٢٤٨
نصف الدية في مال القاتل لان القتل عمد الا انه تعذر استيفاء القصاص لما ذكرنا والعاقلة لا تعقل العمد و يؤخذ منه في ثلاث سنين عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر فى سنتين ) وجه ( قوله ان الواجب نصف الدية فيؤخذ في سنتين كما لو قطع بدانسان خطأ و وجب عليه نصف الدية انه يؤخذ في سنتين كذا ههنا ( ولنا ) ان الواجب جزء مما يؤخذ في ثلاث سنين وحكم الجزء حكم الكل بخلاف القطع فان الواجب هناك كل لا جزء لان كل دية يد واحدة هذا القدر الا انه قدر كل ديتها بنصف دية النفس وهذا لا ينفى ان يكون كل دية الطرف ولوعفا أحدهما فقتله الآخر ينظر ان قتله ولم يعلم بالعفو أو علم به لكنه لم يعلم بالحرمة لا قصاص عليه عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعندزفر رحمه الله عليه القصاص ( وجه ) قوله انه قتل نفسا بغير حق لان عصمته عادت بالعفو ألا ترى انه حرم قتله فكانت مضمونة بالقصاص كما لوقتله قبل وجود القتل منه فلوسقط انما سقط بالشبهة ومطلق الظن لا يورث شبهة كمالو قتل انسانا وقال ظننت انه قاتل أبى ( ولنا ) ان فى عصمته شبهة العدم في حق القاتل لانه قتله على ظن ان قتله مباح له وهو ظن مبنى على نوع دليل وهو ماذكرنا ان القصاص وجب حقاً للمقتول وكل واحد من الاولياء بسبيل من استيفاء حق وجب للمقتول فالعفو من أحدهما ينبغي ان لا يؤثر فى حق الآخر ولان سبب ولاية الاستيفاء وجد في حق كل واحد منهم ما على الكمال وهو القرابه فينبغي ان لا يؤثر عفو أحدهما في حق صاحبه الا انه امتنع هذا الدليل عن العمل باجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ما بينا فقيامه يورث شبهة عدم العصمة والشبهة في هذا الباب تعمل عمل الحقيقة فتمنع وجوب القصاص و يجب عليه نصف الدية لان القصاص اذا تعذر ايجابه للشبهة وجب عليه كمال الدية كان على القاتل نصف الدية فصار النصف قصاصاً بالنصف فيوجب عليه النصف الآخر و يكون في ماله لا على العاقلة لانه وجب بالقتل وهو عمد والعاقلة لا تعقل العمدوان علم بالعفو والحرمة يجب عليه القصاص لان المانع من الوجوب الشبهة وانها نشأت عن الظن ولم يوجد فزال المانع وله على المقتول نصف الدية لانه قد كان انقلب نصيبه مالا بعفو صاحبه فبقى ذلك على المقتول هذا اذا كان القصاص الواحد مشتركا بينهما فعفا أحدهما عن نصيبه فاما اذا وجب لكل واحد منهما قصاص كامل قبل القاتل بان قتل واحد رجلين فعفا أحدهما عن القاتل لا يسقط قصاص الآخر لان كل واحد منهما استحق عليه قصاصاً كاملا ولا استحالة له في ذلك لان القتل ليس تفويت الحياة ليقال ان الحياة الواحدة لا يتصور تفويتها من اثنين بل هو اسم لفعل مؤثر فى فوات الحياة عادة وهذا يتصور من كل واحد منهما في محل واحد على الكمال فعفو أحدهما عن حقه وهو القصاص لا يؤثر في حق صاحبه بخلاف القصاص الواحد المشترك والله سبحانه وتعالى أعلم هذا اذا عفا الولى عن القاتل بعد موت وليه ( فأما ) اذا عفا عنه بعد الجرح قبل الموت، فالقياس ان لا يصح عفوه وفي الاستحسان يصح ( وجه ( القياس أن العفو عن القتل يستدعى وجود القتل والفعل لا يصير قتلا الا بفوات الحياة عن المحل ولم يوجد فالعفولم يصادف محله فلم يصح وللاستحسان وجهان أحدهما ان الجرح متى اتصلت به السراية تبين انه وقع قتلا من حين وجوده فكان عفوا عن حق ثابت فيصح ولهذا لو كان الجرح خطأ فكفر بعد الجرح قبل الموت ثم مات جاز التكفير والثاني ان القتل ان لم يوجد للحال فقد وجد سبب وجوده وهو الجرح المفضى الى فوات الحياة والسبب المفضى الى الشيء يقام مقام ذلك الشيء في أصول الشرع كالنوم مع الحدث والنكاح مع الوطء وغير ذلك ولانه اذا وجد سبب وجود القتل كان العفو تعجيل الحكم بعد وجود سببه وانه جائز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت في قتل الخطأ والله سبحانه وتعالى أعلم وكذلك العفو من المولى واحدا كان أو أكثر والعفو من الوارث سواء في جميع ما وصفنا الا ان في القصاص بين الموليين اذاعفا أحدهما فلا آخر حصته من قيمة العبد وههنا من الدية لان القيمة في دم العمد كالدية في دم الحر ( فأما ) فيما وراء ذاك فلا يختلفان هذا كله اذا كان العفو من المولى أو من الولى فأما اذا كان من المجروح بان كان المجروح عفالا يصح عفوه لان القصاص يجب حقا للمولي لاله وان كان حرا فان عفا عن القتل ثم مات
صح
الجزء 07 — ص ٢٤٦