وقوفه في ذلك الموضع وغيره سواء فى أنه لا يستفيد به علما اه فتح (قوله واجراء الموسى على رأس المحرم) أى الذى لا شعر عليه اه فتح وكتب على قوله واجراء الموسى الخ مانصه ولا يخفى ضعفه لان العجز لا يتحقق الابتحقق العجز عن الوصف فان القائم مقام الشيء بمنزلته وقد ثبت شرعا اعتباره بمنزلته في السلم ووجوب إجراء الموسى مختلف فيه وكذا التحريك غير لازم لالا مى الفتح (قوله ولو اشترى البصير ثم عمى قبل الرؤية انتقل إلى الوصف) أى كأنه كان أعمي عند العقد اه اتقانى (قوله وليس له أن يرده وحده) أى كيلا يكون تفريقا للصفقة على البائع قبل التمام وهذا الات الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاء ولا رضاء ويكون فسخا من الاصل لعدم تحقق الرضا قبله أعدم العلم بصفات المبيع ولذا لا يحتاج إلى القضاء والرضا فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما اذا استحق أحدهما الابرة الباقى وهنا وفي خيار الشرط برد الآخر اذارد بعد القبض أجيب بأن رد أحدهما في خيار الرؤية والشرط جب تفريق الصفقة قبل التمام الساعلم أن الصفقة لا تتم معهما و في الاستحقاق لورد كان بعد التمام لان الصفقة تتم فيما كان ملك البائع ظاهرا فلم يثبت في الباقي عيب الشركة حتى لو كان المبيع عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له أن يرد الباقي أيضا كما في خيار الرؤية والشرط لان الشمركة في الأعيان المجتمعة عيب والمشترى لم يرض بهذا العيب في فصل الاستحقاق اه فتح قال الاتقانى ثم إذا أراد أن يرد مالم یره اذار اه ليس له أن برده وحده بل يردهما جميعا ان شاء لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمسام وكذلك الحكم في خيار
(۲۹)
الشرط لا يجوز له أن يفسخ
البيع
في أحدهما دون
والشرط عنعان تمام الصفقة
وعن أبي يوسف أنه اشترط مع ذلك أن يوقف في مكان لو كان بصير الرآمنه لان التشبه يقوم مقام الحقيقة عند العجز كتحريك الشفتين أقيم مقام القراءة في حق الاخرس في الصلاة وإجراء الموسى على رأس المحرم الآخر وهذ الان خيار الرؤية بالحج أو العمرة عند التحلل وقال الحسن يوكل وكيلا بقبضه له وهو يراه وهو أشبه بقول أبي حنيفة رضى الله عنه لان رؤية الوكيل به كرؤية الموكل عنده على ما بينها وقال بعض مشايخ بلخ يشترط مس الحيطان والاشجار مع الوصف وان أبصر بعد الوصف وبعدما وجده نه مايدل على الرضا فلا خيار له لان العقد قد تم به وانبرم سواء كان المبيع مقبوضا فلا ينتقض بعد ذلك الابرضاهما ولان خياره قد سقط به فلا يعود ولو اشترى البصير ثم على قبل الرؤية انتقل
أو غير مقبوض ولهذا يرد
من له الخيار بلا قضاء ولا رضا الى الوصف لوجود العجز قبل العلم به قال (ومن رأى أحد النوبين فاشتراهم اثم رأى الآخر له رتهما) لان | بخلاف خيار العيب فانه إذا رؤية أحدهما لا تعنى عن رؤية الآخر للتفاوت فبقي خياره فيما لم يره فيجوزرتهما الماروينا وليس له أن يرده اشترى ثوبين بثمن واحـــد
وحده أنهيه عليه السلام عن تفريق الصفقة فيردهما جميعا ضرورة ولا يقال خياره ثبت بالنص فيما لم يره
فوجد بأحدهما عيد ابعد وفى منع الفسح فيه وحده ابطال له فكان باطلالانا نقول نحن لاتمنع خيار الفسخ فيه وانما نقول اذا اختار القبض له أن يرد المعجب وحده الفسح فسخ فيه وفي الآخر احتراز عن التفريق فكان فيه عملا بموجبه وفيه جمع بين الحديثين لان الذى لم لان خيار العيب لا يمنع تمام بره برده بالحديث الاول والذى راه بالثاني لما أن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده وهذا
الصفقة بل تتم الصفقة
يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ولا يكون فسخ الخلل في الرضا بالعقد وهو الصفقة كما لا نتم بالايجاب بالقبض فلا يلزم تفريق وحده لعدم رضا الآخر بالصفقة وكذا لا تتم مع خيار العيب قبل القبض لان العقد غير نام قبل القبض الصفقة قبل التمام برد أحدهما
اذ لا يفيد ملك التصرف وليس له أن يفرق فى القبض كمالا يفرق في القبول وبعد القبض لا يمنع تمام فلووجد بأحدهما عيسا قبل
القبض ليس له أن يرده وحده لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام لانها لم تتم قبل القبض والمعنى في تفريق الصفقة لزوم الضرر على البائع لانه ربع الا يمكنه ترويج أحدهما دون الآخر بجودة أحدهما ورداءة الآخر وفى منع المشترى عن الرد أيضا ضر والا أن قبل القبض ضرر البيع أكثر لانه يلحقه ضرر مالي وضر والمشترى ليس بمالى بل هو بطلان مجرد قوله متى الزمناه رد كليه ما و بعد القبض ضر والمشترى أكثر لانه برد الكل يبطل حقه عن البدو الرقبة وضر والبيع موهوم فربما يمكنه بيع المعيب بثمن جيد فيدفع أعلى الضررين بأدناهما ثم بعد القبض اذا وجد بأحدهما عيب الايكون له رتهما الابرضا البائع لان سبب الرد وجد بأحدهما دون الآخر وفى المكيل والموزون من ضرب واحد اذا قبض فوجد به عيساليس له الا أن يأخذه جميعا أويرده جميعا كذاذكره محمد في الأصل وذلك لان المالية ثابتة المكيل والموزون باعتبار الجميع فانه لا قيمة للمحبة وأمثالها فصار الكل كشيء واحد حكم في حق الرد ولهذا جعل رؤية البعض رؤية الباقى كما في الثوب الواحد في مسئلة الاستحقاق قال في الشامل في قسم المبسوط استحق أحد المختلفين بعد القبض لا خياراه في الآخر لان استحقاق أحدهم الايوجب نقصانا في الآخر لا حقيقة ولا اعتبارا ولو كان واحدا فاستحق بعضه له الخيار لوجود النقصان فإنه لا يمكن الانتفاع الا بالتهايؤوان كان قبض أحدهما ولم يقبض الاخر تم استحق أحدهماله الخيار التفرق الصفقة قبل التمام ولو استحق بعض المكيل بعد القبض لا يخير لان الشركة ليس بعيب فيه ولو استحق قبل القبض يخير لتفرق الصفقة قبل التمام كذا فى الشامل اه (قوله والذى راه بالثاني) أى بالحديث الثاني وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن تفريق الصفقة اهـ
الجزء 04 — ص ٢٩