الوجوب عليه كان نظر اله والنظر له هنا الوجوب كيلا تلزمه الاعادة فاشبه الوصية حيث صحت منه نظر اله وهو الثواب ولاضر رفيه لان ملكه يزول بالميراث ان لم يزل بالوصية (ولنا) ان في نفس الوجوب ضررا فلا يثبت مع الصبي كمالولم يبلغ فيه وانما انقلب تفعا بحالة اتفقت وهى البلوغ فيه وانه نادر فبقى عدم الوجوب لانه نفع في الاصل المسلم اذا صلى ثم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله هم أسلم في الوقت فعليه اعادة الصلاة عندنا وعند الشافعي لا اعادة عليه وعلى هذا الحج واحتج بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه قیمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة على حبط العمل بالموت على الردة دون نفس الردة لان الردة حصلت بعد الفراغ من القربة فلا يبطلها كمالوتيم ثم ارتد عن الاسلام ثم أسلم ( ولنا ) قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقوله تعالى ولو أشركو الحبط عنهم ما كانوا يعملون على حبط العمل بنفس الاشراك بعد الإيمان وأما الآية فنقول من علق حكما بشرطين وعلقه بشرط فالحكم يتعلق بكل واحد من التعليقين وينزل عند أيهما وجد كمن قال لعبده أنت حراذا جاء يوم الخميس ثم قال له أنت حر اذا جاء يوم الجمعة لا يبطل واحد منهما بل اذا جاء يوم الخميس عتق ولو كان باعه فاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه هم اشتراه فجاء يوم الجمعة وهو فى ملكه عنق بالتعليق الآخر واما التيمم فهو ليس بعبادة وإنما هو طهارة وأثر الردة في ابطال العبادات الاانه لا ينعقد مع الكفر لعدم الحاجة والحاجة ههنا متحققة والردة لا تبطلها لكونه مجبورا على الاسلام فبقيت
الجزء 01 — ص ٩٥