٢٦٥
واحد عدل وعندهما يصير مختارا للفداء ولا يشترط العدد فى المخبر ولا عدالته وقد ذكرنا المسئلة في كتاب الوكالة ولو كاتبه وهو عالم بالجناية صار مختارا اختيار ا على التوقف لقوات الدفع في الحال على التوقف فان أدى بدل الكتابة فعتق تقرر الاختياروان عجز ورد في الرق ينظر في ذلك ان خوصم قبل أن يعجز فقضى بالدية ثم عجز لا يرتفع القضاء لان الدية كانت وجبت بالكتابة من حيث الظاهر وتقرر الوجوب باتصال القضاء به وان لم يخاصم حتى عجز كان للمولى ان يدفعه لان الدفع كان لم يثبت على القطع والبنات لاحتمال ان يعجز فان عجز جعل كان الكتابة لم تكن فكان له ان يدفعه وروى عن أبي يوسف انه يصير مختار بنفس الكتابة لتعذر الدفع بنفسها لزوال يده عنه ثم عادت اليه بسبب جديد وهو العجز ولو كاتبه كتابة فاسدة كان ذلك اختيار امنه بخلاف البيع الفاسد أنه لا يكون اختيارا بدون التسليم لان الكتابة الفاسدة وهى تعلق العتق بالاداء تثبت بنفس العقد و البيع الفاسد لا يفيد الحكم بنفسه بل بواسطة التسليم ( وأما) الاجارة والرهن والتزويج بان زوج العبد الجاني امرأة أو زوج الامة الجانية انسانا فهل يكون اختيار اذكر فى ظاهر الرواية أنه لا يكون اختيارا لان الدفع لم يفت لان الملك قائم فكان الدفع ممكنا في الجملة وذكر الطحاوى رحمه الله أنه يكون اختيار الان الدفع للحال متعذر فاشبه البيع والتزويج تعييب فاشبه التعييب حقيقة ولو أقر به لغيره لا يكون مختارا كذا ذكر فى الاصل لان الاقرار به لغيره لا يفوت الدفع لان المقر مخاطب بالدفع أو الفداء وذكر الكرخي رحمه الله في مختصره أنه يكون مختارا لان اقراره به لغيره في معنى التمليك منه اذا العبد ملكه من حيث الظاهر لوجود دليل الملك وهو اليد فاذا أقر به لغيره فكانه ملكه منه ولو قتله المولى صار مختار الانه فوت الدفع بالقتل ولوقتله أجنبي فان كان عمدا بطلت الجناية وللمولى أن يقتله قصاصا لانه فات محل الدفع لا إلى خلف هو مال فتبطل الجناية وان كان خطأ يأخذ المولى القيمة و يدفعها الى ولى الجناية ولا يخير المولى في القيمة على ما بينا فيما تقدم ولو لم يقتله المولى ولكن عيبه بان قطع يده أوفقأ عينه أو جرحه جراحة أو ضربه ضربا أثر فيه ونقصه وهو عالم بالجنابة صار مختار اللفداء لانه بالنقصان حبس عن المجنى عليه جزأ من العبد وحبس الكل دليل اختيار الفداء لانه دليل امساك العبد لنفسه فكذا حبس الجزء ولان حكم الجزء حكم الكل والله سبحانه أعلم ولوضرب المولى عينه فابيضت وهو عالم بالجناية حتى جعل مختار اثم ذهب البياض فان ذهب قبل أن يخاصم فيه بطل الاختيار و يؤمر بالدفع أو الفداء لانه انما جعل مختار الاجل النقصان وقد زال فجعل كان ذلك لم يكن وان خوصم في حال البياض فضمنه القاضى القيمة ثم زال البياض فقضاء القاضى نافذ لا يرد ولا يبطل اختیاره لان اختیاره وقع صحيحاً ووجب الدين وقد استقر باتصال القضاء به وان استخدمه وهو عالم بالجناية لا يصير مختار اللفداء لانه لا يفوت الدفع بالاستخدام لقيام الملك وكذا الاستخدام لا يختص بالملك ولهذا لا يبطل به خيار الشرط فلا يكون دليلا على امساك العبد لنفسه فان عطب في الخدمة فلاضمان عليه وبطل حق ولى الجناية لان الاستخدام ليس باختيار لما بينا ولم يوجد منه تصرف آخر يدل على الاختيار فصار كانه عطب قبل الاستخدام ولو كان الجانى أمة فوطئها المولى فان كانت بكر افقد صار مختار الانه فوت جزأمنها حقيقة بإزالة البكارة وهى ازالة العذرة وان كانت تيبا فان علقت منه صار مختارا وان لم تعلق لا يصير مختار او هذا جواب ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف أنه يصير مختارا سواء علقت منه أولم تعلق (وجه) هذه الرواية ان حل الوط ولا بد له من الملك اما ملك النكاح أو ملك اليمين ولم يوجد ههنا ملك النكاح فتعين ملك اليمين لثبوت الجل فكان اقدامه على الوطء دليلا على امساكها لنفسه فكان دليل الاختيار ) وجه ( ظاهر الرواية أن الوطء ليس الا استيفاء منفعة البضع وأنه لا يوجب نقصان العين حقيقة لان منفعة البضع لاجز أمن العين حقيقة الا انها الحقت بالاجزاء وقدر النقصان عند الاستيفاء فى غير الملك اظهار الخطر البضع والاستيفاء ههنا حصل في الملك فلاحاجة الى الا الحاق فانعدم النقصان حقيقة وتقديرا ولو أذن له في التجارة فركبه دين لم يصر المولى مختارا وعليه قيمته ( اما ) عدم صيرورته مختار افلان الاذن لا يوجب تعذر الدفع لا قبل لحوق الدين ولا بعده وأما لزوم ( ٣٤ بدائع ـــ سابع )
الجزء 07 — ص ٢٦٣