بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠٠١

٢٤٩ صح استحسانا والقياس ان لا يصح (وجه) القياس والاستحسان على نحو ماذكرنا وان عفا عن القطع أو الجراحة أو الشجة أو الجناية ثم مات أولا فجملة الكلام فيه ان الجرح لا يخلو اما ان يكون عمدا أو خطأ فان كان عمدا فالمجروح لا يخلواما ان يقول عفوت عن القطع أو الجراحة أو الشجة أو الضربة وهذا كاله قسم واحد ( واما ) ان يقول عنوت عن الجناية والقسم الاول لا يخلو ( اما ) ان ذكر معه ما يحدث منها ( وأما ) ان لم يذكر وحال المجروح لا يخلو (اما) ان برى وصح ( واما) ان مات من ذلك فان برى من ذلك صح العفو فى الفصول كلها لان العفو وقع عن ثابت وهو الجراحة أو موجبها وهو الارش فيصح وان سرى الى النفس ومات فان كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح بالاجماع ولا شيء على القاتل لان لفظ الجناية يتناول القتل وكذالفظ الجراحة وما يحدث منها فكان ذلك عفواً عن القتل فيصح وان كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم يصح العفو فى قول أبي حنيفة رضي الله عنه والقياس ان يجب القصاص وفي الاستحسان تجب الدية في مال القاتل وعندهما يصح العفو ولا شيء على القاتل(وجه) قولهما ان السراية اثر الجراحة والعفو عن الشيء يكون عفوا عن أثره كما اذا قال عفوت عن الجراحة وما يحدث منها ولا بي حنيفة رضى الله عنه وجهان أحدهما انه عفا عن غير حقه فان حقه في موجب الجناية لا في عينها لان عينها عرض لا يتصور بقاؤها فلا يتصور العفو عنها ولان عينها جناية وجدت من الخارج والجنابة لا تكون حق المجنى عليه فكان هذا عفوا عن موجب الجراحة وبالسراية يتبين انه لا موجب بهذه الجراحة لان عند السراية يجب موجب القتل ) بالاجماع وهو القصاص ان كان عمد او الدية ان كان خطأ ولا يجب الارش وقطع اليد مع موجب القتل لان الجمع بينهما غير مشروع والثانى ان كان العفو عن القطع والجرح صحيح الكن القطع غير والقتل غير فا لقطع ابانة الطرف والقتل فعل مؤثر فى فوات الحياة عادة وموجب أحدهما القطع والارش وموجب الآخر القتل والدية والعفو عن أحد الغيرين لا يكون عفواً عن الآخر فى الاصل فكان القياس ان يجب القصاص لوجود القتل العمد و عدم ما يسقطه الا انه سقط للشبهة فتح الدية وتكون في ماله لانها وجبت بالقتل العمد والعاقلة لا تعقل العمد هذا اذا كان القتل عمد افاما اذا كان خطأ فانبرى من ذلك صح العفو بالاجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما يحدث منها أولم يذكر لما قلنا وان سرى الى النفس فان كان بلفظ الجناية أو الجراحة وما يحدث منها صح أيضاً لما ذكر نائم ان كان العفو فى حال صحة المجروح بان كان يذهب و يجيء ولم يصر صاحب فراش يعتبر من جميع ماله وان كان في حال المرض بأن صار صاحب فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله لان العفو تبرع منه وتبرع المريض مرض الموت يعتبر من ثاث ماله فان كان قدر الدية يخرج من الثلث سقط ذلك القدر عن العاقلة وان كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم وان كان بلفظ الجراحه ولم يذكر وما يحدث منها لم يصح العفو والدية على العاقلة عند أبى حنيفة وعند هما يصح العفو وهذا وقوله عفوت عن الجراحة وعن الجناية وما يحدث منها سواء وقد بينا حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم ولو كان مكان العفو صلح بان صالح من القطع أو الجراحة على مال فهو على التفصيل الذي ذكرنا أندان برى المجروح فالصلح صحيح بأى لفظ كان وسواء كان القطع عمداً أو خطأ لان الصلح وقع عن حق ثابت في سح وان سرى الى النفس فان كان الصلح بلفظ الحناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها فالصلح صحيح أيضاً لانه صلح عن حق ثابت وهو القصاص وان كان بلفظ الجراحة ولم يذكر وما يحدث منها فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح الصلح ويؤخذ ه بع الدية من ماله في العمد وان كان خطأ برد بدل الصلح ويجب جميع الدية على العاقلة والله سبحانه وتعالى أعلم واو كان مكان الصلح نكاح بان قطعت امرأة يدرجل أو جرحته فتز وجها على ذلك فهو على ماذكرنا من التفاصيل أنه " برى من ذلك جاز النكاح وصار ارش ذلك مهر الهالانه تبين أن موجب ذلك الارش سواء كان القطع عمدا أو خطأ لإن القصاص بين الذكور والاناث لا يجرى فمادون النفس فكان الواجب هو المال فاذاتز وجها عليه فقد سمي المال فكان مهر الها وان سرى الى النفس فان كان النكاح بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها ( ٣٢ بدائع - سابع )
الجزء 07 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.