۲۲۰
حال مرض الموت صار وسيلة الى الارث عند الموت و وسيلة حق الانسان حتمه لانه ينتفع به والطلاق البائن والثلاث ابطال لهذه الوسيلة فيكون ابطالا لحقها وذلك اضرار بها فيرد عليه و يلحق بالعــدم في حق ابطال الارث في الحال عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار في الاسلام فلم يعمل الطلاق في الحال في ابطال سبية النكاح لاستحقاق الارث وكونه وسيلة اليه دفع للضر رعنها وتأخر عمله فيه الى ما بعد انقضاء العدة وكذلك اذا أبانها بغير طلاق بخيار البلوغ بان اختار نفسه وتقبيل ابنتها أو أمها وردته ان ذلك ان كان في الصحة لا ترث هي منه ولا هو منها بالاجماع كما لو أبانها بالطلاق لا نعدام سبب الاستحقاق في وقت الاستحقاق وهو مرض الموت الاقي الردة بان ارتد الزوج في حال صحته فدات على الردة أو قتل أو لحق بدار الحرب وهى فى العدة فانها ترث منه لان الردة من الزوج في معنى مرض الموت لما نذكر ان شاء الله تعالى وان كانت هذه الاسباب في حال المرض فهو على الاختلاف الذي ذكرنا فى الطلاق انها ترث منه عندنا خلافا للشافعي ولا يرث هود نها بالاجماع ولو جامعها ابنه مكرهة أو مطاوعة لا ترث أما اذا كانت مطاوعة فلانها رضيت بابطال حقها وان كانت مكرهة فلم يوجد من الزوج ابطال حقها المتعلق بالارث لوقوع الفرقة بفعل غيره وان كانت البينونة من قبل المرأة كما اذا قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة طائعة أو مكرهة أو اختارت نفسها في خيار الادراك أو العتاق أو عدم الكفاءة فان كان ذلك في حال الصحة فانه مالا يتوارثان بالاجماع كما اذا كانت البينونة من قبل الزوج وكذا اذا ارتدت بخلاف ردة الزوج في حال صحته و وجه الفرق ان ردة الزوج فى معنى مرض موته لانها تفضى الى الموت الا ان احتمال الصحة باحتمال الاسلام قائم فاذا قتل على الردة أومات عليها فقد زال الاحتمال وكذا اذا الحق بدار الحرب لان الظاهرانه لا يعود فتقر والمرض فتبين ان سبب الاستحقاق كان ثابتا في وقت الاستحقاق وهو مرض الموت وان سبب الفرقة وجد في مرض الموت فترث منه كما لو كان مريضا حقيقة فاما ردتها فليست في معنى مرض موتها ليقال ينبغى أن يرث الزوج منها وان كانت هي لا ترث منه لانه الا نفضى الى الموت لانها لا تقتل عندنا فلم يكن النكاح القائم حال ردتها سبب الاستحقاق الارث في حقه لا نعد امه وقت الاستحقاق وهو مرض الموت لذلك افترقا والله عز وجل أعلم وان كان في حال المرض فان كان في حال مرض الزوج لا ترث منه وان كانت في العدة لعدم شرط الارث وهو عدم رضاها بسبب الفرفــة والحصول الفرقة بفعل غير الزوج ويرث الزوج منها ان كان سبب الفرقة منها في مرضها وماتت قبل انقضاء عدتها لوجوب سبب الاستحقاق في حقه وهو النكاح فى وقت الاستحقاق وهو مرض موتها ولوجود سبب ابطال حقه منها فى حان المرض والقياس فيها اذا ارتدت في مرضهائم ماتت في العدة ان لا يرتهاز وجها وانما يرتها استحسانا وجه القياس ان الفرقة لم تقع بفعلها لان فعلها الردة والفرقة لا تقع بها وانما تقع باختلاف الدينين ولا صنيع لها في ذلك فلم يوجد منها فى مرضها ابطال حق الزوج ليرد عليها فلا يرث منها وجه الاستحسان ماذ كرنا ولسنا نسلمان الفرقة لم تقع بفعلها فان الردة من أسباب الفرقة وقد حصلت منها في حال تعلق حقه بالارث وهو مرض موتها فيرث منها والله عز وجل أعلم وأما شرائط الاستحقاق فنوعان نوع يعم أسباب الارث كلها ونوع يخص النكاح أما الذى يعم الاسباب كلها فمنها شرط الاهلية وهو ان لا يكون الوارث مملوكا ولا مرتد اولا قاتلا فلا يرث المملوك ولا المرتد من أحد ولا يرث القاتل من المقتول ودلائل هذه الجملة تذكر فى كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى و يعتبر وجود الاهلية منها وقت الطلاق ودوامها الى وقت الموت حتى لو كانت مملوكة أو كتابية وقت الطلاق لا ترث وان أعتقت أو أسلمت في العدة لان السبب لا ينعقد مفيد اللحكم بدون شرطه فاذا لم يكن وقت صيرورة النكاح سببا للاستحقاق وهو مرض الموت من أهل الميراث لم ينعقد سببا فلا يعتبر حدوث الأهلية بعد ذلك ولو كانت مسلمة وقت الطلاق تم ارتدت في عدتهائم أسلمت فلا ميراث لها وان كانت من أهل الميراث وقت الطلاق أما على طريق الاستناد فلان الحكم من وجه يثبت عند الموت فلا بد من قيام السبب من وجه عنده ليثبت ثم يستند وقد بطل السبب بالردة رأسا
نحسين
الجزء 03 — ص ٢٢٠