بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠٠٤

٢٥٢ التحرير فيه توبة (وجه) القول الاخر ان هذه جناية متغلظة ألا ترى ان المؤاخذة فيها ثابتة بخلاف الخطا فلا يصلح التحرير توبة بها كما في العمد والله سبحانه وتعالى أعلم وأما القتل الخطأ فيختلف حكمه باختلاف حال القاتل والمقتول فنفصل الكلام فيه فنقول القاتل والمقتول اما أن يكونا جميعاً حرين واما ان كان القاتل حر او المقتول عبداً و اما ان كان القاتل عبد أو المقتول حر أواما ان كانا جميعاً عبدين فان كاناحرين فيتعلق به أحكام منها وجوب الكفارة عند وجود شرائط الوجوب وهي نوعان بعضها يرجع الى القاتل وبعضها الى المقتول أما الذي يرجع الى القاتل فالاسلام والعقل والبلوغ فلا تجب الكفارة على الكافر والمجنون والصبي لان الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة والصى والمجنون لا يخاطبا بالشرائع أصلا وأما الذي يرجع الى المقتول فهو ان يكون المقتول معصوما فلا تجب بقتل الحربي والباغي لعدم العصمة واما كونه مسلم افليس بشرط فيجب سواء كان مسلما أوذمياً أو مستأمنا وسواء كان مسلما أسلم في دار الاسلام أو فى دار الحرب ولم يهاجر الينا لقوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ولان القاتل قد سلم له الحياة في الدنيا وهى من أعظم النعم ورفعت عنه المؤاخذة في الآخرة مع جواز المؤاخذة في الحكمة لما فى وسع الخاطئ في الة حفظ نفسه عن الوقوع في الخطا و هذا أيضا نعمة فكان وجوب الشكر لهذه النعمة موافقا للعقل فبين الله تعالى مقداره وجنسه بهذه الآية ليقدر | العبد على اداء ما وجب عليه من أصل الشكر بتعضية العقل ولان فعل الخطأ جناية والله تعالى المؤاخذة عليه بطريق العدل لانه مقدور الامتناع بالتكاتف والجهد واذا كان جناية فلا بد لها من التكفير والتوبة فجعل التحرير من العبد بحق التوبة عن القتل الخطا بمنزلة التوبة الحقيقية في غيره من الجنايات الا انه جعل التحرير أو الصوم تو بة له دون التوبة الحقيقية لخفة الجناية بسبب الخطا اذا الخطأ معفو في الجملة وجائزا العفو عن هذا النوع فخفت توبته لخفة في الجناية فكان التحرير في هذه الجناية نزلة التوبة في سائر الجنايات ومنها حرمان الميراث لا نه وجد القتل مباشرة بغير حق اما المباشرة فلاشك فيها وأما الخطر والحرمة فلان فعل الخطاجناية جائز المؤاخذة عليها عقلا لما بينا والدليل عليه قوله عزاسمه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ولولم يكن جائز المؤاخذة لكان معنى الدعاء اللهم لا تجر علينا وهذا حال وانما رفع حكمها شرعا بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه العملاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه مع بقاء وصف الفعل على حاله وهو كونه جناية ومنها وجوب الدية والكلام في الدية في مواضع في بيان شرائط وجوب الدية وفي بيان ما تجب منه الدية من الاجناس و فى بيان مقدار الواجب من كل | جنس وفي بيان صفته وفى بيان من تجب عليه الدية وفى بيان كيفية الوجوب أما الشرائط فبعضها شرط أصل الوجوب و بعضها شرط كمال الواجب أما شرط أصل الوجوب فنوعان أحدهما العصمة وهو ان يكون المقتول معصوما فلادية في قتل الحربي والباغى لفقد العصمة فاما الاسلام فليس من شرائط وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول فتجب الدية سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً أوذمياً أوحر بياً مستأمنا وكذلك العقل والبلوغ حتى تجب الدية في مال الصى والمجنون والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا ان يصدقوا ولا خلاف في انه اذا قتل ذمياً أوحر بيا مستأمنا تجب الدية لقوله تبارك وتعالى فان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله والثاني التقوم وهو ان يكون المقتول متقوما وعلى هذا يبني ان الحربي اذا أسلم في دار الحرب فلم بهاجر الينا فقتله مسلم أوذ مى خطأ أنه لا تجب الدية عند أصحابنا خلافا للشافعي بناء على ان التقوم بدار الاسلام عندنا وعنده بالاسلام وقد ذكرنا تقرير هذا الاصل في كتاب السير ثم تتكلم في المسألة ابتداء احتج الشافعي رحمه الله بقوله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وهذا مؤ من قتل خطأ فتجب الدية (ولنا) قوله جلت عظمته وكبرياؤه فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة |
الجزء 07 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.