بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠٠٣

٢٥١ والوفاق الذي ذكرناه في العفو ولو كان القصاص أكثر فصالح ولى أحد القتيلين فللا خران يستوفي وكذا لوصالح الولى مع أحد القاتلين كان له أن يقتص للاخر لما ذكرنا في العفو وكذلك حكم المولى في الصلح عن دم | العمد في جميع ما وصفنا ومنها ارث القصاص بان وجب القصاص لانسان فمات من له القصاص فورث القاتل القصاص سقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص له وعليه فيسقط ضرورة ولوقتل رجلان رجلين كل واحد منهما ابن الآخر عمد اوكل منهما وارث الآخر قال أبو يوسف رحمه الله لا قصاص عليهما وقال الحسن بن زیاد رحمه الله يوكل كل واحد منهما وكيلا يستوفى القصاص فيقتلهما الوكيلان معا وقال زفر رحمه الله يقال للقاضي ابتد بایه ماشئت وسلمه الى الآخر حتى يقتله و يسقط القصاص عن الاخر (وجه) قول زفر رحمه الله ان القصاص وجب على كل واحد منهما لوجود السبب من كل واحد منهما وهو القتل العمد الا انه لا يتمكن استيفاؤهما لانه اذا استوفى أحدهما يسقط الآخر لصيرورة القصاص ميراث اللقاتل الا خرفكان الخيار فيه الى القاضي يبتدئ بأيهم أنشاء ويسلمه الى الاخر حتى يقتله و يسقط القصاص عن الآخر ( وجــه ) قول الحسن رحمه الله ان استيفاء القصاص منهما ممكن بالوكالة بان يقتل كل واحد من الوكيلين كل واحد من القاتلين في زمان واحد فلا يتوارثان كما في الغرقى والحرقى ) وجه ) قول أبي يوسف رحمه الله ان وجوب القصاص وجوب الاستيفاء لا يعقل له معنى سواه ولا سبيل الى استيفاء القصاص لانه اذا استوفى أحدهما سقط الآخر وليس أحدهما بالاستيفاء أولى من الآخر فتعذر القول بالوجوب أصلا ولان في استيفاء أحد القصاصين ابقاء حق أحدهما واسقاط حق الآخر وهذ الايجوز والقول باستيفائهما بطريق التوكيل غير سديد لان الفعلين قل ما يتفقان في زمان واحد بل يسبق أحدهما الاخر عادة وكذا أثر هما الثابت عادة وهو فوات الحياة وفي ذلك اسقاط القصاص عن الآخر وقالوا فى رجل قطع يد رجل ثم قتل المتطوع يده ابن القاطع عمدائم مات المقطوع يده من القطع ان على القاطع القصاص وهو القتل لولى المقطوع يده لانه مات بسبب سابق على وجود القتل منه وهو القطع السابق لان ذلك القطع صار بالسراية قتلا فوجب القصاص على القاطع ولا يسقط بقتل المقطوع بده ابن القاطع واله وتعالى أعلم (ومنها) حرمان الميراث الحصول القتل مباشرة بغير حق ولهذا يثبت بالقتل الخطا فبالعمد اولى وأما الكفارة فلا تجب عندنا وعند الشافعي رحمه الله تحب (وجه) قوله ان الكفارة لرفع الذنب ومحو الاسم ولهذا وجبت في القتل الخطا و الذنب في القتل العمد أعظم فكانت الحاجة الى الدفع أشد ( ولنا) ان التحرير أو الصوم في الخطأ أنما وجب شكر اللنعمة حيث سلم له أعز الاشياء اليه في الدنيا وهو الحياة مع جواز المؤاخذة بالقصاص وكذا ارتفع عنه المؤاخذة في الآخرة مع جواز المؤاخذة وهذا لم يوجد فى العمد فيقدر الايجاب شكرا أوجب لحق التوبة عن القتل بطريق الخطا و الحق بالتوبة الحقيقية لخفة الذنب بسبب الخطا والذنب ههنا أعظم فلا يصلح لتحرير توبة والله تعالى أعلم وأما شبه العمد فيتعلق به أحكام منها وجوب الدية المغلظة على العاقلة اما وجوب الدية فلان القصاص امتنع وجو به مع وجود القتل العمد للشبهة فتجب الدية وأما صفة التغليط فلا جماع الصحابة رضى الله عنهم لأنهم اختلفوا في كيفية التغليظ على ما نذكر ان شاء الله تعالى واختلافهم في الكيفية دليل ثبوت الاصل وأما الوجوب على العاقلة فلان العاقلة انما تعقل الخطأ تخفيفا على القاتل نظر اله لوقوعه فيه لا عن قصد و في هذا القتل شبهة عدم القصد لحصوله با لة لا يقصد بها القتل عادة فكان مستحقا لهذا النوع من التخفيف ومنها حرمان الميراث ومنها عدم جواز الوصية لانه قتل مباشرة بغير حق وهل تجب الكفارة فى هذا القتل ذكر الكرخى رحمه الله انها تجب وألحقه بالقتل الخطأ المحض فى وجوب الكفارة وقال بعض مشايخنا لا تجب وألحقمه بالعمد المحض في عدم وجوب الكفارة (وجه) ماذكره الکرخی رحمه الله ان الكفارة انما وجبت في الخطا اما لحق الشكر أو لحق التوبة على ما بين والداعى الى الشكر والتوبة ههنا موجود وهو سلامة البدن وكون الفعل جناية فيها نوع خفة لشبهة عدم القصد فامكن ان يجعل والله سبحانه
الجزء 07 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.