بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠١٤

٢٦٢ فان اختار الفداء فدى لكل واحد منهما بنصف الدية وان دفع دفع نصف العبد اليهما نصفين لان الدفع على قدر تعلق الحق وحق كل واحد منه ما تعلق بنصف فيكون نصف العبد بينهما نصفين وقد كان وصل النصف الى ولى الجناية الثانية من جهة المدفوع اليه ووصل اليه بالدفع من المولى الربع فسلم له ثلاثة أرباع العبد وسلم لولى الجناية الاولى الذى لم يدفع اليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباع ثلاثة أرباعه لولى الجناية الثانية وربعه لولى الجناية الاولى وبقى الى تمام حقه الربع ثم لا يخلو اما ان كان المولى دفع كل العبد بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي فان كان الدفع بقضاء لا يضمن المولى لان الدفع اذا كان بقضاء كان هو مضطراً فى الدفع فلا يضمن ولا سبيل الى تضمين القاضى لان القاضى فيما يصنع أمين فلا تلحقه العهدة و يضمن القابض لانه قبض نصيب صاحبه بغير حق والقبض بغير حق سبب لوجوب الضمان كقبض الغصب ولا يخرج عن الضمان بالرد الى المولى لانه لم يرده على الوجه الذى قبض العبد فارغاورده مشغولا وان كان الدفع بغير قضاء القاضى فولى الجناية الذى لم يدفع اليه العبد بالخيار ان شاء ضمن الولى ربع قيمة العبد وان شاء ضمن القابض ليسلم له نصف العبــدر بعه لحم ودم وربعه دراهم و دنانير لانه وجد سبب وجوب الضمان في حق كل واحد منهما الدفع من المولى والقبض من القنابض فان اختار تضمين المولى فالمولى يرجع على القابض وان اختار تضمين القابض لا يرجع على المولى لان حاصل الضمان عليه ولوقتل العبد قتيلين خطأ فدفعه المولى الى أحد ولي القتيلين فقتل عنده قتيلا آخر واجتمعوا فان القابض يدفع نصف العبد بالجناية أو يفدى نصف الجناية لماذكرنا في الفصل الاول ثم يقال للمولى ادفع النصف الباقى الى ولى الجناية الثالثة أو أفد بنصف الدية خمسة آلاف لانه قد وصل اليه نصف العبد و بقى حقه في النصف و يفدي لولى الجناية الثانية بكمال الدية عشرة آلاف لانه لم يحمل اليه شيء من حقه وله ان يدفع نصف العبد اليهما فان دفع اليهما كان مقسوما بينهما على قدر حقيهما فيضرب ولى الجناية الثانية فيه بعشرة آلاف وولى الجنابة الثالثة مخمسة آلاف فيصير نصف العبد بينهما أثلاثا ثلثاه لولى الجناية الثانية وثلثه لولى الجناية الثالثة و بقى من حق | الثاني السدس لان حقه في نصف العبد وقد حصل له ثلثا النصف وهو ثلث كل العبد فبقى إلى تمام حقه السدس فان كان الدفع بقضاء القاضي ضمن القابض المولى وان كان بغير قضاء فإن شاء ضمن المولى وان شاء ضمن القابض كما في المسئلة المتقدمة ولوقتل العبدانسانا وفقأ عين آخر فدفع المولى العبد الى المفقوءة عينه فقتل في يده قتيلا يقال للمفقوعة | عينه ادفع ثلث العبد الى ولى الفتيل الثاني او افده بالثلث ورد الثلثين على المولى لانه أخذ الثلث بحق ملكه وأخذ الثلثين بغير حق فيؤمر بالرد الى المولى ثم يخير المولى بين الدفع والفداء فان اختار الفداء فدى للاول بتمام الدية عشرة آلاف وللثاني بثلثى الدية وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان وان اختار الدفع دفع اليهما مقسوماً بينهما على قدر حقهما فيتضار بان يضرب الاول بتمام الدية عشرة آلاف والثاني بثلثى الدية ستة آلاف وستة وستين وثلثين فاجعل كل الف سهما وستمائة فيصير ثلثا الدية بينهما على ستة عشر سهما وثلثين فيكون كل العبد على خمسة وعشرين سهما وقد أخذ ولي القتيل الثاني منه ثلثه وهو ثمانية وثلث و بقى ثلثاه فيكون بينهما لولى القتيل الاول عشرة ولولى القتيل الثانى ستة وثلثان ثم ولى القتيل الاول يرجع على القابض وهو المفقوءة عينه بستة أجزاء من ستة عشر جز أو ثلثى جزء من ثلثى قيمته لان هذا القدر كان حقه وقد فات عليه بسبب كان فى يد القابض فيجعل كانه هلك عنده فيضمنه لولى القتيل الاول فان كان الدفع بغير قضاء القاضى له أن يأخذ أيهما شاء كما في الفصل الاول وطريقة أخرى في الحساب انه اذا دفع ثلثي العبد اليهما وضرب أحدهما بالدية والآخر بثلث الدية يجعل كل ثلث سهما فيصير كل الدية ثلاثة أسهم وثلثا الدية سهمين فيصير ئلنا العبد على خمسة أسهم للاول ثلاثة وللآخرسهمان ويصير الثلث الآخر ونصف فيصير جميع العبد على سبعة ونصف فوقع فيه كسر فيضعف فيصير خمسة عشر فالثلث منه خمسة وقد دفع الآخر وثلثا العبد عشرة فيقسم بينهما فيضرب الاول بثلاثة أخماسه وهو ستة أسهم والآخر بأربعة أسهم تم خر . س همین يرجع
الجزء 07 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.