09
فيها بحكم الحدث السابق فتبين أن الشروع فيها الم يصيح كما لو اعترض هذا المعنى في وسط الصلاة وعلى هذا يخرج انقضاء مدة المسح لانه اذا انقضى وقت المسيح صار محدنا بالحدث السابق لان الحدث قد وجد ولم يوجد ما يزاله عن القدم حقيقة لكن الشرع أسقط اعتبار الحدث فيما أدى من الصلاة دفع الحرج فالتحق المانع بالعدم في حق الصلاة المؤداة ولا حرج فيما لم يؤد فظهر حكم الحدث السابق فيه وعلى هذا اذا سقط خفه من غير صنعه وكذا صاحب الجرح السائل ومن هو بمثل حاله وكذا المصلى اذا كان على ثو به نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد الماء ليغسله فوجد في هذه الحالة لان هذه النجاسة انما سقط اعتبارها لما قلنا من الحرج ولا حرج في هذه الصلاة وكذا العارى اذا وجد ثو با والمومى اذا قدر على القيام والا فى اذا تعلم القراءة لان الستر والقيام والقراءة فرض على القادر عليها والسقوط عن هؤلاء للعجز وقد زال فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل كالمريض العاجز عن الصوم والمغمى عليه يجب عليهما القضاء عند حدوث القدرة لكن سقط لاجل الحرج ولا حرج في حق هذه الصلاة وكذا هي ليست نظير تلك الصلوات لانه لا قدرة عمة أصلا وههنا حصلت القدرة في جزء منها و على هذا صاحب الترتيب اذا نذكر فائتة لانه ظهر انه أدى الوقتية قبل وقتها فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل الا أنه سقط للحرج لان النسيان مما يكبر وجوده ولا حرج في حق هذه الصلاة وعلى هذا المصلى اذا سقطت الجبائر بمن يده عن بر الان الغسل واجب على القادر وان سقط عنه للعجز فاذا زال العجز كان ينبغي أن يقضى ما مضى بعد البرء الا أنه سقط الحرج وفى هذه الصلاة لا حرج وأما قاضى الفجر اذا زالت الشمس فهو فى هذه الحالة يخرج على وجه آخر وهو أن الواجب في ذمته كامل والمؤدى فى هذا الوقت ناقص لورود النهي عن الصلاة في هذه الاوقات والكامل لا يتأدى بالناقص فلا يقع قضاء ولكنه يقع تطوعا لان التطوع فيه جائز فينقلب تطوعا وعلى هذا مصلى الفجر اذا طلعت الشمس لانه وجب عليه الاداء كاملا لان الوقت الناقص قليل لا يتسع للاداء فلا يجب نا قصایل کاملا فى غير الوقت الناقص فاذا أتى به فيه صار ناقصا فلا يتأدى به الكامل بخلاف صلاة العصر لان نعمة الوقت الناقص مما يتسع لاداء الصلاة فيه فيجب ناقصا وقد أداء ناقصا فه والفرق وأما دخول وقت العصر فى صلاة الجمعة في هذه الحالة فيخرج على وجه آخر وهو أن الظهر هو الواجب الاصلي في كل يوم عرف وجوبه بالدلائل المطلقة وانما تغير الى الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى والوقت من شرائطه فى لم يوجد في جميع الصلاة لم يكن هذا نظير المخصوص عن الاصل فلم يجز فظهر أن الواجب هو الظهر فعليه اداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة والحدث العمد لان تمة الفساد لوجود هذه العوارض لانها نواقض الصلاة وقد صادفت بجزأ من أجزاء الصلاة فا وجب فساد ذلك الجزء غير ان ذلك زيادة تستغنى الصلاة عنها فكان وجودها والعدم بمنزلة فاقتصر الفساد عليه ابخلاف ما اذا اعترضت في اثناء الصلاة لانها أوجبت فساد ذلك الجزء الاصلى ولا وجود لصلاة بدونه فلا يمكنه البناء بعد ذلك واما الحديث فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتمام الصلاة وبوجود هذه العوارض تبين انها ما كانت صلاة اذلا وجود للصلاة مع الحدث ومع فقد شرط من شرائطها وقد مر بيان ذلك وكذا الصلاة في الاوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهي عن الصلاة فانها لا تخلو عن النقصان وكذلك صلاة الجمعة مخصوصة عن هذا النص بالدلائل المطلقة المقتضية لوجوب الظهر فى كل يوم على ماهر هذا اذا وجد فى الصلاة ماء مطلقا فان وجد سور حمار مضى على صلاته لانه مشكوك فيه وشروعه في الصلاة قد صح فلا يقطع بالشك بل يعضى على صلاته فاذا فرغ منها توضأ به وأعاد لانه ان كان مطهرا فى نفسه ما جازت صلاته وان كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته فوقع الشد في الجواز فيؤمر بالاعادة احتياطا وان وجد نبيذ التمر انتقض تيممه عند أبي حنيفة لأنه منزلة الماء المطلق عند عدمه عنده وعند أبي يوسف لا ينتقض لانه لا يراه طهورا أصلا وعند محمد يعضى على صلاته ثم يعيدها كما فى سور الحمار هذا كله اذا وجد الماء في الصلاة فاما اذا وجده بعد الفراغ من الصلاة فان كان بعد خروج الوقت فليس عليه اعادة ما صلى بالتيمم بلا خلاف وان كان في
الجزء 01 — ص ٥٩