ол
الصلاة واذا لم تبطل الصلاة خرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء فلا يكون واجد الماء معنى كما اذا كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء (ولنا) ان طهارة التيمم انعقدت محدودة الى غاية وجود الماء بالحديث الذي روينا فتنتهي عند وجود الماء فلو أنها لاتم بغير طهارة وهذا لا يجوزو به تبين انه لم تبق حرمة الصلاة وقوله ان رؤية - الماء ليست بحدث فلا تبطل الطهارة قلنا بلى وعندنا لا تبطل بل تنتهى لكونها مؤقته الى غاية الرؤية ولأن المتيمم لا يصير محدثا برؤية الماء عندنا بل بالحدث السابق على الشروع في الصلاة الا أنه لم يظهر أثره في حق الصلاة المؤداة للضرورة ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤد فظهر أثر الحدث السابق وصار يكروج الوقت في حق المستحاضة ولانه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل وذلك يبطل حكم البدل كالمعتدة بالاشهر اذا حاضت وان وجده بعد ماقعد قدر التشهد الأخير و بعد ما سلم وعليه سجدنا السهو وعاد الى السجود فسدت صلاته عند أبي حنيفة ويلزمه الاستقبال وعند أبي يوسف ومحمد يبطل تعمه وصلاته نامة وهذه من المسائل المعروفة بالاثنى عشرية والاصل فيها ان ما كان من افعال المصلى ما يفسد الصلاة لو وجد فى اثنائها لا يفسدها ان وجد فى هذه الحالة باجماع بين أصحابنا مثل الكلام والحدث العمد والقهقهة ونحو ذلك وعند الشافعي تفسد بناء على ان الخروج من الصلاة بالسلام ليس بغرض عندنا وعنده فرض على ما يذكر واما ما ليس من فعل المصلى بل هو معنى سماوى لكنه لو اعترض في اثناء الصلاة يفسد الصلاة فاذا وجد فى هذه الحالة هل يفدها قال أبو حنيفة يفسدها وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسدها وذلك كالمتيهم يجدماء والماسح على الخفين اذا انقضى وقت مسلحه والعازى يجد تو با والا می يتعلم القرآن وصاحب الجرح السائل ينقطع عنه السيلان وصاحب الترتيب اذا تذكر فائتة ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو فى صلاة الجمعة وسقوط الخف عن الماسح عليه اذا كان واسعا بدون فعله وطلوع الشمس في هذه الحالة لمصلى الفجر والمومى اذا قدر على القيام والقارئ ادا استخلف أميا والمصلى بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة وقاضى الفجر اذا زالت الشمس والمصلى اذا سقط الجبائر عنه عن بر، وقضية الترتيب ذكر كل واحدة من هذه المسائل في موضعها وانا جمعناها اتباع للسلف وتيسير اللحفظ على المتعلمين ومن مشايخنا من قال ان حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلى من الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة وعندهم اليس بفرض ومنهم من تكلم في المسئلة من وجه آخر وجه قولهما أن الصلاة قد انتهت بالقعود قدر التشهد لانتهاء اركاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين علمه التشهد اذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك والصلاة بعد تمامها لا تحتمل الفساد و لهذا الاتفسد بالسلام والكلام والحدث العمد والقهقهة ودل الحديث على أن الخروج بفعله ليس بفرض لانه وصف الصلاة بالتمام ولا تمام يتحقق مع بقاء ركن من أركانها ولهذا قلنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بفرض وكذا اصابة لفظ السلام لأن تمام الشيء وانتهاء. مع بقاء شئ منه محال الا أنه لو قهقه في هذه الحالة تنتقض طهارته لان انتفاضها يعتمد قيام التحريمة وانم اقائمة فاما فساد الصلاة فيستدعى بقاء التصريعة مع بقاء الركن ولم يبق عليه ركن من أركان الصلاة لما بينا ولان الخروج من الصلاة ضد الصلاة لانه تركها وضد الشي كيف يكون ركناله ولان عند أبي حنيفة يحصل الخروج بالحدث العمد والقهقهة والكلام وهذه الاشياء حرام ومعصية فكيف تكون فرضا و الوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل من غير البناء على الاصل الذي ذكرنا أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض بل بوجودها يظهر انها كانت فاسدة و بيان ذلك ان المتهم اذا وجد الماء صار محمدنا بالحدث السابق فى حق الصلاة التي لم تؤدلانه وجد منه الحدث ولم يوجد منه ما يزيله حقيقة لان التراب ليس بطهور حقيقة الا أنه لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج كي لا تجتمع عليه الصلوات فيحرج فى قضائها فسقط اعتبار الحدث السابق دفعا للحرج ولا حرج في الصلاة التي لم او د و هذه الصلاة غير مؤادة فان تحريمة الصلاة باقية بلاخلاف وكذا الركن الأخير باق لانه وان طال فهو فى حكم الركن كا القراءة اذا طالت فظهر
فيها .
الجزء 01 — ص ٥٨