بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢١٤٨

٣٩٦ خطر الطريق فالجواب أن ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض مطلقائم تكون السفتجة وذلك مما لا بأس به على ما بينا والله تعالى أعلم والاجل لا يلزم في القرض سواء كان مشروطاً في العقد أو متأخر أعنه بخلاف سائر الديون والفرق من وجهين أحدهما أن القرض تبريع ألا يرى أنه لا يقابله عوض للحال وكذا لا يملكه من لا يملك التبرع فلولزم فيه الاجل لم يبق تبرعا فيتغير المشروط بخلاف الديون والثاني أن القرض يسلك به مسلك العارية والاجل لا يلزم في الموارى والدليل على أنه يسلك به مسلك العارية أن لا يخلواما ان يسلك به مسلك المبادلة وهى تمليك الشيء بمثله أو يسلك به مسلك العارية لا سبيل الى الاول لانه عليك العين بمثله نسيئة وهذ الا يجوز فتعين أن يكون عارية فجعل التقدير كان المستقرض انتفع بالعين مدة ثم رد عين ما قبض وان كان يرد بدله في الحقيقة وجعل رد بدل العين بمنزلة رد العين بخلاف سائر الديون وقد يلزم الاجل في القرض بحال بان يوصى بان يقرض من ماله بعد موته فلانا ألف درهم الى سنة فانه ينفذ وصيته و يقرض من ماله كما أمر وليس لورثته أن يطالبوا قبل السنة والله تعالى أعلم فصل وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال وهذا جواب ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف في النوادر لا يملك القرض بالقبض مالم إستهالك حتى لو أقرض كر أمن طعام وقبضه المستقرض ثم انه اشترى السكر الذي عليه بمائة درهم جاز البيع وعلى رواية أبي يوسف لا يجوز لان المقرض باع المستقرض السكر الذي عليه وليس عليه السكر فكان هذا بيع المعدوم فلم يجز كما لو باعه السكر الذي في هذا البيت وليس في البيت كر وجاز فى ظاهر الرواية لانه باع ما فى ذمته فصار كما اذاباعه السكر الذي في البيت وفى البيت كر وكذلك لو كان السكر المقرض قائماً فى يد المستقرض كان المستقرض بالخياران شاء دفع اليه هذا الكروان شاء دفع اليه كرا آخر ولو أراد المقرض أن يأخذ هذا الكر من المستقرض وأراد المستقرض أن منعه من ذلك ويعطيه كراً آخر مثله له ذلك فى ظاهر الرواية وعلى ماروى عن أبي يوسف رحمه الله في النوادران لا خيار للمستقرض ويجبر على دفع ذلك السكر اذا طالب به المقرض وعلى هذا فروع ذكرت فى الجامع الكبير (وجه) رواية أبي يوسف ان الاقراض اعارة بدليل انه لا يلزم فيه الاجل ولو كان معاوضة للزم كما في سائر المعاوضات وكذا لا يملكه الاب والوصى والعبد المأذون والمكاتب وهؤلاء لا يملكون المعاوضات وكذا اقراض الدراهم والدنانير لا يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين وان كان مبادلة لبطل لانه صرف والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين وكذا اقراض المكيل لا يبطل بالافتراق ولو كان مبادلة لبطل لان بيع المكيل بمكيل مثله في الذمة لا يجوز فثبت بهذه الدلائل ان الاقراض اعارة فبقى الدين على حكم مالك المقرض (وجه) ظاهر الرواية أن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من غير اذن المقرض بيعا وهبة وصدقة وسائر التصرفات واذا تصرف نفذ تصرفه ولا يتوقف على اجازة المقرض وهذه أمارات الملك وكذا مأخذ الاسم دليل عليه فان القرض قطع في اللغة فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم ( وأما ) قوله اعارة والاعارة تمليك المنفعة لا عليك العين فنهم لكن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقيام عينه مقام المنفعة صار قبض العين قائما مقام قبض المنفعة والمنفعة في باب الاعارة تملك بالقبض لانها تبرع بتمليك المنفعة فكذا ما هو ملحق بها وهو العين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب نص ما وجد في الاصل المطبوع عليه والحمد لله وحده وقع تمام النصف الاخير من كتاب البدائع في ترتيب الشرائع للكاساني تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان على مذهب الامام أبي حنيفة رضى الله عنه الحمد لله الذي وهب التوفيق لا تمام النصف من كتابة الكتاب والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الى يوم الحساب على يد أضعف العباد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي رحمة الله البارى عبد الله بن المرحوم الحاج عبد الرحيم المدعو باللبقى غفر الله له ولوالده ولا خوانه في خمسة أيام خلت من ذى الحجة سنة ١١٧٠
الجزء 07 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.