بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٤

• وان كان يتحرك بحركته لا يجوزوا الصحيح انه يجوز صغيرا كان أ وكبير البخلاف العمامة ( والفرق ان الطرف النجس من العمامة اذا كان يتحرك بحركه صار حاملا للنجاسة مستعملالها وهذا لا يتحقق فى البساط الأترى انه لو وضع يديه أوركبتيه على الموضع النجس منه يجوز ولو صار حاملا لما جاز ولو صلى على ثوب مبطان ظهارته طاهرة و بطانته نجسة روى عن محمد أنه يجوز وكذاذ كرفى نوادر الصلاة وروى عن أبي يوسف انه لا يجوز و من المشايخ من وفق بين الروايتين فقال جواب محمد فيما اذا كان مخيطا غير مضرب فيكون بمنزلة ثوبين والاعلى منهم الطاهر وجواب أبي يوسف فيما اذا كان مخيط المضربا فيكون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر وباطنه نجس ومنهم من حقق فيه الاختلاف فقال على قول محمد يجوز كيفما ما كان وعلى قول أبي يوسف لا يجوز كيفما ما كان وعلى هذا اذا صلى على حجر الرحا أو على باب أو بساط غليظ أو على مكعب ظاهره طاهر وباطنه نجس يجوز عند محمد و به كان يفتى الشيخ أبو بكر الاسكان وعند أبي يوسف لا يجوز و به كان يغنى الشيخ أبو حفس الكبير فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل فقال المحل محل واحد فاستوى ظاهره وباطنه كالثوب الصفيق ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلى عليه فقال انه صلى في موضع ظاهر وليس هو حاملا للنجاسة تجوز كما اذا صلى على ثوب تحته نوب نجس بخلاف الثوب الصفيق لان الثوب وان كان صفيقا فالظاهر نفاذ الرطوبات الى الوجه الآخر الا أنه ربما لا تدركه العين لتسارع الجفاف اليه ولو أن باطا غليظا أونو با مبطنا مضر با وعلى كلى وجهيه نجاسة أقل من قدر الدرهم في موضعين مختلفين لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم على قياس رواية أبي يوسف يجمع ولا تجوز صلاته لانه ثوب واحد ونجاسة واحدة وعلى قياس رواية محمد لا يجمع وتجوز صلاته لان النجاسة في الوجه الذى يصلى فيه أقل من قدر الدرهم ولوكان ثو باسفيقا والمسئلة بحالها لا يجوز بالاجماع لما ذكرنا ان الظاهر هو النفاذ إلى الجانب الآخر وان كان لا يدركه الحس فاجتمع في وجه واحد نجاستان لو جمعت يزيد على قدر الدرهم فيمنع الجواز ولو أن تو با أو بساطا أصابه النجاسة | ونفذت الى الوجه الآخر واذا جمعا يزيد على قدر الدرهم لا يجمع بالاجماع اما على قياس رواية أبي يوسف فلانه ثوب واحد ونجاسة واحدة واما على قياس رواية محمد فلان النجاسة في الوجه الذي يصلى عليه أقل من قدر الدرهم وكذا اذا كان الثوب مبطنا مضر با والمسئلة بحالها لا يجمع بالاجماع لما قلنا فصل وأماييان ما يقع به التطهير فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع أحدها في بيان ما يقع به التطهير والثاني في بيان طريق التطهير بالغسل والثالث في بيان شرائط التطهير (أما) الأول فـا يحصل به التطهيراً نواع منها الماء المطلاق ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعا لان الله تعالى سعى الماء طهورا بقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وله الماء طهور لا ينجسه شيء الاما غير لونه أو طعمه أور يحه والطهوره والطاهر فى نفسه المطهر لغيره وكذا جعل الله تعالى الوضوه والاغتسال بالماء طهورا بقوله في آخر آية الوضوء واسكن يريد ليطهركم وقوله وان كنتم جنبا فاطهروا و يستوى العذب والملح لاطلاق النصوص واما ما سوى الماء من المائعات الظاهرة فلا خلاف في أنه لا تحصل بها الطهارة الحكمية وهي زوال الحدث وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وهي ز إلى النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن اختلف فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف تحصل وقال محمد وزفر والشافعي لا تحصل وروى عن أبي يوسف انه فرق بين الثوب والبدن فقال في الثوب تحصل وفي البدن لا تحصل الا بالماء وجه قولهم ان طهورية الماء عرفت شرعا بخلاف القياس لانه أول ملا قاته النجس صار نجسا والتطهير بالنجس لا يتحقق كما اذا غسل بماء نجس أو بالخمر الا أن الشرع أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال وبقاؤه طهورا على خلاف القياس فلا يلحق به غيره ولهذا لم يلحق به في ازالة الحدث ( ولهما ان الواجب هو التطهير وهذه المائعات تشارك الماء فى التطهير لان الماء اغاكان مظهر الكونه مانعارة قائد ا خل أثناء الثوب فيجد اور أجراء النجاسة وبرقة وها ان كانت كثيفة فيستخرجها
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.