۷۰
بدونه نجاسة حقيقية والجملة فيه أن الرجل المنغمس لا يخلو اما ان يكون طاهرا أولم يكن بان كان على بدنه نجاسة حقيقية أو حكمية كالجنابة والحدث وكل وجه على وجهين اما أن ينغمس لطلب الدلو ولت برد أو الاغتسال وفى المسئلة حكمان حكم الماء الذي في البئر و حكم الداخل فيها فان كان طاهر ا وا اغمس الطلاب الدلو أو للتبرد لا يصير مستعملا بالاجماع لعدم ازالة الحدث واقامة القرية وان الغمس فيها للاغتسال صار الماء مستعملا عند أصحابنا | الثلاثة لوجود اقامة القربة وعند زفر والشافعي لا يصير مستعملا لا نعدام ازالة الحدث والرجل طاهر فى الوجهين جميعا وان لم يكن طاهرا فان كان على بدنه نجاسة حقيقية وهو جنب أولا فانغمس في ثلاثة آبار أو أكثر من ذلك لا يخرج من الاولى والثانية طاهر ابالاجماع ويخرج من الثالثة طاهر ا عند أبي حنيفة ومحمد و المياه الثلاثة نجة لكن نجاستها على التفاوت على ماذكرنا وعند أبي يوسف المياه كلها نجسة والرجل نجس سواء انغمس | الطلب الدلو أو التبرد أو الاغتسال وعندهما ان انغمس لطلب الدلو أو التبرد فالمياه باقية على حالها وان كان الانغماس للاغتسال فالماء الرابع فصاعدا مستعمل لوجود اقامة القربة وان كان على يده نجاسة حكمية فقط فان أدخلها الطلب الد أو التبرد يخرج من الأولى طاهر عند أبي حنيفة ومحمد هو الصحيح لزوال الجنابة بالانغماس مرة واحدة وعند أبي يوسف و نجس ولا يخرج طاهرا أبد او أما حكم المياه فالماء الاول مستعمل عند أبي حنيفة لوجود ازالة الحدث والبواقى على حالها لانعدام ما يوجب الاستعمال أصلا وعند أبي يوسف ومحمد المياه كلها على حالها أما عند محمد فظاهر لانه لم يوجد اقامة القرية بنى منها وأما أبو يوسف فقد ترك أصله عند الضرورة على ما يذكر وروى بشر عنه أن المياه كالها نجسة وهو قياس مذهبه والحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد يظهر النجس بوروده على الماء القليل كما يطهر بورود الماء عليه بالصب سواء كان حقيقيا أو حكميا على البدن أو على غيره غير أن النجاسة الحقيقية لا تزول الا بالملاقاة ثلاث مرات والمحكية تزول بالمرة الواحدة وعند أبي يوسف لا يطهر النجس عن البدن بوروده على الماء القليل الراكد قولا واحد اوله في الثوب قولان أما الكلام في النجاسة الحقيقية في الطرفين فسيأتي في بيان ما يقع به التطهير وأما النجاسة الحكمية فالكلام فيها على نحو الكلام في الحقيقية فابو يوسف يقول الاصل أن ملاقاة أول عضو المحدث الماء يو جب صيرورته مستعملا فكذا ملاقاة أول عضو الطاهر الماء على قصد اقامة القربة واذا صار الماء مستعملا باول الملاقاة لا تحقق طهاة بقية الاعضاء بالماء المستعمل فيجب العمل بهذا الاصل الاعند الضرورة كالجنب والمحدث اذا أدخل يده فى الاناء لاعتراف | الماء لا يصير مستعملاً ولا يزول الحدث الى الماء لمكان الضرورة وههنا ضرورة لحاجة الناس الى اخراج الدلاء من الآبار فترك أصله لهذه الضرورة ولان هذا الماء لو صار مستعملا انما يصير مستعملا بازالة الحدث ولو أزال الحدث لنجس ولو تنجس لا يزيل الحدث واذا لم يزل الحدث بقي طاهر او اذا بقي طاهر ايزيل الحدث في مع الدور فقطعنا الدور من الابتداء فقلنا انه لا يزيل الحدث عنه فبقى هو بحاله والماء على حاله وأبو حنيفة ومحمد يقولان ان النجاسة تزول بورود الماء عليها فكذا بو رودها على الماء لان زوال النجاسة بواسطة الاتصال والملاقاة بين الطاهر والنجس موجودة في الحالين ولهذا ينجس الماء بعد الانفصال في الحالين جميعا في النجاسة الحقيقية الا أن حالة الاتصال لا يعطى لها حكم النجاسة والاستعمال لضرورة امكان التطهير والضرورة محققة في الصب اذ كل واحد لا يقدر عليه على كل حال فامتنع ظهو رحكمه في هذه الحالة ولا ضرورة بعد الانفصال فيظهر حكمه وعلى هذا اذا أدخل رأسه أو خفه أو جبيرته فى الاناء وهو محدث قال أبو يوسف يجزئه في المسيح ولا يصير الماء مستعملا سواء نوى أولم ينو لوجود أحد سببي الاستعمال وانما كان لان فرض المسح يتأدى باصابة البلة اذهو اسم للاصابة دون الاسالة فلم يزل شئ من الحدث الى الماء الباقي في الانا، وانما زال الى البلة وكذا أقامة الغربة تحصل بها فاقتصر حكم الاستعمال عليها وقال محمد أن لمين والمسح يجزئه ولا يصير الماء مستعمل و لانه لم نوجد اقامة القربة فقد مسح بماء غير مستعمل فاجزاء وإن نوى المسح اختلف المشايخ على قوله قال بعضهم
لا بجزئه
الجزء 01 — ص ٧٠