V1
لا يجزئه ويصير الماء مستعملا لانه لمالاقي رأسه الماء على قصد اقامة القربة صيره مستعملا ولا يجوز المسح بالماء المستعمل والصحيح انه يجوز ولا يصير الماء مستعملا بالملاقاة لأن الماء انما يأخذ حكم الاستعمال بعد الانفصال فلم يكن مستعملا قبله فيجزئه المسح به جنب على يد. قذر فاخذ الماء بفمه وصبه عليه روى المعلى عن أبي يوسف انه لا يطهر لانه صار مستعملا بازالة الحدث عن الهم والماء المستعمل لأيزيل النجاسة بالاجماع وذكر محمد فى الآثار انه يظهر لأنه لم يقم به قربة فلم يصر مستعملا والله أعلم
فصل وأما بيان المقدار الذي يصير به المحل نجس اشرعا فالنجس لا يخلوا ما أن يقع في المائعات كالماء والخل ونحوهما واما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاة فان وقع في الماء فان كان جار يا فان كان النجس غير مرتي كالبول والخر ونحوهما لا ينجس مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ويتوضأمنه من أى موضع كان من الجانب الذى وقع فيه النجس أو من جانب آخر كذا ذكره محمد في كتاب الاشربة لو أن رجل صب خابية من الخمر فى الفرات ورجل آخر أسفل منه يتوضأ به ان تغير لونه أو طعمه أور يحه لا يجوز وان لم يتغير يجوز ومن أبي حنيفة في الجاهل بال في المساء الجارى ورجل أسفل منه يتوضأ به قال لا بأس به وهذ الان الماء الجارى مما لا يخلص بعضه الى بعض فالماء الذي يتوضأ به يحمل أنه نجس ويحتمل انه طاهر والماء طاهر فى الاصل فلا نحكم بنجاسته بالشك وان | كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوها فان كان جميع الماء يجرى على الجيفة لا يجوز التوضو من أسفل الجيفة لأنه نجس بيقين والنجس لا يظهر بالجريان وان كان أكثره يجرى على الجيفة فكذلك لأن العبرة للغالب وان كان أقله يجرى على الجيفة والاكثر يجرى على الطاهر يجوز التوضو به من أسفل الجيفة لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع وان كان يجرى عليها النصف أردور النسن فالبيان أن بير : التوضو به لأن الماء كان طاهرا - بيقين فلا يحكم بكونه نجسا با الشك وفي الاستحسان لا يجوز احتياطا و على هذا اذا كان النجس عند الميزاب والماء يجرى عليه فهو على التفصيل الذي ذكرنا وان كانت الانجاس متفرقة على السطح ولم تكن عند الميزاب ذكر عيسى - ابن أبان أنه لا يصير نجسا مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه وحكمه حكم الماء الجارى وقال محمد ان كانت النجاسة في جانب من السطح أو جانبين منه لا ينجس المناء ويجوز التوضو به وان كانت في ثلاثة جوانب ينجس اعتبارا - للغالب وعن محمد في ماء المطران امر بعذران تم استنقع في موضع خاض فيه انسان ثم دخل المسجد فصلى لا بأس به وهو محمول على ما اذاهر أكثره على الطاهر واختلف المشايخ فى حد الجريان قال بعضهم هو أن يجرى بالتين والورق وقال بعضهم ان كان بحيث لو وضع رجل يده في المساء عرضالم ينقطع جريانه فهو جار والافلاور وى عن أبي يوسف ان كان بحال لو اخترف انسان الماء يكفيه لم ينحسر وجه الأرض بالاعتراف فهو جار والافلا وقيل ما يعده الناس جاري فهو جار ومالا فلا وهو أصح الأقاويل وان كان را كدا فقد اختلف فيه قال أصحاب الظواهران الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلا سواء كان جاريا أو راكدا وسواء كان قايلا أو كثير التغير لونه أو طعمه أور يحه أولم يتغير وقال عامة العلماء ان كان الماء قليلا ينجس وان كان كثير الا ينجس لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل - بين القليل والكثير قال مالك ان تغير لونه أو طعمه أو ريحه فه وقليل وان لم يتغير فهو كثير وقال الشافعى اذا باغ الماء قلتين فهو كثير والقلنان عنده خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا وقال أضها بنا ان كان بحال يخلص بعضه الى بعض فهو قليل وان كان لا يخلص فه وكثير فاما أصحاب الظواهر فاحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهو رلا ينجسه شئ ( واحتج) مالك بقوله صلى الله عليه وسلم خلق المساء طهورا لا ينجسه شئ الاما غير لونه أو طعمه أو ريحه وهو تمام الحديث أو بني العام على الخاص عملا بالدليلين (واحتج) الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المساء قلتين لا يحمل خبثا أى يدفع الخبث عن نفسه قال الشافعي قال ابن بريج أراد بالفلتين قلال هجر كل قلة يسع فيها قر بتان وشئ قال الشافعي وهو شي مجهول فقدرته بالنصف احتياطا ( ولنا) ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن
الجزء 01 — ص ٧١