بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠٠٥

٢٥٣ والاستدلال به من وجهين أحدهما انه جعل التحرير جزاء القتل والجزاء يقتضى الكفاية فلو وجبت الدية معـه لا تقع الكفاية بالتحرير وهذا خلاف النص والثانى انه سبحانه وتعالى جعل التحرير كل الواجب بقتله لانه كل المذكور فلو أوجبنا معه الدية لصار بعض الواجب وهذا تغيير حكم النص وأما صدر الآية الكريمة فلا يتناول هذا المؤمن لوجهين أحدهما أنه سبحانه وتعالى ذكر المؤمن مطلقا فيتناول المؤمن من كل وجــه وهو المستأمن دينا وداراً وهذا مستأ من دينالادارا لانه مكثر سواد الكفرة ومن كثر سواد قوم فهو منهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانى انه أفرد هذا المؤمن بالذكر و الحكم ولوتنا وله صدر الآية الشريفة لعرف حكمه به فكان الثاني تكرار اولو حمل على المؤمن المطلق لم يكن تكرارا فكان الحمل عليه أولى أو يحتمل ما ذكرنا فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين عملا بهما جميعاثم عصمة المقتول تعتبر وقت القتل أم وقت الموت أم في الوقتين جميعا على أصل أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه تعتبر وقت القتل لا غير وعلى أصلهما تعتبر وقت القتل والموت جميعا و على قول زفر رحمه الله تعتبر وقت الموت لا غير وعلى هذا تخرج مسائل الرمي اذار می مسلما فارتد المرمى اليه ثم وقع به السهم وهو مرتد فمات فعلى الرامي الدية في قول - أبي حنيفة رحمه الله ان كان خطأ تتحمله العاقلة وان كان عمدا يكون فى ماله وعندهمالاشى عليه وكذا عندزفروان ر فى مرتدا أو حربه افاسلم ثم وقع السهم به ومات لاشيء عليه عند أصحابنا الثلاثة وعندزفر عليه الدية (وجه)قوله ان الضمان انما يجب بالقتل والفعل انما يصير قتلا بفوات الحياة ولا عصمة للمقتول وقت فوات الحياة فكان دمه هدرا كما | لو جرحه ثم ارتدفات وهو مرتد لهما ان للقتل تعلقا بالقاتل والمقتول لانه فعل القاتل وأثره يظهر فى المقتول بفوات الحياة فلا بد من اعتبار العصمة في الوقتين جميعا ولا بى حنيفة رضى الله عنه ان الضمان انا يجب على الانسان بفعله ولا فعل منه سوى الرمي السابق فكان الرمي السابق عند وجود زهوق الروح قتلا من حين وجوده والحل كان معصوما في ذلك الوقت فكان ينبغي ان يجب القصاص الا انه سقط للشبهة فتجب الدية ولهذا الوكان مرتد ا أوحر بيا وقت الرمي ثم أسلم فاصابه السهم وهو مسلم انه لاشىء عليه عندهما وهذه المسألة حجة قوية لا بى حنيفة رضى الله عنه عليهما في اعتبار وقت الرى لاغير والدليل عليه ان في باب العميد يعتبر وقت الرمي في قولهم جميعا حتى لو كان الرامي مسلما وقت الرمي ثم ارتد فاصاب السهم الصيد وهو مرتديؤ كل وان كان الباب باب الاحتياط و بمثله لو كان مجوسيا وقت الرمي ثم أسلم ثم وقع السهم بالصيد وهو مسلم لا يؤكل وكذلك حلال رمى صيد أتم أحرم ثم أصابه | لاشيء عليه وان رمى وهو محرم ثم حل فاصابه فعليه الجزاء فهذه المسائل حجج أبي حنيفة رضى الله عنه في اعتبار وقت الفعل والاصل ان ما يرجع الى الاهلية تعتبر فيه أهلية الفاعل وقت الفعل بلا خلاف وما كان راجعا الى المحل فهو على الاختلاف الذي ذكرنا بخلاف ما اذا جرح مسلما ثم ارتد المجروح فمات وهو مرتدانه بهدر دمه لان الجرح السابق انقلب قتلا بالسراية وقد تبدل المحل حكما بالردة فيوجب انقطاع السراية عن ابتداء الفعل كتبدل المحل حقيقة ولم يوجد هذا المعنى في مسألتناولو رمى عبدا فاعتقه مولاه ثم وقع به السهم فمات فلادية عليه وعليه قيمته لمولاه في قول أبي حنيفة عليه الرحمة وقال محمد على الرامي لمولى للعبد فضل ما بين قيمته مرمیا الی غیر مرمی لاشیء عليه غير ذلك وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى رحمه الله قول أبي يوسف مع قول محمد انه لمارى اليه فقد صار ناقصا بالرمى فى ملك مولا، قبل وقوع السهم به لانه أشرف على الهلاك بتوجه السهم اليه فوجب عليه ضمان النقصان فصار كما لوجرحه ثم أعتقه مولاه ولو كان كذلك لا نقطعت السراية ولا يضمن الدية ولا القيمة وانما يضمن النقصان كذاهذا وأبو حنيفة رضى الله عنه مر على أصله وهو اعتبار وقت الفعل لانه صارقا تلا بالرمى . السابق وهو كان ملك المولى حينئذ ( وأما) بيان ما تجب فيه الدية فقد اختلف أصحابنا فيه قال أبو حنيفة رحمه الله الذي تجب منه الدية وتقضى منه ثلاثة أجناس الابل والذهب والفضة وعند هماستة أجناس الابل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل واحتجا بقضية سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه فانه روى انه قضى بالدية من هذه الاجناس
الجزء 07 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.