بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٠

٦٩ اعتبار حالة الاستعمال في عضو واحد حقيقة أوفى عضو واحد حكما كما في الجنابة ضرورة دفع الحرج فاذاز ايل العضور الت الضرورة في ظهر حكم الاستعمال بقضية القياس وقد خرج الجواب عن المسئلة الأولى ( واما ) المسئلة الثانية فقد ذكر الحاكم الجليل انها على التفصيل ان لم يكن استعمله في شئ من أعضائه يجو زاما اذا كان استعمال لا يجوزوا الصحيح أنه يجوزوان استعمله في المغسولات لأن فرض الغسل انما نادى بماء بحرى على عضوه لا بالبلة الباقية فلم تكن هذه البدلة مستعملة بخلاف ما اذا استعمله في المسح على الخف ثم مسح به رأسه حيث لا يجوزلان فرض المسح يتأدى بالبلة و تفصيل الحاكم محمول على هذا وما مسح بالمنديل أو تقاطر على الثوب فهو مستعمل الا انه لا يمنع جواز واز الصلاة لان الماء المستعمل طاهر عند محمد و هو المختار وعندهما وان كان نجسا لكن سقوط اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة (واما) بيان سبب صيرورة الماء مستعملا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الماء انما يصير مستعملا باحد أمرين اما بازالة الحدث أو باقامة القرية وعند محمد لا يصير مستعملا الا باقامة القربة وعند زفر والشافعي لا يصير مستعملا الابازالة الحدث وهذا الاختلاف لم ينقل عنهم نصا لكن مسائلهم تدل عليه والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف لماذكرنا من زوال المانع من الصلاة إلى الماء واستخباث الطبيعة اياه في الفصلين جميعا اذا عرفنا هذا فنقول اذا توضأ بنية اقامة القربة نحو الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة ودخول المسجد ومس | المصحف وقراءة القرآن ونحوها فان كان محمد ناصار الماء مستعملا بلا خلاف لوجود السببين وهو ازالة الحدث واقامة المقربة جميعا وان لم يكن محدنا يصير مستعملا عند أصحابنا الثلاثة لوجود اقامة القربة المكون الوضوء على الوضوء نو را علی نو روعندزفر والشافعي لا يصير مستعملا لانعدام ازالة الحدث ولو توضأ أ واغتسل اللتبرد فان كان محمد نا صار الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف و زفر والشافعي لو جود ازالة الحدث وعن محمد لا يصير مستعملا لعدم اقامة القربة وان لم يكن محد ثا لا يصير مستعملا بالاتفاق على اختلاف الاصول ولو توضاً بالماء المقيد كماء الورد و نحوه لا يصير مستعملا بالاجماع لان التوضو به غير جائز فلم بوجد ازالة الحدث ولا اقامة القربة وكذا اذا غسل الاشياء الطاهرة من النبات والثمار والاوانى والاحجار ونحوها أوغسل يد من الطين والوسخ وغسلت المرأة يدها من العجين أو الحناء ونحو ذلك لا يصير مستعملا لما قلنا ولو غسل يده الطعام أو من ! الطعام لقصد اقامة السنة صار الماء مستعملا لان اقامة السنة قربة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام بركة و بعده ينفى اللهم ولو توضأ ثلاثا ثلاثا ثم زاد على ذلك فان أراد بالزيادة ابتداء الوضوء صار الماء مستعملا لما قلنا وان أراد الزيادة على الوضوء الأول اختلاف المشايخ فيه فقال بعضهم لا يصير مستعملا لأن الزيادة على الثلاث من باب التعدى بالنص وقال بعضهم يصير مستعملا لان الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء فكانت قربة ولو أدخل جنب أو حائض أو محدث يده فى الاناء قبل أن يغسلها وليس عليها قذر ا وشرب الماء منه فقياس أصل أبي حنيفة وأبي يوسف ان يفسد و في الاستحسان لا يفسد وجه القياس أن الحدث زال عن بدء بإدخالها في الماء وكذا عن شفته فصار مستعملا وجه الاستحسان ماروى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل من اناء واحدور بما كانت تتنازع فيه الأيدى وروينا أيضا عن عائشة رضى الله عنها انها كانت تشرب من أناء وهي حائض وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك الانا، وكان يتتبع مواضع فها حب الها ولأن التحرز عن اصابة الحدث والجنابة والحيض غير ممكن وبالناس حاجة الى الوضوء والاغتسال والشرب وكل واحد لا يملك الاناء ليغترف الماء من الاناء العظيم ولا كل أحد يملك أن يتخذانية على حدة للشرب فيحتاج الى الاعتراف باليد والشرب من كل آنية فلولم يسقط اعتبار نجاسة اليد والشفة لوقع الناس في الحرج حتى لو أدخل رجله فيه يفسد الماء لا نعدام الحاجة اليه في الاناء ولو أدخلها في البترلم يفسده كذاذكر أبو يوسف في الأمالي لانه يحتاج الى ذلك في البئر الطلب الدلو فعل عفو او لو أدخل في الاناء أوالبئر بعض جسده سوى اليد والرجل أفسده لانه لا حاجة اليه وعلى هذا الاصل تخرج مسئلة البتراذا انغمس الجنب فيها لطلب الدلولا بنية الاغتسال وليس على
الجزء 01 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.