٨١
فاني بحجرين وروثة فاخذ الحجرين ورمى بالرونة وقال انهار جس أوركس أى نجس وليس له نص معارض وانما قال بعض العلماء بطهارتها بالرأى والاجتهاد والاجتهاد لا يعارض النص فكانت نجاستها غليظة وعلى قولهما نجاستها خفيفة لان العلماء اختلفوا فيها وبول مالا يؤكل له نجس نجاسة غليظة بالاجماع على اختلاف الاصلين (أما) عنده فلا نعدام نص معارض لنص النجاسة ( وأما ) عندهما فلوقوع الاتفاق على نجاسته وبول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق اما عنده فلتعارض النصين وهما حديث العرنيين مع حديث عمار وغيره في البول مطلقا وأما عندهما فلاختلاف العلماء فيه ( وأما) العذرات وشره الدجاج والبط فنجاستها غليظة بالاجماع على اختلاف الاصلين هذا على وجه البناء على الاصل الذي ذكره الكرخي (وأما) الكلام في الأوراث على طريقة الابتداء فوجه قولهما أن في الأوران ضرورة وعموم البلية لكثرتها في الطرقات فتتعذر صيانة الخفاف والنعال عنها وما عمت بليته خفت قضيته بخلاف شرء الدجاج والعذرة لان ذلك قلما يكون في الطرق فلا تعم البلاوى باصابته وبخلاف بول ما يؤكل لحمه لان ذلك تنشفه الارض ويجف بها فلا تكثر اصابته الخفاف والنعال و روى عن محمد فى الروث انه لا يمنع جواز الصلاة وان كان كثيرا فاحشا وقيل ان هذا آخر أقاويله حين كان بالرى وكان الخليفة بها فرأى الطرق والخانات مملوءة من الاوراث وللناس فيها اوى - عظيمة فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بماوراء النهر ان طين بخارى اذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة وان كان كثيرا فاحشالبلوى الناس فيه الكثرة العذرات في الطرق وأبو حنيفة أحتج بقوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين جمع بين الفرث والدم لكونهما نجسين ثم بين الاعجوبة للخلق في اخراج ما هو نهاية في الطهارة وهو اللين من بين شيئين نجسين مع كون الكل مائعا في نفسه ليعرف به کمال قدرته والحكيم انما یذکر ما هو النهاية في النجاسة ليكون اخراجه ما هو النهاية في الطهارة من بين ما هو النهاية في النجاسة نهاية فى الاعجوبة وآية الكمال القدرة ولانها مستخبئة طبعا ولا ضرورة فى اسقاط اعتبار نجاستها الأنها وان كثرت في الطرقات فالعيون تدركها فيمكن صيانة الخفاف والنعال كما في بول مالا يؤكل لحمه والارض وان كانت تنشف الأبوال فالهواء يجفف الأروات فلا تلتزق بالمكاعب والخفاف على أنا اعتبرنا معنى الضرورة بالعفو عن القليل منها وهو الدرهم فادونه فلا ضرورة في الترقية بالتقدير بالكثير الفاحش والله أعلم ولو أن ثوبا اصابته النجاسة وهي كثيرة جفت وذهب أثرها وخفى مكانها غسل جميع الثوب وكذا لو أصابت أحد السكين ولا يدرى أيهما هو غسلهما جميعا وكذا اذار ائت البقرة أو بالت في الكديس ولا يدرى مكانه غسل السكل احتياط وقيل اذا غسل موضعا من النوب كالدخريص ونحوه واحد الكمين و بعضا من الكديس يحكم بطهارة الباقي وهذا غير سديد لان موضع النجاسة غير معلوم وليس البعض أولى من البعض ولو كان الثوب طاهر افشل في نجاسته جاز له أن يصلى فيه لان الشك لا يرفع اليقين وكذا اذا كان عنده ماء طاهر فشل في وقوع النجاسة فيه ولا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها الا الازار والسراويل فانه تكره الصلاة فيهما وتجوز (أما) الجواز فلان الأصل في الشياب هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك ولان التوارث جار فيما بين المسلمين بالصلاة في النياب المغنومة من الكفرة قبل الفصل وأما السكرامة في الازار والسراويل فلقر جما من موضع الحدث وعسى لا يستنزهون من البول فصار شبيه بد المستيقظ ومنقار الدجاجة المخلاة وذكر فى بعض المواضع في الكراهة خلافا على قول أبي حنيفة ومحمد يكره وعلى قول أبي يوسف لا يكره وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشراب في أوانى المجوس فقال ان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم اشر بوافيها وانما أمر بالغسل لان ذبائحهم ميتة وأوانيهم ولما تخلو من دسومة منها قال بعض مشايخنا و كذلك الجواب في ثياب الفسقة من المسلمين لان الظاهر انهم لا يتوقون اصابة الخمر ثيابهم في حال الشرب وقالوا في الديباح الذي ينسجه أهل فارس انه لا تجوز الصلاة فيه لأنهم يستعملون فيه البول عند النسج يزعمون انه يزيد في بريقه ثم لا يغسلونه لان الغسل يفسده فإن صح انهم يفعلون ذلك فلاشك انه لا تجوز ( ١١ بدائع - ل )
الجزء 01 — ص ٨١