بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠١٦

٢٦٤ في ظاهر الرواية وذكر الطحاوى قول محمد مع قول أبي حنيفة في جواز الاختيار وقال الا أن عند محمد الدية تكون في عين العبد لولى الجاية ببيعه فيها المولى لولى الجناية وهكذا روى عن أبي يوسف ( وجه ( قولهما أن الحكم الاصلى لهذه الجناية هو لزوم الدفع وعند الاختيار ينتقل إلى الذمة فيتقيد الاختيار بشرط السلامة وهو ولا سلامة مع الاعسار فلا ينتقل اليها فيبقى العبد واجب الدفع ولا بى حنيفة رحمه الله أن العزيمة ماقالا وجوب الدفع لكن الشرع رخص له الفداء عند الاختيار والاعسار لا يمنع صحة الاختيار لانه لا يقدح في الاهلية والولاية وقد وجد الاختيار مطلقاً عن شرط السلامة فلا يجوز تقييد المطلق الابدليل ( وأما ) الدلالة فهى أن يتصرف المولى فى العبد تصرفا يفوت الدفع أو يدل على امساك العبد مع العلم بالجناية فكل تصرف يفوت الدفع أو يدل على امساك العبد مع العلم بالجناية يكون اختيار للفداء لان حق المجنى عليه متعلق بالعبد وهو حق الدفع وفى تفويت الدفع تفويت حقه والظاهر أن المولى لا يرضى بتفويت حقه مع العلم بذلك الا بما يقوم مقامه وهو الفداء فكان اقدامه عليه اختيارا للفداء وعلى هذا الاصل يخرج المسائل اذا باع العبد بيماباتا وهو عالم بالجناية صار مختارا لانه تصرف مزيل للملك فيفوت الدفع وكذا اذا باع بشرط خيار المشترى أما على أصلهما فلا يشكل لان المبيع دخل في ملك المشترى ( وأما ) على أصل أبي حنيفة فلان خيار المشترى ان كان يمنع دخول المبيع في ملكه فلا يمنع زواله عن ملك البائع وهذا يكفى دلالة الاختيار لانه يفوت الدفع ولو باع على أنه بالخيار فان مضت مدة الخيار قبل مضي المدة كان مختار الان البيع انبرم قبل الدفع ولو نقض البيع لم يكن مختارا لان الملك لم يزل فلم يفت الدفع ولو عرض العبد على البيع لم يكن ذلك اختيارا عند اصحابنا الثلاثة رحمهم الله وقال زفر رحمه الله يكون اختيارا ( وجه ) قوله أن العرض على البيع دليل استيفاء الملك الاترى أن المشترى بشرط الخيار اذا عرض المشترى على البيع بطل اختياره فكان دليل امساك العبد لنفسه وذلك دليل اختيار الفداء لما بينا ( ولنا) أن العرض على البيع لا يوجب زوال الملك فلا يفوت الدفع وليس دليل امساك العبد أيضاً بل هو دليـل الاخراج من الملك فلا يصلح دليل اختيار الفداء ولو باعه بيعاً فاسدا لم يكن مختار احتى يسلمه الى المشترى لان الملك لا يزول قبل التسليم فلا يفوت الدفع ولو وهبه من انسان وسلمه اليه صار مختاراً لان الهبة والتسليم يزيلان الملك فيفوت الدفع ولوكانت الجناية فيمادون النفس فوهبه المولى من المجنى عليه لا يصير مختار أولاشى على المولى ولو باعه من المجنى عليه كان مختاراً لان التسليم بالهبة في معنى الدفع لان كل واحد منهما تمليك بغير عوض فوقعت الهبة موقع الدفع بخلاف البيع لانه تمليك بعوض والدفع تمليك بغير عوض فلا يقوم مقامه فكان الاقدام على البيع منه اختياراً للفداء وكذلك لو تصدق به على انسان أو على المجنى عليه فهو والهبة سواء لان كل واحد منهما تمليك بغير عوض ولو اعتقه أود بره أو كانت امة فاستولدها وهو عالم بالجناية صار مختاراً لان هذه التصرفات تفوت الدفع اذ الدفع تمليك وانها تمنع من التمليك فكانت اختيار اللفداء ولو كانت جناية العبد فيمادون النفس فأمر المولى المجنى عليه باعتاقه وهو عالم بالجناية صار المولى مختارا للفداء لان اعتاقه بأمره مضاف اليه فكان دليل اختيار الفداء كما لو أعتق بنفسه ولوقال لعبده ان قتلت فلانا فانت حر فقتله صار مختارا للفداء عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعند زفر رحمه الله لا يكون مختارا ( وجه ( قوله انه انما صار معتقاً بالقول السابق وهو قوله أنت حر ولا جناية عند ذلك وبعد وجود الجناية لا اعتاق فكيف يصير مختارا ) ولنا ( أن المعلق بالشرط يصير منجزا عند وجود الشرط بتنجيز مبتدإ كأنه قال له بعد وجود الجناية أنت حر ونظيره اذا قال لامرأته وهو صحيح اذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض حتى وقع الطلاق عليها يصير فارا عن الميراث حتى ترثه المرأة وان كان التعليق في حالة الصحة لما قلنا كذا هذا ولو أخبر المولى انسان ان عبده قد جنى فاعتقه فان صدقه ثم أعتقه صار مختارا للغداء بلا خلاف وان كذبه فاعتقه لا يصير مختارا عند أبي حنيفة رحمه الله مالم يكن المخبر رجلان أورجل واحد
الجزء 07 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.