بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٤٧

١٨ تجب الزكاة فى الزيادة بحساب ذلك قلت أو كثرت حتى لو كانت الزيادة درهم ايجب فيه بجزء من الأربعين بحراً من درهم والمسئلة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم روى من عمر رضى الله عنه مثل قول أبي حنيفة وروى عن على و ابن عمر رضى الله عنهما مثل قولهم ولا خلاف في السوائم انه لاشى فى الزوائد منها على النصاب حتى تبلغ نصابا احتجوا بما روي عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما زاد على المائتين فبحساب ذلك وهذا نص فى الباب ولان شرط النصاب ثبت معد ولا به عن القياس لان الزكاة عرف وجو بها شكر النعمة المال ومعنى النعمة يوجد في القليل والكثير وانما عرفنا اشتراطه بالنص وانه ورد فى أصل النصاب فبقى الأمر فى الزيادة على أصل القياس الا ان الزيادة في السوائم لا تعتبر ما لم تبلغ نصاباد فعالضرر الشركة اذا نشركة في الأعيان عيب وهذا المعنى لم يوجد هنا ولا بى حنيفة ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في كتاب عمر و بن حرم فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهم وليس فيمادون الأربعين صدقة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ حين وجهه الى اليمن لا تأخذ من الكورشيأ فاذا كان الورق مائی در هم خذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مازاد شيأ حتى يباغ أربعين در هم افتأخذ منها در هما ولان الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرا لأرباب الأموال كم فى السوائم ولان في اعتبار الكسور سر جا وانه مدفوع وحديث على رضى الله عنه لم يرفعه أحمد من الثقات بل شكوا في قوله وما زاد على المائتين فبحساب ذلك أن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول على فان كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة وان كان قول على رضى الله عنه لا يكون حجة لان المسئلة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم فلا يحتج بقول البعض على البعض وبه تبين انه لا يصلح معارض الماروينا وماذروا من شكر النعمة فالجواب عنه ماذكرنا فيما تقدم لان معنى النعمة هو التنعم وانه لا يحصل بما دون النصاب تم يبطل بالسوائم مع انه قياس في مقابلة النص وانه باطل والله أعلم فصل وأما مقدارا الواجب فيها فربع العشر وهو خمسة من مائتين للاحاديث التي روينا اذا المقادير لا تعرف الا توقيفا وقوله صلى الله عليه وسلم ها تواربع عشور أموالكم وخمسة من مائتين ربع نشرها و أما صدقة الواجب فنذكرها ان شاء الله تعالى فصل هذا اذا كان له فضة مفردة فاما اذا كان له ذهب مفرد فلاشى فيه حتى يبلغ عشرين مثة الافاذا بالغ عشرين مثقالا فقيه نصف مثقال لما روى في حديث عمرو بن حرم والذهب مالم يبلغ قيمته مانی در هم فلا صدقة فيه فاذا باغ قیمته مانی در هم ففيه ربع العشر وكان الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقوما بعشرة دراهم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعلى ليس عليك في الذهب زكاة مالم يباغ عشرين مثقالا فاذا بلغ عشرين مثقالا فقيه نصف مثقال وسواء كان الذهب او احد او كان مشتركابين اثنين أنه لا شي على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندنا خلا فاللشافعي والمسئله تأتى في أصاب السوائم ان شاء الله تعالى فصل وأما صفة اصاب الذهب فنقول لا يعتبر فى نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحلي الا على أحد قولي الشافعي في الحلى الذي يحل استعماله والصحيح قول الان قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والغضة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حرم و حديث على يقتضى الوجوب فى مطلق الذهب وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما وحكم الذهب الخالص سواء لماذ كرنا واما الهروية والمروية ومالم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها ان كانت أنما نا رائحة أو التجارة والافيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وز نالان كل واحد يخاص بالاذابة ولو زاد على نصاب الذهب شيء فلاشئ في الزيادة في قول أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مناقيل فيجب فيها قيراطان وعند أبى يوسف و محمد و الشافعي يجب في الزيادة وان قلت بحساب ذلك والمسئلة قد مرت والله أعلم فصل ) وأمامة دار الواجب فيه فربع العشر بحديث عمر و بن حرم وحديث على رضى الله عنه - ما لان
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.