٣٩٤
ذلك كله من الثلث والله سبحانه وتعالى أعلم
مجھ فصل وأما بيان ما تبطل به الوصية فالوصية تبطل بالنص على الابطال و بدلالة الابطال و بالضرورة (أما)
النص فنحوان يقول أبطلت الوصية التي أوصيتها الفلان أو فسختها أو نقضتها فتبطل الا التدبير خاصة فانه لا يبطل بالتنصيص على الابطال مطلقا كان التدبير أو متميدا الا ان المقيد منه يبطل منه بدلالة الابطال بالتمليك على ما ذكرنا وكذا اذا قال رجعت لان الرجوع عن الوصية ابطال لها في الحقيقة ( وأما ) الدلالة والضرورة فعلى نحو ما ذكرنا في الرجوع وقدذ كرنا ما يكون رجوعا عن الوصية ومالا يكون فيما تقدم وتبطل بجنون الموصى جنونا مطب قالان الوصية عقد جائز كالوكالة فيكون لبقائه حكم الانشاء كالو كالة فتعتبر أهلية العقد الى وقت الموت كما تعتبر أهلية الامر في باب الوكالة والجنون المطبق هو ان يمتد شهرا عند أبي يوسف وعند محمد سنة وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوكالة ولو أغمى عليه لا تبطل لان الاغماء لا يزيل العقل ولهذا لم تبطل الوكالة بالاغماء وتبطل بتموت الموصى له قبل موت الموصى لان العتمد وقع له لا لغيره فلا يمكن ابقاؤه على غيره وتبطل بهلاك الموصى به اذا كان عينا مشارا اليها لبطلان محل الوصية أعنى محل حكمه ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه كما لو أوصى بهذه الجارية أو بهذه الشاة فهلكت الجارية والشاة وهل تبطل الوصية باستثناء كل الموصى به في الام متصل اختلف فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا تبطل ويبطل الاستثناء وللموصى له جميع ما أوصى له به وقال محمد رحمه الله يصح الاستثناء وتبطل الوصية ولا خلاف في ان استثناء الكل من الكل في باب الاقرار باطل ويلزم المقر جميع ما أقر به (وجه) قوله ان الاستثناء ههنا رجوع عما أوصى به والوصية محتملة للرجوع فيحمل على الرجوع وبهذا فارقت الاقرار لان الاقرار بالمال مما لا يحتمل الرجوع فيبطل الاستثناء و يبقى المقربه على حاله ولهما ان هذا ليس باستثناء ولا رجوع فيبطل الاستثناء رأسا وتبقى الوصية صحيحة و بيان ذلك ان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا واستخراج بعض الجملة الملفوظة ولا يوجد ذلك في استثناء الكل من الكل والرجوع فسخ الوصية وابطالها ولا يتصور ذلك في الكلام المتصل ولهذا شرطن الجواز النسخ فى الاحكام الشرعية أن يكون النص الناسخ متراخيا عن المنسوخ والله تعالى أعلم
تاب القرض کچھ
كتاب
الكلام فيه يقع فى مواضع فى بيان ركن القرض وفى بيان شرائط الركن وفى بيان حكم القرض (أما) ركنه فهو الايجاب والقبول والايجاب قول المقرض أقرضتك هذا الشيء أو خذ هذا الشيء قرضاً ونحو ذلك والقبول هوان يقول المستمرض استقرضت أوقبلت أو رضيت أو ما يجرى هذا المجرى وهذا قول محمد رحمه الله وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف وروى عن أبي يوسف أخرى ان الركن فيه الايجاب ( وأما ) القبول فليس بركن حتى لو حلف لا يقرض فلانا فاقرضه ولم يقبل لم يحنث عند محمد وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف وفي رواية أخرى يحنث (وجه) هذه الرواية ان الاقراض اعارة لماذكر والقبول ليس بركن فى الاعارة (وجه) قول محمد ان الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض فلهذا اختص جوازه بماله مثل فاشبه البيع فكان القبول ركنا فيه كما في البيع وروى عن أبي يوسف فيمن حلف لا يستقرض من فلان فاستقرض منه فلم يقرضه انه يحنث لان شرط الحنت هو الاستقراض وهو طلب القرض كالاستيام فى البيع وهو طلب البيع فإذا استقرض فقد طلب القرض فوجد شرط الحنث فيحنث والله تعالى أعلم
فصل وأما الشرائط فانواع بعضها يرجع الى المقرض وبعضها يرجع الى المقرض و بعضها يرجع الى نفس. القرض (أما) الذى يرجع الى المقرض فهو أهليته للتبرع فلا يملكه من لا يملك التبرع من الاب والوصى والصبي والعبد المأذون والمكاتب لان القرض للمال تبرع ألا ترى انه لا يقا بله عوض للحال فكان تبرع للحال فلا يجوز الا ممن يجوز منه التبرع وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع فلا يملكون القرض ( وأما ) الذي يرجع الى المقرض فمنها
القبض
الجزء 07 — ص ٣٩٢