بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٤٨

۱۹ لان نصف مثقال من عشرين مثقالاربع عشره وأما صفة الواجب فنذكرها ان شاء الله تعالى هذا اذا كان له فضة مفردة أو ذهب مفرد فاما اذا كان له الصنفان جميعا فان لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم فانه يضم أحدهما الى الاخر فى حق تكميل النصاب عندنا وعند الشافعي لا يضم أحدهما الى الاخر بل يعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما على حدة وجه قوله انهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب كال وائم عند اختلاف الجنس وانما قلنا انهما عينان مختلفان لاختلافهما صورة ومعنى اما الصورة فظاهر وأما المعنى فلانه يجوز بيع أحدهم ابالاخر متفاضلا وصار كالابل مع الغنم بخلاف مال التجارة - لأن هناك يكمل النصاب من قيمتها والقيمة واحدة وهى دراهم أو دنانير فكان مال الزكاة جنسا واحدا و هو الذهب أو الفضة فاما الزكاة في الذهب والفضة فانما تجب لعينها دون القيمة ولهذا لا يكمل به القيمة حالة الانفراد وانما يدل بالوزن كثرت القيامة أو قلت بأن كانت رديئة ( وانا ) ما روى عن بكير بن عبد الله بن الاشج انه قال مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب فى اخراج الزكاة ولانهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما وهو الاعداد للتجارة بأصل الخلفة والثمنية فكانا في حكم الزكاة كجنس واحد ولهذا اتفق الواجب فيهما وه وربع العشر على كل حال وانما يتفق الواجب عند اتحاد المال وأما عند الاختلاف فيختلف الواجب واذا اتحد المالان معنى فلا يعتبر اختلاف الصورة كعروض التجارة ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر اختلاف الصورة كما اذا كان له أقل من عشر بن مثقالا وأقل من مائتي در هم وله عروض للتجارة وتقدا البلد في الدراهم والدنانير سواء فإن شاء كل به نصاب الذهب وان شاء كمل به نصاب الغضة وصار كالسود مع البيض بخلاف السوائم لان الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى وهما مختلفان صورة ومعنى فتعذر تكميل نصاب أحدهم ابالاخر ثم اذا وجبت الزكاة عند ضم أحدهما بالاخر اختلفت الرواية فيما يؤدى روى أبو يوسف عن أبي حنيفة انه بودی من مائة در هم در همان ونصف ومن عشرة منافيل ذهب ربع مثقال وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف لأن هذا أقرب الى المعادلة والنظر من الجانبين وروى عن أبي یوسف رواية أخرى انه يقوم أحدهما بالآخر ثم يؤدى الزكاة من نوع واحد وه و أقرب الى موافقة نصوص الزكاة ثم اختلف أصحابنا في كيفية الضم فقال أبو حنيفة يضم أحدهما الى الآخر باعتبار القيمة وقال أبو يوسف ومحمد يضم باعتبار الاجزاء وهو رواية عن أبى حنيفة أيضا ذكره في نوادرهشام وانما تظهر ثمرة الاختلاف فيها | اذا كانت قيمة أحدهم الجودته وصياغته أكثر من وزنه بان كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعند أبي حنيفة يقوم الدنانير بخلاف جنسها دراهم وتضم إلى الدراهم فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة فتجب الزكاة - وعندهما تضم باعتبار الاجزاء فلا يكمل النصاب لان له نصف نصاب الفضة وربع أصاب الذهب فيكون ثلاثة - أرباع النصاب فلا يجب شي وعلى هـذالو كان له مائة درهم وعشرة مثاقيل ذهب قيمته امائة وأربعون درهما - تضم باعتبار القيمة عند أبي حنيفة فتبلغ مائتين وأربعين درهما فتجب فيها ستة دراهم وعندهما تضم باعتبار الأجزاء فيكون نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة فيكون نصابانا ما فيجب في نصف كل واحد منهمار بع عشره فاما اذا كان وزنهما وقيمته ما سواء بان كان له مائة درهم وعشرة مثاقيل ذهب تساوى مائة أو مائة وخمسون در هما وخمسة مثاقيل ذهب أو خمسة عشر مثقالا وخمسون درهما فههنا لا تظهر ثمرة الاختلاف بل يضم أحدهما الى الآخر بالاجماع على اختلاف الاصالين عنده باعتبار التقويم وعندهما باعتبار الاجزاء وأجمعوا على انه اذا كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب قيمتها خمسون درهما لا تجب الزكاة فيه مالان النصاب لم يكمل بالضم لا باعتبار القيمة ولا باعتبار الاجزاء وأجمعوا على انه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة عند الانفراد في حق تكميل النصاب حتى انه اذا كان له ابريق فضة وزنه مائة درهم وقيمته لصناعته مائتان لا تحب فيه الزكاة باعتبار القيمة وكذلك اذا كان له آنية ذهب وزنها عشرة وقيمتها لصناعتها ما ننادرهم لا تجب فيها الزكاة
الجزء 02 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.