بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٣

٨٢ الصلاة معه ( وأما ) حكم مكان الصلاة فالمصلى لا يخلوا ما ان كان يصلى على الارض أو على غيرها من البساط ونحوه ولا يخلو اما ان كانت النجاسة في مكان الصلاة او فى غيره بقرب منه ولا يخلوا ما ان كانت قليلة أو كثيرة فان كان يصلي على الأرض والنجاسة بقرب من مكان الصلاة جازت صلاته قليلة كانت أو كثيرة لان شرط الجواز طهارة مكان الصلاة وقد وجد السكن المستحب ان يبعد عن موضع النجاسة تعظيم الامر الصلاة وان كانت النجاسة في مكان الصلاة فان كانت قليلة تجوز على أى موضع كانت لان قليل النجاسة عفو فى حق جواز الصلاة عندنا على ماجر وان كانت كثيرة فان كانت في موضع اليدين والركبتين تجوز عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر والشافعي لا تجوز وجه قولهما انه أدى ركنا من أركان الصلاة مع النجاسة فلا يجوز كما لو كانت النجاسة على الثوب أو البدن أو فى موضع القيام (ولنا) ان وضع اليدين والركبتين ليس بركن ولهذا لوأ مكنه السجود بدون الوضع يجزئه فيجعل كأنه لم يضع أصلا ولوترك الوضع جازت صلاته فههنا أولى وهكذا نقول فيما اذا كانت النجاسة على موضع القيام ان ذلك ملحق بالعدم غير ان القيام ركن من أركان الصلاة فلا يثبت الجواز بدونه بخلاف الثوب لان لابس الثوب صار حاملا للنجاسة مستعملا لها لأنها تتحرك بحركه وعشى عشيه لكونها تبعا للثوب اما ههنا بخلافه وان كانت النجاسة في موضع القدمين فان قام عليها وافتتح الصلاة لم تجزلان القيام ركن فلا يصح بدون الطهارة كالوافتحها مع الثوب النجس أو البدن النجس وان قام على مكان طاهر وافتتح الصلاة ثم تحول الى موضع النجاسة وقام عليها أو قعد فان مكث قليلا لا تفسد صلاته وان أطال القيام فسدت لأن القيام من أفعال الصلاة مقصود الأنه ركن فلا يصح بدون الطهارة فيخرج من أن يكون فعل الصلاة لعدم الطهارة وماليس من أفعال الصلاة اذا دخل في الصلاة ان كان قليلا يكون عفوا والا فلا بخلاف ما اذا كانت النجاسة على موضع البسدين والركبتين حيث لا تفسد صلاته وان أطال الوضع لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة مقصود ابل من توابعها فلا يخرج من أن يكون فعل الصلاة تبعا لعدم الطهارة لوجود الطهارة في الأصل وان كانت النجاسة في موضع السجود لم يجز فى قول أبي يوسف ومحمد وعن أبي حنيفة روايتان رون عنه محمد انه لا يجوزوه و الظاهر من مذهبه وروى أبو يوسف عنه انه يجوز وجه قولهما ان الغرض هو السجود على الجبهة وقدر الجبهة أكثر من قدر الدرهم فلا يكون عفوا وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ان فرض السجود ينادى بمقدار ارنبة الأنف عنده وذلك أقل من قدر الدرهم فيجوز والصحيح رواية محمد لأن الفرض وان كان يتأدى بمقدار الأرنبة عنده ولكن اذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضا كما اذا طول القراءة زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاة ومقدار الجبهة والانف يزيد على قدر الدرهم فلا يكون عفوا ثم قوله اذا سجد على موضع نجس لم نجواى صلاته الذاذ كر فى ظاهر الرواية وهو قول زفر وروى عن أبي يوسف انه لم يجز سجوده فأما الصلاة فلا تفسد حتى لو أعاد السجود على موضع طاهر جازت صلاته ووجهه ان السجود على موضع نجس ملحق بالعدم لا اعدام شرط الجواز وهوا المهارة فصار كأنه لم يسجد عليه وسجد على مكان طاهر وجه ظاهر الرواية ان السجدة أو ركن آخر لمال بجز على موضع نجس صار فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة وذا يوجب فساد الصلاة ولو كانت النجاسة في موضع احدى القدمين على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجوز لأن أدنى القيام هو القيام باحدى القدمين واحداهما طاهرة فيتأدى به الفرض فكان وضع الأخرى فضلا بمنزلة وضع اليدين والركبتين وعلى قياس رواية محمد عنه لا يجوز وهو الصحيح لانه اذا وضعهما جميعا بتأدى الفرض جهما كما في القراءة على ما مر والله أعلم هذا اذا كان يصلى على الارض فأما اذا كان يصلى على بساط فان كانت النجاسة في مكان الصلاة وهي كثيرة في حكمه حكم الارض على ماهر وان كانت على طرف من أطرافه اختلاف المشايخ فيه قال بعضهم ان كان البساط كبيرا بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر يجوز والاقلا كما اذا تعمم بثوب وأحد طرفيه ماقى على الارض وهو نجس انه ان كان يحال لا يتحرك بحركه جاز وان
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.