بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٣

٧٢ يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري أين باتت يده ولو كان الماء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهى والاحتياط | الوهم النجاسة معنى وكذا الاخبار مستفيضة بالامر يغسل الاناء من ولوغ الكلب مع أنه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة من غير فصل بين دائم ودائم وهذا نهى عن تنجيس الماء لان البول والاغتسال فيما لا ينجس لكثرته ليس عنهي فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة اذ النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه وعن ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهما أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله ولم يظهر أثره في المساء وكان الماء أو كثر من قلتين وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليهما أحد فانعقد الاجماع من الصحابة على ما قلنا وعرف بهذا الاجماع أن المراد بمار واه مالك هو الماء الكثير الجارى و به تبين أن ما رواه الشافعي غير ثابت لكونه مخالفا لأ جماع الصحابة رضى الله عنهم وخبر الواحد اذا ورد مخالف اللاجماع يرد يدل عليه أن علي بن المديني قال لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو داود السجستاني وقال لا يكاد يصبح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الماء ولهذار جمع أصحابنا في التقدير الى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك وهو أنه ان كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص وان كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص وانما اختلفوا فى جهة التحريك فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف و روى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء وفي رواية باليد من غير اغتسال ولا وضوء واختلف المشايخ فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ وأبو نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة فقال ان كان عشرا فى عشر فهو مالا يخلص وان كان دونه فهو مما يخلص وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا ثم بخمسة عشر واليه ذهب أبو مطيع البلخي فقال ان كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز وان كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيأوروى عن محمد أنه قدره بمسجده فكان مسجده ثمانيا في ثمان و به أخذ محمد بن سلمة وقيل كان مسجد. عشرافي عشر وقيل مسح مسجده فوجد داخله ثمانيا في ثمان وخارجه عشرا في عشر وذكر الكرخي وقال لا عبرة للتقدير فى الباب وانما المعتبر هو التصرى فان كان أكبر رأيه أن النجاسة خلصت الى هذا الموضع الذي يتوضأ - منه لا يجوز وان كان أكبر رأيه انها لم تصل اليسه يجوز لأن العمل بغالب الرأى وأكبر الظن في الاحكام واجب الا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل في نجاسة الماء وطهارته وان كان لا يفيد برد اليقين وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم الذي لوحوك طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر اذا وقعت فيه النجاسة انه ان كان في غالب الرأى انها وصلت الى الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز وان كان فيه انها لم تصل يجوز وذكر في كتاب الصلاة في الميزاب اذا سال على انسان انه ان كان غالب ظنه أنه تجس يجب غسله والا فلا وان لم يستقر قلابه على شئ لا يجب غسله في الحكم ولكن المستحب أن يغسل وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه الى بعض اذا وقعت فيه النجاسة أو توضاً انسان روى عن أبي يوسف انه ان كان الماء يجرى من الميزاب والناس يعترفون منه لا يصير نجس وهكذار وى الحسن عن أبي حنيفة لأنه بمنزلة الماء الجارى ولو تنجس الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه الى بعض فهو نجس لان المبسوط هو الماء النجس وقيل في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة تم قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه الى بعض انه طاهر لان المجمع هو الماء الطاهر هكذاذ كره أبو بكر الاسكاف واعتبر حالة الوقوع ولو وقع في هذا القليل نجاسة ثم عاوده الماء حتى امتلاء الحوض ولم يخرج منه شي قال أبو القاسم الصفار لا يجوز التوضؤبه لانه كلما دخل الماء فيه صار نجا ولو أن حوضين صغير ين يخرج الماء من احدهما
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.