بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠٠٢

٢٥٠ وكان القطع خطأ جاز النكاح وصاردم الزوج مهرالها لانه لما اتصلت به السراية تبين انه وقع قتلا موجباً للدية على العاقلة فكان التزوج على موجب الجناية وهو الدية وسقطت عن العاقلة لصير ورتها مهر ألها وهذا اذا كان وقت النكاح صحيحا فان كان مريضا فبقدر مهر المثل يسقط عن العاقلة لانه ليس بمتبرع في هذا القدر ( وأما ) الزيادة على ذلك فينظران كانت تخرج من ثلث ماله يسقط أيضاً وان كانت لا تخرج من ثلث ماله فبقدر الثلث يسقط أيضاً والزيادة تكون للزوج ترجع الى ورثته وانما اعتبر خروج الزيادة من ثلث ماله لا نه متبرع بالزيادة وهو مريض مرض الموت هذا فى الخطأ ( وأما ) فى العمد جاز النكاح وصار عفوا (أما) جواز النكاح فلا شك فيه لان جوازه لا يقف على تسمية ما هو مال ) واما ( صيرورة النكاح على القصاص عفو اله لانه لاتزوجها على القصاص فقد أزال حقه عنه وأسقطه وهذا معنى العفو ولها مهر المثل من تركة الزوج لان النكاح لا يجوز الا بالمهر والقصاص لا يصلح مهرا لانه ليس بمال فيجب لها العوض الاصلى وهو مهر المثل فان كان بلفظ الجراحة ولم يذكر وما يحدث منها فكذلك الجواب عندهما في العمد والخطا وعند أبي حنيفة رحمه الله بطل العفو اذا كان عمدا و لها مهر المثل من مال الزوج وتجب الدية من مالها فيتناقصان بقدر مهر المثل وتضمن المرأة الزيادة وان كانت خطأ فتجب الدية على عاقلتها ولها مهر المثل من مال الزوج ولا ترث المرأة من مال الزوج شيئاً لانها قاتلة ولا ميراث للقاتل والله تعالى أعلم ولو كان مكان النكاح خلع بان قطع يد امرأته أو جرحها جراحة فخلعها على ذلك فهو على ما ذكرنا انها ان برئت جاز الخلع وكان بائنا لانه تبين انه خلعها على ارش اليد فصيح الخلع وصارارش اليد بدل الخلع والخلع على مال طلاق بائن و يستوى فيه العمد و الخطأ لمامر وان سرى الى النفس وكان خطأ فان ذكر بلفظ الجناية او بلفظ الجراحة وما يحدث منها جاز الخلع - و يكون بائنالا نه تبين أن الفعل وقع قتلا فتبين انه وقع موجبا للدية فكان الخلع واقعا على ماله وهو الدية فيصح و يكون بائنا ثم ان كانت المرأة ضيحة وقت الخلع جاز ذلك من جميع المال وان كانت مريضة صارت الدية بدل الخلع و يعتبر خروج جميع الدية من الثلث بخلاف النكاح حيث يعتبر هناك خروج الزيادة على قدر مهر المثل من الثلث لان تلك الحال حال دخول البضع في ملك الزوج وهذه حالة الخروج والبضع يعد مالا حال الدخول فى ملك الزوج ولا يعد ما لا حال الخروج عن ملكه وان كان يخرج من الثلث سقط عن العاقلة وان لم يكن لها مال يسقط والثلثان على العاقلة و يكون بمنزلة الوصية هذا فى الخطأ فأما فى العمد جاز العفو ولا يكون مالا وخلعها بغير مال يكون رجعيا وان كان الخلع بلفظ الجراحة ولم يذكر وما يحدث منها فعندهما كذلك الجواب وعند أبي حنيفة رحمه الله لم يصح العفو وتجب جميع الدية في ماله في العمد و فى الخطأ على العاقلة و يكون الخلع بغير مال فيكون الطلاق رجعيا والله تعالى أعلم ومنها الصباح على مال لان القصاص حق للمولى ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاء واسقاطاً اذا كان من أهل الاسقاط والمحل قابل للسقوط ولهذا يالك العفو فيملك الصلح ولان المقصود من استيفاء القصاص وهو الحياة يحصل به لان الظاهران عند أخذ المال عن صلح وتراض تسكن الفتنة فلا يقصد الولى قتل القاتل فلا يقصد القاتل قتله فيحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه وقيل ان قوله تبارك وتعالى فمن عفى له من أخيه شىء الآية نزل في الصلح عن دم العمد فيدل على جواز الصلح وسواء كان بدل الصلح قليلا أوكثيرا من جنس الدية أو من خلاف جنسبها حالا أو مؤجلا بأجل معلوم أو مجهول جهالة متفاوتة كالحصاد والدياس ونحو ذلك بخلاف الصلح من الدية على أكثر مما تجب فيه الدية انه لا يجوز لان المانع من الجواز هناك تمكن الربا ولم يوجد ههنا الأن الربا يختص بمبادلة المال بالمال والقصاص ليس بمال وقد ذكر ناشرائط جواز الصلح ومن يملك الصلح ومن لا يملكه في كتاب الصلح ولو صالح الولى القاتل على مال ثم قتله يقتص منه عند عامة العلماء رضى الله عنهم وقال بعض الناس لا قصاص عليه وقد مرت المسئلة في العفو ولو كان الولي اثنين والقصاص واحد فصالح أحد هما سقط القصاص عن القاتل ينقلب نصيب الآخر ما لا لماذكرنا فى العفو ولو قتله الآخر بعد عفو صاحبه فهو على التفصيل والخلاف والوفاق
الجزء 07 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.