۱۷
كانت دراهم مضروبة أو نقرة أو تبرا أو لميا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب فى المصاحف والا وانى وغيرها اذا كانت تخلص عند الاذابة اذا بلغت مانی در هم وسواء كان يمسكها اللتجارة أو النفقة | أو للتجمل أولم ينوشيأ وهذا عندنا وهو قول الشافعى أيضا الا في حلى النساء اذا كان معد اللبس مباح أو لامارية للثواب فله فيه قولان فى قول لاشي فيه وهو مروى عن ابن عمر و عائشة رضى الله عنهما واحتج ع اروى فى الحديث لا زكاة في الحلى وعن ابن عمر رضى الله عنه انه قال زكاة الحلى اعارته ولا نه مال مبتذل في وجه مباح فلا يكون نصاب الزكاة كتياب البذلة والمهنة بخلاف حلى الرجال فانه مبتذل في وجه محظور وهذ الان الابتذال اذا كان مباحا كان معتبر اشر عا واذا كان محظورا كان ساقط الاعتبار شرعا فكان ملحقا بالعدم نظيره ذهاب العقل بشرب الدواء مع ذهابه بسبب السكرانه اعتبر الاول وسقط اعتبار الثاني كذا هذا ولنا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك انفاقها فى سبيل الله من غير فصل بين الحلى وغيره وكل مال لم تؤدركاته فهو كنز بالحديث الذي روينا فكان تارك اداء الزكاة منه كانزا فيدخل تحت الوعيد ولا يلحق الوعيد الابترك الواجب وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأدواز كاة أموالكم طيبة بها أنفسكم من غير فصل بين مال ومال ولان الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية اذ الاعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة الحصول التنعم - به فيلزمه شكرها باخراج جزء منها للفقراء وأما الحديث فقد قال بعض صيارفة الحديث انه لم يصبح لاحد شي في باب الحلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمروى عن ابن عمر معارض بالمروى عنه أيضا انه زكى حلى بناته ونسائه على ان المسئلة مختلفة بين الصحابة فلا يكون قول البعض حجة على البعض مع ما ان تسمية اعارة الحلى زكاة لا تنفى وجوب الزكاة المعهودة اذا قام دليل الوجوب وقد يبنا ذلك هذا اذا كانت الدراهم فضة خالصة فاما اذا كانت مغشوشة فان كان الغالب هو الفضة فكذلك لان الغش فيها مغمور مستهلك كذا روى الحسن - عن أبي حنيفة ان الزكاة تجب في الدراهم الجياد والزيوف والنبهرجة والمكحلة والمزيفة قال لان الغالب فيها كالها الغضة وما تغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدراهم مطلقا و الشرع أوجب باسم الدراهم وان كان الغالب هو الغش والفضة فيها مغلوبة فان كانت أنما نا رائجة أو كان يمسكها للتجارة يعتبر قيمتها فان بلغت قيمتها مانی در هم من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهى التي الغالب عليها الفضة تحب فيها الزكاة والا فلا وان لم تكن أنما نا رائجة ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها الا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائى در هم بان كانت كبيرة لان الصفر لا نجب فيه الزكاة الابنية التجارة والفضة لا يشترط فيهانية النجارة فاذا أعدها للتجارة اعتبرنا القيمة كعروض التجارة واذا لم تكن للتجارة ولا نعنا رائجة اعتبرنا ما فيها من الغضة وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كانت عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس أو مموهة بحيث لا يخلص فيها الفضة انها ان كانت للتجارة يعتبر قيمتها فان بلغت مائى در هم من الدراهم التي تغلب فيها الفضة ففيها الزكاة وان لم تكن للتجارة فلا زكاه فيها الماذ كرنا ان الصفر ونحوه لا تجب فيه الزكاة مالم تكن للتجارة وعلى هذا كان جواب المتقدمين من مشايخنا بما وراء النهر في الدراهم المسماة بالمطارفة التي كانت في الزمن المتقدم في ديارنا انها ان كانت أنمان را تجة يعتبر قيمتها بأدني ما ينطلق عليه اسم الدراهم وهي التي تغلب عليها الغضة وان لم تكن أنما نارائجة فإن كانت مساء اللتجارة تعتبرة منها أيضا وان لم تكن للتجارة ففيها الزكاة بقدر ما فيها من الفضة ان بلغت نصابا أو بالضم إلى ما عنده من مال التجارة وكان الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل البخارى يفتى بوجوب الزكاة في كل مائتين فيها ربع عشر ها و هو خمسة منها عددا . وكان يقول هو من أعز النقود فينا بمنزلة الفضة فيهم ونحن أعرف بنقودنا وهو اختيار الامام الحلواني - والسرخسى وقول السلف اصح الما ذكرنا من الفقه ولو زاد على نصاب الفضة شيء فلاشى فى الزيادة حتى تباغ أربعين فيجب فيها درهم في قول أبي حنيفة وعلى هذا ابدا في كل أربعين درهم وقال أبو يوسف و محمد والشافعي ( ٣ بدائع - في )
الجزء 02 — ص ١٧