•V
فوجود الماء وجملة الكلام فيه ان المتهم اذا وجد الماء لا يخلوا ما ان وجده قبل الشروع في الصلاة وأما ان وجده في الصلاة واما ان وجده بعد الفراغ منها فان وجده قبل الشروع في الصلاة انتقض تعمه عند عامة العلماء وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه لا ينتقض التيمم بوجود الماء أصلا وجه قوله أن الطهارة بعد صحته الا تنقض الا بالحدث ووجود الماء ليس بحدث ( ولنا) ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التيمم وضوء المسلم ولو الى عشر حجج مالم يجد الماء أو يحدث جعل التيمم وضوء المسلم الى غاية وجود الماء والممدود الى غاية ينتهى عند وجود الغاية ولان التيمم خلف عن الوضوء ولا يجوز المصير الى الخلف مع وجود الاصل كما في سائر الاختلاف مع أصولها وقوله وجود الماء ليس بحدث مسلم وعندنا أن المتيم لا يصير محمد نا بوجود الماء بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء الا انه لم يظهر حكم ذلك الحدث في حق الصلاة المؤداة ثم وجود الماء نوعان وجوده من حيث الصورة والمعنى وهو أن يكون مقدور الاستعمال له وأنه ينقض التيمم ووجوده من حيث الصورة دون المعنى وهو ان لا يقدر على استعماله وهذا لا ينقض التيهم حتى أومر المنيهم على الماء الكثير وهو لا يعلم به أو كان غافلا أو نائما لا يبطل نيمه كذا روى عن أبي يوسف وكذا لو مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول اليه لخوف عدو أو سبع لا ينتقض تعمه كذاذ كر محمد بن مقاتل الرازي وقال هذا قياس قول أصحابنا لانه غيره واجد الماء فكان ملحقا بالعدم وكذا اذا أتى بترا وليس معه دلواورشا أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش لا ينتقض تيممه لما قلنا وكذا لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في حب أو نحوه على قياس ما حكى عن أبي نصر محمد ابن محمد بن سلام لانه معد للقيادون الوضوء الا أن يكون كثيرا فيستدل بالكثرة على انه معد للشرب والوضوء جميعا فينتقض تيممه والأصل فيه ان كل ما منع وجوده النيم نقض وجوده التيمم ومالا فلائم وجود الماء انما ينقض التيمم اذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال فان كان لا يكفى لا ينقض عندنا وعند الشافعي قليله وكثيره ينقض والخلاف في البقاء كا لخلاف في الابتداء وقد مر ذكره في بيان الشرائط وعلى هذا يخرج ماذكره محمد في الزيادات لوان خمسة من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتفض نجمهم جميعا لأن كل واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل فكان كل واحد منهم واجد الماء صورة ومعنى في نتقض تيممهم جميعا ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين وليس البعض أولى من البعض فينتقض تهمهم احتياطا ولو كان لرجل ماء فقال ابحت لكم هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء وهو قدر ما يكفى لوضوء أحدهم انتقض تعممهم جميع الما قلنا ولو قال هذا الماء لكم لا ينتقض تيممهم باجماع بين أصحابنا اما على أصل أبي حنيفة فلان هية المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح فلم يثبت الملك رأسا واما على أصلهما فالهية وإن صحت وأفادت الملك لكن لا يصيب كل واحد منهم ما يكفى لوضوئه فكان ملحقا يا العدم حتى انهم لو أذ نو الواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه عندهما لانه قدر على ما يكفى للوضوء وعنده الهبة فاسدة فلا يصح الاذن وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات مسافر محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ومعه ما يكفي لأحدهما غسل به الثوب وتهم للحدث عند عامة العلماء وروى الحسن عن أبي يوسف انه يتوضا به وهو قول حماد و وجههان الحدث أغلظ النجاستين بدليل ان الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للمرورة ولا جواز لها مع الحدث بحال (ولنا) ان الصرف الى النجاسة يجعله مصليا بطهارتين حقيقية وحكمية وكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة ويجب ان يغسل تو به من النجاسة ثم يتهم ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه وتلزمه الاعادة لانه قدر على ماء ولو توضأ به تحوز به صلاته وان وجد الماء في الصلاة فان وجد. قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض تعمه وتوضأ به واستقبل الصلاة عندنا والشافعى ثلاثة أقوال في قول مثل قولنا و في قول يقرب المساء منه حتى يتوضأ و بینى وفى قول يمضى على صلاته وهو اظهر أقواله ووجهه ان الشروع في الصلاة قديح فلا يبطل برؤية الماء كما اذارأى بعد الفراغ من الصلاة وهذا الأن رؤية الماء ليس بحدث والموجود ليس الا الرؤية فلا تبطل ( بدائع - ل )
·
الجزء 01 — ص ٥٧