بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢١٤٧

٣٩٥ القبض لان القرض هو القطع في اللغة سمى هذا العقد قرضاً لما فيه من قطع طائفة من ماله وذلك بالتسليم الى المستقرض فكان مآخذا الاسم ليلا على اعتبار هذا الشرط ومنها أن يكون مماله مثل كالمسكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فلا يجوز قرض مالامثل له من المذروعات والمعدودات المتقاربة لانه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا الى ايجاب رد القيمة لانه يؤدى الى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل فيختص جوازه بماله مثل ولا يجوز القرض فى الخبزلا و زنا ولا عدداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد يجوز عدد أو ما قالاه هو القياس لتفاوت فاحش بين خبر و خبز لاختلاف المجن والنضج والخفة والثقل في الوزن والصغر والكبر في العدد و لهذا لم يجز المسلم فيه بالاجماع فالقرض أولى لان السلم أوسع جواز أمن القرض والقرض أضيق منه ألا ترى انه يجوز السلم في الثياب ولا يجوز القرض فيها فلمالم يجز السلم فيه فلان لا يجوز القرض أولى الا ان محمد رحمه الله استحسن في جوازه عدداً لعرف الناس وعادتهم في ذلك وترك القياس لتعامل الناس فيه هكذا روى عن ابراهيم النخعی رحمه الله انه جوز ذلك فانه روى انه سئل عن أهل بيت يقرضون الرغيف فيأخذون أصغر أو كبر فقال لا بأس به ويجوز الفرض في الفلوس لانها من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض ولو استقرض فلوسا فكسدت فعليه مثلها عند أبي حنيفة رضى الله عنه وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله عليه قيمتها (وجه) قولهما أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض وقد عجز عن ذلك لان المقبوض كان ثمنا وقد بطلت الثمنية بالكساد فعجز عن رد المثل فيلزمه رد القيمة كما لو استقرض رطبا فانقطع عن أيدى الناس أنه يلزمه قيمته لما قلنا كذا هذا ولا ني حنيفة أن رد المثل كان واجباً والفائت بالكساد ليس الا وصف الثمنية وهذا وصف لا تعلق الجواز القرض به ألا ترى انه يحوز استقراضه بعد الكساد ابتداء وان خرج من كونه منافلان يجوز بقاء القرض فيه أولى لان البقاء أسهل وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها الغش لانها في حكم الفلوس وروى عن أبي يوسف انه أذكر استقراض الدراهم المكحلة والمزيفة وكره اتفاقها وان كانت تنفق بين الناس لما في ذلك من ضرورات العامة واذا نهي عنها وكسدت فهي بمنزلة الفلوس اذا كسدت ولو كان له على رجل دراهم جياد فأخذ منه مزيفة أو مكحلة أو زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة جاز فى الحكم لانه يجوز بدون حقه فكان كالحط عن حقه الا انه يكره له ان يرضى به وان ينفقه وان بین. وقت الاتفاق لا يخلو عن ضرر العامة بالتلبيس والتدليس قال أبو يوسف كل شي من ذلك لا يجوز بين الناس فانه ينبغى أن يقطع ويعاقب صاحبه اذا أنفقه وهو يعرفه وهذا الذي ذكره احتساب حسن في الشريعة ولو استقرض دراهم تجارية فالتقيا في بلد لا يقدر فيه على التجارية فإن كانت تنفق في ذلك البلد فصاحب الحق بالخياران شاء انتظر مكان الاداء وان شاء أجله قدر المسافة ذاهبا وجائياً واستوثق منه بكفيل وان شاء أخذ القيمة لانها اذا كانت نافقة لم تتغير بقيت في الذمة كما كانت وكان له الخيار ان شاء لم يرض بالتأخير وأخذ القيمة لما في التأخير من تأخير حقه وفيه ضرر به كمن عليه الرطب اذا انقطع عن أيدى الناس انه يتخير صاحبه بين التربص والانتظار لوقت الادراك و بين أخذ القيمة لما قالوا كذاهذا وان كان لا ينفق في ذلك البلد فعليه قيمتها والله تعالى أعلم (وأما) الذي يرجع الى نفس القرض فهو ان لا يكون فيه جرمنفعة فان كان لم يجز نحو ما اذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط رطا له فيه منفعة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعاً ولان الزيادة المشروطة تشبه الربا لانها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبيهة الربا واجب هذا اذا كانت الزيادة مشروطة في القرض فاما اذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك لان الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد بل هذا من باب حسن القضاء وانه أمر مندوب اليه قال النبي عليه السلام خيار الناس أحسنهم قضاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند قضاء دين لزمه للوازن زن وأرجح وعلى هذا نخرج مسئلة السفاتج التي يتعامل بها التجارانها مكروهة لان التاجر ينفع - اباسقاط خطر الطريق فتشبه قرض اجر شما فان قيل اليس انه روی عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما انه كان يستقرض بالمدينة على أن يرد بالكوفة وهذا انتفاع بالقرض باستماط شرط
الجزء 07 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.