۲۱۹
الموت طلقها فورتها وروى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر الكلبية في مرضه آخر نطليقاتها الثلاث وكانت تحته أم كلثوم بنت عقبة أخت عثمان بن عفان فورثها عثمان رضی الله عنه وروى أنه قال ما اتهمه ولكن أريد أن تكون سنة و روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ان المطلقة ثلاثا وهو مريض ترنه مادامت فى العدة وروى عن أبي بن كعب ترثه الم تتزوج فان قيل ان ابن الزبير مخالف فانه روى عنه أنه قال في قصة تماضرورتها عثمان بن عفان رضي الله عنه ولو كنت أنا لم أو رثها فكيف ينعقد الاجماع مخالفته فالجواب ان الخلاف لا يثبت بقوله هذا لانه محتمل يحتمل أن يكون معنى قوله لو كنت أنا لما ورثتها أى عندى أنها لاترث ويحتمل أن يكون معناه أى ظهر له من الاجتهاد والصواب ما لو كنت مكانه لمكان لا يظهر لى فكان تصويباله فى اجتهاده وان الحق في اجتهاده فلا يثبت الاختلاف مع الاحتمال بل حمله على الوجه الذى فيه تحقيق الموافقة أولى ويحتمل أنها كانت سألت الطلاق فرأى عثمان رضی الله عنه توريثها مع سؤالها الطلاق فيرجع قوله لو كنت أنا لما ورثتها إلى سؤالها الطلاق فلما ورثها عثمان رضى الله عنه مع مسئلتها الطلاق فعند عدم السؤال أولى على أندر وى أن ابن الزبير رضي الله عنه انما قال ذلك في ولايته وقد كان انعقد الاجماع قبله منهم على التوريث فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الاجماع لان انقراض العصر ليس بشرط لصحة الاجماع على ما عرف في أصول الفقه وأما المعقول فهوان سبب استحقاق الارث وجد مع شرائط الاستحقاق فيستحق الارث كما اذا طلقها طلا قارجعيا ولا كلام في سبب الاستحقاق وشرائطه وأنما الكلام في وقت الاستحقاق فنقول وقت الاستحقاق هو مرض الموت أما على التفسير الاول والثانى وهو ثبوت الملك من كل وجه أو من وجه فالدليل عليه النص واجماع الصحابة رضى الله عنهم ودلالة الاجتماع والمعقول أما النص فمار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم أى تصدق باستيفاء ملككم عليكم في ثلت أموالكم زيادة على أعمالكم أخبر عن منة الله تعالى على عباده أنه استبقى لهم الملك في ثلث أموالهم ليكون وسيلة الى الزيادة في أعمالهم بالصرف الى وجوه الخير لان مثل هذا الكلام يخرج مخرج الاخبار عن المنة وآخر أعمارهم مرض الموت فدل على زوال لكهم عن الثلثين اذ لو لم يزل لم يكن ليمن عليهم بالتصدق بالثلث بل بالثلثين اذا الحكيم في موضع بيان المنة لا يترك أعلى المنتين ويذكر أدناهما واذازال ملكه عن الثلثين يؤل الى وركته لانهم أقرب الناس اليه فيرضى بالز وال اليهم الرجوع معنى الملك اليــه بالدعاء والصدقة وأنواع الخير بخلاف الاحاديث و أما اجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى عن أبي بكر رضي الله عنه انه قال في مرض موته لعائشة رضى الله عنها انى كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالى بالعالية وانك لم تكونى حزتيه ولا قبضتيه وانما هو اليوم مال الوارث ولم تدع عائشة رضى الله عنها ولا أنكر عليه أحد وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم فيكون اجماعا منهم على ان مال المريض في مرض موته يصير ملك الوارث من كل وجه أو من وجه وأمادلالة الاجماع فهى انه لا ينفذ تبرعه فيما زاد على الثلث في حق الاجانب، وفي حق الورثة لا ينفذ بشي أضلا و رأسا حتى كان للورثة ان يأخذوا الموهوب من يد الموهوب له من غير رضاه اذا لم يدفع القيمة ولو نفذ لما كان لهم الاخذ من غير رضاه فدل عدم النفاذ على زوال الملك واذا زال يزول الى الورثة لما بينا وأما المعقول فهوان المال الفاضل عن حاجة الميت يصرف الى الورثة بلا خلاف والكلام فيما اذا افضل و وقع من وقت المرض الفراغ عن حوائج الميت فهذه الدلائل تدل على ثبوت الملك من كل وجه للوارث في المال الفاضل عن حوائج الميت فيدل على ثبوت الملك من وجه لا محالة وأما على التفسير الثالث وهو ثبوت حق الملك رأسا فلدلالة الاجماع والمعقول أما دلالة الاجماع فهوان ينقض تبرعه بعد الموت ولولا تعلق حق الوارث بماله في مرض موته لكان التبرع تصرفا من أهل في محل مملوك له لاحق للغير فيه فينبغي ان لا ينقض فدل حق النقض على تعلق الحق وأما المعقول فهو ان النكاح
الجزء 03 — ص ٢١٩