بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢١٤٥

۳۹۳ في الارض أشجار وان لم يكن فيها شجر فالوصية بالغلة وصية بالدراهم والدنانير وذلك هى الاجرة فان قيل اذا لم يكن في الارض شجر فينبغي ان يزرعها فيستوفي زرعها فالجواب انه لو زرع الحصل له ملك الخارج ببذره والموجى به غلة أرضه لاغلة بذره ولو أوصى لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهى تخرج من الثلث فباعها صاحب الرقبة وسلم صاحب الغلة المبيع جاز و بطلت وصية صاحب الغلة ولا حق له فى الثمن أما جواز الوصية بالغلة فلماذكرنا فيما تقدم | وأما جواز بيع الرقبة من صاحبها اذ اسلم صاحب الغالة المبيع فلان ملك الرقبة لصاحب الرقبة وانه يقتضى النفاذ الا ان حق صاحب الغلة متعلق به فاذا أجاز فقد رضى بايطال حقه فزال المانع فنفذ و بطلت وصية صاحب الغلة لانه انما اوصى له بالغلة في ملك الموصى له بالرقبة وقد زال ملكم عن الرقبة ولا حق له فى الثمن لان الثمن بدل الرقبة ولا ملك له فى الرقبة ولو أوصى له بغلة بستانه فأغل البستان سنتين قبل موت الموصى ثم مات الموضى لم يكن للموصى له من تلك الغلة شي اعماله الغلة التي فيه يوم يموت لما ذكرنا ان الوصية ايجاب الملك عند الموت فتكون له الثمرة التي فيه يوم الموت وما يحدث بعد الموت لا ما كان قبل الموت فان اشترى الموصى له البستان من الورثة بعد موته جاز الشراء و بطلت الوصية لأنه ملك العين بالشراء فاستغنى بملكها عن الوصية كمن استعار شيأ نم اشتراه إنه تبطل الاعارة وكمن تزوج أمة انسان ثم اشتراها يبطل النكاح لما قلنا كذا هذا وكذلك لو أعطوه شيأ على ان يبرأ من الغلة وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد اذا صالحوه منه على شيء جاز وتبطل الوصية لان له حقا وقد أسقط حقه بعوض فجاز كالخلع والطلاق على مال والله سبحانه وتعالى أعلم ( وأما ) الوصية بأمر متعلق بالمال فالوصية بالعتق والوصية بالاعتاق والوصية بالاتفاق والوصية بالقرب من الفرائض والواجبات والنوافل ( أما ) الوصية بالعتق فحكمها ثبوت العتق بعد موت الموصى بلا فصل كما اذا قال وهو مريض أو صحيح أنت حر بعد مونى أو قال دبرتك أو أنت مد براوان مت من مرضى هذا أو فى سفرى هذا فأنت حرفات من مرضه ذلك أو سفره ذلك يعتق من غير الحاجة الى اعتاق أحد لان معني ذلك أنت حر بعد موتى أو بعد موتى من هذا المرض أو فى هذا السفر ويعتبر فى ذلك كله الثلث فان كان العبد يخرج كله من ثلث ماله يعتق كله وان لم يخرج كله يعتق منه بقدر ما يخرج من الثلث وان لم يكن له مال سواه يعتق ثلثه ويسعى في الثلثين للورثة لان هذا كله وصية فلا تنفذ فيما زاد على الثلث الاباجازة الورثة على ما بينا فيا تقدم ( وأما ) الوصية بالاعتاق فحكمها وجوب الاعتاق بعد موت الموصى ولا يعتق من غير اعتاق من الوارث أو الوصى أو القاضى والاصل فيه ان كل عتق . تأخر عن موت الموصى ولو ساعة لا يثبت ولا يعتق من غير اعتاق كما اذا قال هو حر بعد موتى بساعة أو بأقل أو بأكثر لان غرض الموصى هو عتق العبد بعد الموت والعتق لا بد له من الاعتاق ولا يمكن جعل الموصى معتقا بعد الموت فكان أمر ابالا عتاق دلالة فيعتق الوارث أو الوحى أو القاضى ( وأما ) الوصية باعتاق نسمة وهى ان يوصى بان يشترى رقبة فتعتق عنه والنسمة اسم لرقبة تشترى للعتق فحكمها حكم وجوب الشراء والاعتاق يعتبر من الثلث ولو أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم فلم يبلغ ثلث ماله مائة درهم لم يعتق عنه عند أبي حنيفة وعندهما يعتق عنه بالثلث ولو أوصى بان يحج بمائة وثلث ماله لا يبلغ مائة فانه يحج عنه من حيث يبلغ بالاجماع ( وجه) قولهما ان تنفيذ الوصية واجب ما أمكن والتقدير بالمائة لا يقتضى التنفيذ لانه يحتمل انه انا قدر ظنا منه ان ثلث ماله يبلغ ذلك أو رجاء اجازة الورثة فاذا لم يبلغ ذلك أولم تجز الورثة يجب تنفيذها فيمادون ذلك كما فى الوصية بالحج ولا بى حنيفة رضى الله عنه أنه أوصى بعتق عبد يشترى بمائة درهم فلو نفذنا الوصية فى عبد يشترى بخمسين كان ذلك تنفيذ الوصية لغير من أوصى له و هذا الان الوصية للعبد في الحقيقة فهو الموصى له وقد جعل الوصية بعبد موصوف بانه يشترى بمائة والمشترى بدون المائة غير المشترى بمائة فلا يمكن تنفيذ الوصية له بخلاف الوصية بالحج فانها وصية بالوصول الى البيت وانه يحصل بالحج عنه من حيث يبلغ الثلث وعلى هذا اذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم تجز ذلك الورثة لم يشتر به شى والوصية باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يشترى بالثلث وهذا بناء على المسئلة الاولى وقد ذكرنا وجه القولين والله الموفق ( وأما ) الوصية بالاتفاق على فلان وأوصى بالقرب فحكمها وجوب فعل ما دخل تحت الوصية لانه هكذا أوصى ويعتبر ( ٥٠ بدائع - سابع )
الجزء 07 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.