٢٦٣
يرجع الاول على القابض بخمس ثلثي قيمة العبد و الله سبحانه وتعالى أعلم ولوقتلت أمة رجلاثم ولدت بنا فقتلت البنت رجلا تم ان البنت قتلت أمها فالمولى يخير بين دفع البنت الى ولى الجنايتين و بين الفداء فان اختار القـــداء فدى لا ولياء قتيل البنت بالدية ولا ولياء قتيل الام بقيمة الام لماذكرنا فيما تقدم ان تعلق حق المجنى عليه وهو حق الدفع الحق المولى بالاجنبي فتصير كانها جنت على جارية أخرى لا جنبي وان اختار الدفع ضرب أولياء قتيل البنت بالدية وأولياء قتيل الام لام بقيمة العبد فيقسم العبد بينهم على ذلك حتى لو كانت قيمة الام الف درهم كانت القسمة على احدى عشر سهما كل الف درهم سهم سهم من ذلك لا ولياء قتيل الام وعشرة أسهم لأولياء قتيل البنت ولو كانت البنت فقات عين الام ولم تقتلها فالمولى يخير بين الدفع والفداء لا يخلو (اما) ان يختار دفعهما جميعا (واما) ان يختار فداء هما جميعاً (واما ) ان يختار فداء البنت ودفع الام (واما) ان يختار فداء الام ودفع البنت فأن اختار دفعهما جميعاً يدفع الام الى أولياء قتيل الام وهذا ظاهد ويدفع البنت الى أولياء قتيل البنت والى أولياء قتيل الام وكانت مقسومة بينهم على قدر حقوقهم فيتضاربون فيها يضرب اولياء قتيل البنت فيها بالدية لان حقهم تعلق بكل البنت وأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام لانها فقأت احدى عينيها والعين من الآدمى نصفه فان اختار فداءهما جميعاً فدى الكل فريق من أولياء الجنايتين بتمام الدية لان ذلك أرش كل واحد من الجنايتين وسقطت جناية البنت على الام لانهما جميعا ملك المولى وقد طهر تا عن الجناية بالفداء وخلص ملك المولى فيهما فبقيت جنابة البنت عليهما جناية ملك المولى على ماسكة فتكون هدراوان اختار دفع الام وفداء البنت دفع الام الى أولياء قتيل الام ثم يغدى البنت يندى لاولياء قتيل البنت بالدية ولا ولياء قتيل الام بنصف قيمة الام لما بينا وان اختار دفع البنت وفداء الام يدفع البنت الى أولياء قتيل البنت ويفدى لاولياء قتيل الام بكمال الدية و بطلت جناية البنت على الام لان الام طهرت بالفداء وخلص ملك المولى فيها فصار جناية البنت على أمها جناية ملك المولى على ملكه فتكون هدر أولو أن الام بعد ذلك فقأت عين البنت قبل أن تدفع واحدة منهما فان المولى يخير فيهما جميعا فيبد أبالبنت لانها هي التي بدأت بالجناية فيدفع إلى أولياء الجنايتين فيتضاربون فيها فيضرب فيها أولياء قتيل البنت بالدية وأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام لما بينا في المسئلة الاولى ثم يدفع الام اليهم فيتضار بون فيها فيضرب فيها أولياء قتيل الام بالدية الاما وصل اليهم من أرش البنت و يضرب فيها أولياء قتيل البنت بنصف قيمة البنت لان كل واحدة منهما جنت جنايتين فتدفع كل واحدة بجنايتها طعن في هذا الجواب وقيل ينبغي اذاد فع البنت في الابتداء أن يضرب فيها أولياء قتيل الام بنصف قيمة الام وأولياء قتيل البنت بالدية الا ما يصل اليهم في المستأنف لانه يصل اليهم بعض الام فينبغي أن لا يضر بوا بتمام الدية والصحيح ماذكر فى الكتاب لان البنت حين دفعت كان حق أولياء قتيل البنت في تمام الدية ولم يكن وصل اليهم شي فوجب أن يضر بوا بجميع ذلك والزيادة التي تظهر لهم في المستأنف لا عبرة بهالان القسمة قد صحت وقت الدفع فلا تتغير بعد ذلك كما قالوا فى رجل مات وعليه لرجل ألف ولآخر ألفان وترك ألفاً فاقتسماها أثلاثاثم ان صاحب الالفين أبرأ الميت عن ألف ان القسمة الاولى لا تنتقض كذا هذا ولو جنت الامة جناية ثم ولدت ولد أفقطع ولدها يدها يدفع الولد مع الام لما ذكرنا أن الولد في حكم الجناية على الام بمنزلة الاجنبي فصار كان عبد أجنبي قطع يدها ودفع بالجناية وهناك يدفع العبد مع الجارية لكونه قائما مقام يد الجارية كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم ( وأما) بيان ما يصير به المولى مختار اللفداء وبيان صحة الاختيار فنقول ما يصير به المولى مختار اللقداء نوعان نص ودلالة (أما) النص فهو الصريح بلفظ الاختيار وما يجرى مجراه نحو أن يقول اخترت الفداء أو آثرته أو رضيت به ونحو ذلك سواء كان المولى موسراً أو معسرا في قول أبي حنيفة رضى الله عنه فيسار المولى ليس بشرط لصحة الاختيار عنده حتى لو اختار الفداء تم تبين أنه فقير معسر صح اختياره وصارت الدية دينا عليه ( وعندهما ( يسار المولى شرط صحة اختياره الفداء ولا يصح اختياره اذا كان معسراً الابرضا الاولياء ويقال له اما أن تدفع أو تقدى حالا كذا ذكر الاختلاف
الجزء 07 — ص ٢٦١