( قوله ولهذا أفاد العقد) هذا الا يصلح دليلا لانه مع خيار الرؤية يملك التصرف مع أنه لم تتم الصفقة اه (قوله كما صار الظيريه فيه) أى نظيرى القبول في الانفراد به الله من خط الشارح (قوله ان لم يتغير لا يخير) أى لان خيار الرؤية في شراء مالم يره انما ثبت للجهل بصفات المعقود عليه فاذا كان المبيع على ما راء من الصفة يحقق العلم بصفاته بالرؤية السابقة فانتقى الموجب للخيار بالرؤية المتقدمة فلم يبق له الخيار اه اتقانى (قوله الا اذالم يعلم عند العقد أنه كان راه من قبل أى كان رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا يعلم أنها التي كان راهاتم قبل) ظهرت اياها فان له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا أور أى تو با فلف في نوب وبيع فاشتراء وهو لا يعلم أنه ذلك اه كمال رحمه الله (قوله الا اذا بعدت المدة) قال الاتقانى فنقول ان كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبافا القول للبائع وان كان التفاوت غالبا فالقول المشترى كما قال شمس الائمة السرخسى وذكر فى الكافي اذا نظر إلى مملوك أوداية ثم اشتراه بعد ذلك يشهر لم يكن فيه خيار فان قال المشترى تغير عن حاله الذي رأيته عليه فعليه البينة وعلى البائع اليمين ولم يصدق المشترى في قليل المدة واعتبر الشهر قليلا في حق الحكم لانه لا يتغير في مدة الا اذا بعدت المدة ما نصه بحيث يعلم أنه تغير (قوله فيكون القول له مع يمينه)
ستكه وقال المشترى بل هو
(۳۰)
الشهر غاليا اه وكتب على قوله أى وكذا لو أراد أن يرده الصفقة لانهم ما قد رضيا بالعقد على تقدير السلامة وهي ثابتة ظاهر افلزم وتم ولهذا أفاد العقد فيه ملك فقال البائع ليس هذا الذى الرقية والتصرف ولو كان في رضاهم اخلل لما أفاديحققه أن خيار العيب ثبت الفوات بعض أوصاف المبيع وفوات بعض المبيع نفسه لا يمنع تمام الصفقة بعد القبض حتى يملك التصرف فيه فهذا أولى هو فالقول للمشترى سواء كان في بيع بات أو فى خيار فالتفريق بعد لذلك لا يضر لانه تفريق في الصبح اذالم يبق بعد تمامه الا الفسيخ ولهذا لايملك أحدهما الشرط أو الرؤية ولقائل أن الفسح به بعد القبض بل ينفسخ بقضاء القاضى أو بالتراضى ولو كان يمنع التمسام الملكه كما في خيار الشرط يقول الغالب في البياعات وخيار الرؤية وصار نظير القبول في الانفراد به كما صار انتظيريه فيه أى نظيرى القبول في الانفراد به فيه قال ( ولا يورث كخيارا الشرط) أى لا يورث خيار الرؤية كما لا نورث خيار الشرط لان الخيار ثبت بالنص للمعاقد كون المشترى يرى المبيع فدعوى البائع رؤية والوارث ليس بعاقد فلا يثبت له ولان الخيار وصف له فلا يجرى فيه الارث على ما بينا قال ومن اشترى ( ) المشترى تمسك بالظاهر لان مارأى خيران تغير والالا) أى ان لم يتغير لا يخير لان العلم بالمبيع حصل بالرؤية الاولى و قد رضى به مادام على الغالب هو الظاهر والمذهب تلك الصفة الا اذالم يعلم عند العقد أنه كان راء من قبل فحينئذ يثبت له الخيار لعدم رضاه لان الرضا بدون أن القول لمن يشهد له العلم بأوصافه لا يتصور وانا بخير اذا وجده متغير الان تلك الرؤية لم تقع معلمة له باوصاف المبيع فصار كانه الظاهر لا لمن يتمسك بالاصل الميره قال ( وان اختلفا في التغير فالقول قول البائع مع بينه) لان الظاهر يشهد له اذا الاصل بقاء ما كان على ما كان وكذا سبب اللزوم قد ظهر فلا يصدق في دعواه التغير الابينة الا اذا بعدت المدة لان الظاهر شاهد له
الااذا لم يعارضه ظاهر و الاترى أن الجارية الشابة تكون مجوز بطول المدة قال ( والمشترى لو فى الرؤية) أى لو اختلفا في الرؤية فالوجه أن يكون القول للبائع في الرؤية الفتح (قوله كان القول قول المشترى لانها أمر حادث والمشترى يشكره فيكون القول له مع عينه قال (ولو اشترى أو وهب رد) أى الباقي بعد عد لا و باع منه نو بيا أو وهب رده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط) لان الردقد تعذر فيما أخرجه عن ملكه ولا البيع والهبة اه (قوله مكنه أن يرد الباقي بخيار الرؤية والشرط سواء كان قبل القبض أو بعد م لما فيه من تفريق الصفقة قبل لأنه ما يمنعان تمام الصفقة التمام لان ما ينعان تمام الصفقة على ماذكرنا وفي خيار العيب عملك التفريق بعد القبض على مابينا وفيه وضع المسئلة قالو عادا اليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية لارتفاع المانع من الرد وهو تفريق الصفقة - كذاذ كره شمس الائمة رحمه الله وعن أبي يوسف أنه لا يعود لان الساقط لا يعود فصار كخيار الشرط
andsg
أى وان كان بعد القبض لعدم تكامل الرضا فالموجاز رد الباقي يلزم تفريق الصفقة قبل التمام وهو باطل كتفريق الصفقة في خيار القبول حيث لا يجوزله أن يقول اشتريت بعضه دون بعض فلما لم يجز التفريق في خيار القبول لم يجز فى خيار الرؤية أيضا لان كل واحد منهما لا يجب عمقابلته عرض مالي حتى اذا بطل بطل لا الى بدل وأما في خيار العيب فله أن يرد و بادون ثوب لانه لا يلزم تفريق الصفقة بعد التمام لان خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة وهى تتم معه لانه وقع على السليم والظاهر السلامة فوجد الرضا من كل واحد منهما فتم الصفقة لتمام الرضا والتفريق بعد تمام الصفقة جائز ثم المشترى أن يرد المعيب ان شاء لغرر من البائع وان شاء رضى به اه اتقانى (قوله فلو عاد اليه بسبب هو فسخ قال الاتفانى ومعنى قوله عاد اليه بسبب هو فسخ أى عاد الذي اشتراه ولم يره ثم باعه أو وهبه وسلمه بسبب هو نسخ بان رد عليه بقضاء في البيع وبقضاء أو بغير قضاء فى الهبة وكذا اذا رد عليه فى البيع بخيار شرط أورؤية اهـ وكتب على قوله هو نسخ ما نصه أى محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العرب بالقضاء أو الرجوع فى الهمسة أم فتح (قوله كذاذ كره شمس الائمة) قال الاتقانى وشمس الائمة هو أبو بكر محمد بن أبي هل السرخسى صاحب التصانيف الكثيرة في الاصول والفروع توفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة سنة توفى
الجزء 04 — ص ٣٠