۲۲۱
فتمين الاستناد وكذا من يقول بثبوت الحل في المرض دون الملك يعتبر قيام النكاح فى حقى الارث عند الموت ولم يبق لبطلانه بالردة وأما على طريق الظهور المحض فيشكل تخريج هذه المسئلة لانه تبين ان الملك من كل وجه كان ثابت اللوارث وقت المرض والنكاح كان قائم من كل وجه في ذلك الوقت والاهلية كانت موجودة و بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم وكذا الاهلية شرط الثبوت لا شرط البقاء و هذا بخلاف ما اذا طلقها في مرضه ثم قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة في عدتها ترث لانها بالتقبيل لم تخرج عن أهلية الارث اذليس تحت التقبيل الا التحريم والتحريم لا يبطل أهلية الارث بخلاف الردة فانها مبطلة للاهلية ومنها شرط المحلية وهو ان يكون المتروك مالا فاضلا فارغا عن حوائج الميت حاجة أصلية فلا يثبت الارث فى المال المشغول بحاجته الاصلية ومنها اتحاد الدين ومنها اتحاد الدار لما نذكر ان شاء الله تعالى في كتاب الفرائض وأما الذي يخص النكاح فشرط أن أحد هما قيام العدة حتى لومات . الزوج بعد انقضاء عدته الاترث وهذا قول عامة العلماء وقال ابن أبي ليلى هذا ليس بشرط وترت بعد انقضاء العدة مالم تتزوج والصحيح قول العامة لان جريان الارث بعد الابانة والثلاث ثبت بخلاف القياس باجماع الصحابة وهم شرطوا قيام المعدة على مار و ينا عنهم فصار شرطا بالاجماع غير معة ول فيتبع معقد الاجماع ولان العدة اذا كانت قائمة كان بعض أحكام النكاح فاما من وجوب النفقة والسكنى والفراش وغير ذلك فا مكن ابتاؤه في حق حكم الارث فالتوريث يكون موافق للاصول واذا انقضت العدة لم يبق شيء من علائق النكاح فكان القول بالتوريث نصب شرع بالرأى وهذا لا يجوز وقالوا فيمن طلق زوجته في مرضه ودام به المرض أكثر من سنتين فمات ثم جاءت بولد بعد موته بشهر انه لا ميراث لها في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لها الميراث بناء على انقضاء عدتها بالاقراء وبوضع الحمل عندهما بالاقراء وعنده بوضع الحمل وجه قول أبي يوسف ان الحمل حادث لان الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فيحمل على انها وطئت بشبهة فلا يحكم بانقضاء عدتها الا بوضع الحمل فلم تكن مقضية العدة عند موت الزوج فترث وهما يقولان لاشك ان الولد حصل بوطء حادث بعد. الطلاق فلا يخلو اما ان يحمل على ان الزوج وطئها أو غير لا سبيل الى الاول لان وطأه اياها حرام والظاهر من حاله أنه لا يرتكب الحرام ولا وجه للثانى لان غير الزوج اما ان وطئها بنكاح أو بشبهة والوطء بشبهة حرام أيضا فتعين حمل أمرها على النكاح الصحيح وهو ان عدتها انقضت قبل التزوج بستة أشهر ثم تزوجت فكانت عدتها منقضية قبل موت الزوج فلاترث ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد انها ترد نفقة ستة أشهر وقال أبو يوسف لا ترد والله عز وجل أعلم والثاني عدم الرضا منها بسبب الفرقة وشرطها فان رضيت بذلك لا ترث لا نهار ضيت ببطلان حقه با والتوريث ثبت نظرا لها لصيانة حقها فاذا رضيت باسقاط حقها لم تبق مستحقة للنظر وعلى هذا تخريج ما اذا قال لها في مرضه أمرك بيدك أو اختارى فاختارت نفسها أو قال لها طلقى نفسك ثلاثا ففعلت أو قالت لزوجها طلفنى ثلاثا فعل أو اختلعت من زوجها ثم مات الزوج وهى فى العدة انها لا ترث لانها رضيت بسبب البطلان أو بشرطه أما إذا اختارت نفسها فلا شك فيه لانها با شرت سبب البطلان بنفسها وكذا اذا أمرها بالطلاق فطلقت وكذا اذا سألته الطلاق فطلقها لانها رضيت بمباشرة السبب من الزوج وفى الخلع باشرت الشرط بنفسها فكل ذلك دليل | الرضا ولو قالت لزوجها طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثت لان مارضيت به وهو الطلاق الرجعي ليس بسبب | لبطلان الارث وما هو سبب البطلان وهو ما أتى به الزوج مارضيت به فترت وعلى هذا يخرج ما اذا علق الطلاق في مرضه أو صحته بشرط وكان الشرط فى المرض وجملة الكلام فيه ان الامر لا يجلو اما ان كان التعليق و وجود الشرط جميعا في الصحة واما ان كانا جميعا فى المرض واما ان كان أحدهما فى الصحة والآخر فى المرض ولا يخلو اما أن علق بفعل نفسه أو بفعلها أو بفعل أجنسي أو بامر سماوى فان كان التعليق ووجود الشرط جميعاً في الصحة لا شك انها لا ترث أى شىء كان المعلق به لا نعدام سبب استحقاق الارث فى وقت الاستحقاق وهو وقت مرض
الجزء 03 — ص ٢٢١