W
أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ منه انسان في خلال ذلك جاز لانه ماء جار حوض حكم بنجاسته ثم نضب ماؤه وجف
أسفله حتى حكم بطهارته ثم دخل فيه الماء ثانيا هل يعود نجسا فيه روايتان عن أبي حنيفة وكذا الارض اذا أصابتها النجاسة بجفت وذهب أثرها ثم عاودها الماء وكذا المنى اذا أصاب النوب سيف وفرك ثم أصابه الل وكذا جلد الميتة اذاد بغ دباغة حكمية بالتشميس والتريب ثم أصابه الماء ففي هذه المسائل كاهار وايتان عن أبي حنيفة وأما البئر اذا تنجست فغار ماؤها وجف أسفلها ثم عاودها الماء فقال نصير بن يحيى هو طاهر وقال محمد بن سلمة هو نجس وكذا روى عن أبي يوسف وجه قول نصيران تحت الارض ماء جار فيختلط الغائر به فلا يحكم يكون العائد نجسا بالشك وجه قول محمد بن سلمة أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد و يحتمل أنه الماء النجس فلا يحكم بطهارته بالشك وهذا القول أحوط والاول أوسع هذا اذا كان الماء الراكدله طول وعرض فان كان له طول الاعرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام انه ان كان طول المساء مما لا يخلص بعضه الى بعض يجوزا التوضو به وكان يتوضأفى نهر بلخ ويحرك الماء بيده ويقول لا فرق بين اجرائي اياه و بین جریانه بنفسه فعلى قوله لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال لا يجوز النون وفيه وعلى قوله لو وقعت فيه نجاسة أوبال فيه انسان أو توضأ ان كان في أحد الطرفين ينجس مقدار عشرة أذرع وان كان في وسماله ينجس من كل جانب مقدار عشرة أذرع فاذهب اليه أبو نصر أقرب الى الحكم لان اعتبار العرض يوجب النجيس واعتبار الطول لا يوجب فلا ينجس بالشك وما قاله أبو سليمان أقرب الى الاحتياط لأن اعتبار الطول ان كان لا يوجب التنجيس فاعتبار العرض يوجب فيحكم بالنجاسة احتياطا وأما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض عن أبي سليمان الجوزجاني أنه قلل أن أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني ان كان بحال لو رفع انسان الماء بكفيه انحسر أسفله ثم اتصل لا يتوضأ به وان كان بحال لا ينحسر اسفله لا بأس بالوضوء منه وقيل مقدارا العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم التكبير المثقال وقيل أن يكون قدر شبر وقيل قدر ذراع ثم النجاسة اذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه فنقول النجاسة لا تخلوا ما أن تكون مرئية أو غير مرئية فان كانت مرئية كالجيفة ونحوهاذ كر فى ظاهر الرواية انه لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة ولكن يتوضأ من الجانب الآخر ومعناه انه يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ كذا فسره في الاملاء عن فى حنيفة لانا تيقنا بالنجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراء. وعلى هذا قالوا فمن استجى في موضع من حوض الحمام لا يجزيه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء وروى عن أبي يوسف انه يجوز التوضو من أى جانب كان الا اذا تغير لونه أو طعمه أوريحه لان حكمه حكم الماء الجارى ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس ظاهر الرواية ان كان بين الجيفة وبين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه الى بعض يجوز التوضو فيه والافلا لماذ كرنا وان كانت غير مرئية بان بال فيه انسان أو اغتسل جنب اختلف فيه المشايخ قال مشايخ العراق ان حكمه حكم المرئية حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب وانما يتوضأ من الجانب الآخر لماذكرنا في المرئية بخلاف الماء الجارى لأنه ينقل النجاسة من موضع الى موضع فلم يستيقن بالنجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بماوراء النهر فصلوا بينهما ففي غير المرئية أنه يتوضأ من أى جانب كان كما قالوا جميعا في الماء الجارى وه والأصح لأن غير المرئية لا يستقر في مكان واحد بل ينتقل لكونه ما نعاسي الا بطبعه فلم نستيقن بالنجاسة فى الجانب الذي يتوضأ منه فلا تحكم بنجاسته بالشك على الأصل المعهودان اليقين لا يزول بالشك بخلاف ) المرئية وهذا اذا كان الماء في الحوض غير جامد فان كان جامدا و ثقب في موضع منه فان كان الماء غير متصل بالجديجوز التوضؤمنه بلاخلاف وان كان متصلا به فان كان الثقب واسعا بحيث لا يخلص بعضه الى بعض فكذلك لأنه بمنزلة الحوض الكبير وان كان النقب صغير المختلف المشايخ فيسه قال قصير بن يحيى وأبو بكر ) ١٠ بدائع - ل )
الجزء 01 — ص ٧٣