تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٩٣

لا يصلح ولا أقدر على الرد وقال البائع أخاف ان قلعته لا ترضى به قال من تطوع بالقلع جاز وان تشاحا على ذلك فسح ا القاضى لانه لا يمكن الاجبار المافيه من الاضرار اه اتقانى (قوله في المروى عن أبى حنيفة ومحمد) أى حتى يصبه في كفه لانه لم ير الدهن حقيقة لوجود الحائل اه فتح (قواه وعن محمد أنه يبطل أى لان الزجاج لا يخفى صورة الذهن و روى هشام أن قول محمد موافق اقول أبي حنيفة اه فتح (قوله و المتن و نظر وكيله بالقبض كنظره) أى اذا قبضه الوكيل ناظرا اليه مكشوفا اد (قوله وصار كخيار العيب والشرط) أى أن اشترى معيب لم يرعيبه ثم وكل بقبضه فقيضه الوكيل وهو يرى عيبه لا يسقط خيار العيب الموكل وكذا اذا وكاه فى قبض ما اشتراه بشرط الخيار فقبضه الوكيل لا يسقط خيارا الشرط الفتح (قوله بأن قبضه أى الوكيل اه (قوله مستورا) أى ثم راه اه فتح (قوله والقبض على نوعين قبض تام وهو أن يقبضه وهو يراه) وانما كان هذا قبض انا مالان خيار الرؤية يبطل بهذا القبض وبقيـاد القبض من المشترى كان هذا القبض تاما اه كمال (قوله فلا يملك اسقاطه (۲۸) الرؤية يمنع تمام العقد فلما بطل بهذا الخ) ونقض بمثلتين لم يقم الوكيل مقام الموكل فيهما في المروى عن أبي حنيفة ومحمد و عن محمد أنه ببطل قال ونظر وكيله بالقبض كنتظره لا نظر د سوله ) وهذا ( عند أبي حنيفة وقالا لا يكون كنظره حتى لا يسقط خيار الموكل بقبضه لانه يوكل بالقبض دون اسقاط احداهما أن الوكيل الخيار فلا علك مالم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط فأنه لا يقدر على اسقاطهما فكذا هذا و أقرب منه لور أى قبل القبض لم يسقط أنه لا يقدر على اسقاطه قصدا بان قبضه مستورا فأسقط الخيار بعده أو كان رام من قبل فان خيار الموكل برؤيته الخيار والموكل لورأى لا يسقط به فكذا ضمنا بالقبض لماذكرنا ولابي حنيفة رحمه الله أنه وكانه بالقبض وأقامه مقام نفسه فيه ولم يقبض يسقط خياره والقبض على نوعين قبض تام وهو أن يقبضه وه و براه وناقص وهو أن يقبضه مستور الانه اذا قبضه مستورا والثانية لرفضه الموكل خياره باقي على حاله حتى يراه ولا تتم الصفقة مع بقاء الخيار فكان ناقص او الموكل عليكه ين وعيه فكذا الوكيل مستورا ثم رآه بعد القبض الاطلاق التوكيل واذا قبضه مستورا انتهت الوكالة بالقبض الناقص فلا يملك اسقاطه قصدا بعد ذلك لكونه وأبطل الخيار بطل والوكيل أجنبيا بعد انتهاء الوكالة وهذا الانه علك القبض والقبض يتضمن السقوط لكونه كاملا ضرورة فإذا انفصل لو فعل ذلك لم يبطل وأجيب السقوط عن القبض بأن كان بعده قصد أو قبله بالرؤية لا يملكه اذلم بوكا الا بالقبض وهذا بخلاف خيار بأن سقوط الخيار يقبض العيب لانه لا منع تمام الصفقة فلا يتنوع القبض معه وبخلاف خيارا الشرط لأنه لا يسقط بقبض الموكل الوكيل النمايثبت ضمنا لتمام قبضه بسبب ولاته فلا يتصور فيه القبض التام فكذا بقبض الوكيل وبخلاف الرسول لانه لا يملك شيأ وانا اليه تبليغ الرسالة بالوكالة وليس هذا ثابتا في ولهذا الاء لك القبض والتسليم اذا كان رسولا في الشراء أو البيع والفرق بين التوكيل والارسال أن يقول مجرد رؤيته قبل القبض فى التوكيل كن وكيلى فى القبض و في الارسال كن رسولى فيه أو أمر تك بقبضه وبقوله ونظر وكيله ونقول بل الحكم المذكور بالقبض احترز عن الوكيل بالشراء فان نظره بالاجماع كنظر الموكل فقيده بالقبض لما فيه من الاختلاف للموكل وهو سقوط خياره ولم يقيد الرسول به لان نظره لا يكون كنظر المرسل مطلقا سواء كان الرسول بالقبض أو الشراء قال ( وصح اذاراء انما يتأتى على القول عقد الاعمى ويسقط خياره اذا اشترى بجس المبيع ونمه وذوقه وفى العقار بوصفه أما صحة عقده فلانه بأن مجرد مضى ما يتمكن به مكلف محتاج فصار كالبصير و أ ما سقوط خياره بماذكره فلان هذه الاشياء تفيد العلم من استعملها على ما بينا في البصير وقوله يسقط خياره بحس المبيع الخ محمول على ما اذا وجد الجس منه قبل الشراء و أما اذا اشترى | قبل أن يجس لا يسقط خياره به بل يثبت با تفاق الروايات الماروينا و يمتد الى أن يوجد منه ما يدل على الرضا من الفسخ بعد الرؤية يسقط الصحي الخيار وليس هو ! و بعين الجواب الأول يقع من قول أو فعل في الصحيح على ما بينا واكتفى بالوصف في العقارلانه لا سبيل له الى معرفته الايه والوصف قد الفرق في المسئلة الثانية يقوم مقام الرؤية في حق البصير كما في السلم حتى لا يكون له خيار الرؤية فيه بعد ما وصف له فكذا في حقه ما ون لانه لم يثبت ذهنا للقبض الصحيح بل ثبت بعد انتهاء الوكالة بالقبض الناقص امفتح (قوله وهذا بخلاف خيار العيب لانه لا يمنع أى بخلاف خيار الرؤية فانه يمنع تمام الصفقة اهـ (قوله في المتن وسقط) كذا بخط الشارح اه ( قوله فصار كالبصير) قال الاتقانى رجمه الله والحاصل أن ما يمكن جسه وذوقه وشمه يكتفى بذلك لسقوط خياره في أشهر الروايات ولا يشترط بيان الوصف له ويكون ذلك بمنزلة نظر البصير لان ذلك أقصى ما يستدل به على معرفة الشيء وفي رواية هشام عن محمد أنه يعتبر الوصف مع ذلك لان التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا فاما فيما لا يمكن جه كا نمر على رؤس الشجر فيعتبر فيه الوصف لا غير فى أشهر الروايات وهو المروى عن أبي يوسف ومحمد اه (قوله فكذا فى حقه ) أي فإذا رضى الاعمى بالوصف كان منزلة النظر من البصير أه وعن أبى يوسف أنه اشترط مع ذلك أن يوقف في مكان ألخ في جامع العتابي هو أن يوقف في مكان لو كان بسير الرآة ثم يذكر له صفته ولا يخفى أن ايقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به فاذا لم يذكره فى المبسوط واكتفى بذكر الوصف لان الوصف قد أقيم مقام الرؤية كما فى السلم وممن أنكره الكرخي وقال
الجزء 04 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.