تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٩٢

( قوله فلا بد من رؤيتهما) استفيد من قوله في المتن والدابة وكفلها أى وكفت رؤية وجه الدابة وكفلها اهـ وكتب على قوله فلا بد من رؤيتهم اما نصه فلورأى أحد الامرين فله خيار الرؤية اه اتقانى (قوله وشرط بعضهم قال الاقطع وقد قالوا ان قال أهل الصنعة والمعرفة بالدواب أنه يحتاج إلى النظر الى القوائم كان شرط فى سقوط الخيار أيضا اهـ ( قوله لا بد من الجس) أى المس باليد اه (قوله ويعرف به كثرة اللحم وقلته ) أى فان رأى ذلك من بعيد ولم يحسه قله الخيار وذلك لان السمن لا يظهر من الصوف فلا بد من الجس اهاتقانى (قوله وفى شاة القنية) أى الشاة التى تؤخذ الدر والنسل لا للتجارة اه اتقانى (قوله وجعل في المختصر رؤية داخل الدار) نسخة خارج وهو الثابت في خط الشارح وهو مخالف لماقدمه أول هذه المقالة من عبارة المتن وكتب على قوله خارج ما نصه هكذا هو فى كثير من نسخ هذا الشرح ويؤيده قوله في السطر الثاني لماذكرنا في خارجها الكنه مخالف لماذكره في المتن من قوله وداخل الدار وكذا هو فى عامة نسخ المتن وكتب أيضا ما نصه قال في التحفة قال مشايخنا تأويل ماذكر في كتاب القسمة أنه اذارأى الدار من خارج يبطل خیاره اذالم يكن داخل الدار أبنية فأما اذا كان فيها أبنية لا يسقط الخيار ما لم يردا خلها لان الداخل هو المقصود اه (قوله يسقط خياره) أى وان لم يشاهد بيوتها اه قوله فلا بد من رؤية ذلك كله فى الاظهر ) أى والاشبه كما قال الشافعي وهو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق اله فتح (قوله وذلك يظهر برؤية بعضها) وعبارة الشيخ أكل الدين في شرح الهداية وهذا يصير لوما بالنظر إلى جدرانها من خارج الدار اه (قولد ورؤية أشجار البستان يكتفى بها) قال الكمال رحمه الله وأما ماذ كرفى الاشجار من الاكتفاء برؤية رؤس الاشجار ورؤية (۲۷) خارجه فقد أنكر بعض موضع العلم لان قيمته تختلف باختلافه وقال زفر لا يكت فى برؤية ظاهر الثوب ولا بد من نشر كاه لانه ليس المشايخ هذه الرواية وقال من ذوات الأمثال فلا يعرف كانه برؤية بعضه قلنا فلا تتفاوت جوانب ثوب واحد فيمكن الاستدلال بالبعض على البعض منه والوجه هو المقصود من الأدمى ولهذا تتفاوت قيم الرقيق بتفاوته وسائر الجسد المقصود من البستان باطنه فلا يكة في برؤية ظاهره وفى برؤية الخارج ورؤس تبع له والكفل من الدواب فلا بد من رؤيتهما وشرط بعضهم مع ذلك رؤية القوائم وعند محمد رحمه الله جامع قاضيخان لا يكتفي رؤية الوجه كافية كالادمى وفى شاء اللحم لابد من الجس لانه به يظهر السمن والهزال ويعرف به كثرة اللحم وقلته وفي شاة القنية لابد من معرفة ضرعها وفيما يطعم لابد من الذوق وفيما يشم لابد من الشم وفي دفوف الاشجار اهـ ( قوله ولو رأى لابد ادراكه الغازي لا بد من سماع صوته بالان العلم بالشيء يقع باستعمال آلة ادرا که فلا يسقط خياره حتى يدركه وجعل دهنا في قارورة من خارجها في المختصر رؤية خارج الدار كرؤيتها كلها لانه يستدل به على الباقى وفى عامة الروايات اذارأى صحن الدار لا يبطل خياره أى لان سقط خياره لماذكرنا في خارجها و قال زهر لا بد من رؤية داخل البيوت وهو الاصح لان بيوتها الشتوية لون الدهن مما يتغير بلون والصيفية والعلوية والسفلية ومرافقها ومطابخها وسطوحها تختلف فلا بد من رؤية ذلك كله فى الاظهر القارورة اه اتقانى وكتب الان كلا منها مقه ودفا لنظراتي الخارج أوالى المصحن لا يوقع العلم بهذه الاشياء وماذكره في الكتاب مبني على على قوله ولورأى دهنا الخ عادة أهل الكوفة في ذلك الزمان فان دورهم كانت على تقطيع واحد ولم تختلف الا فى الصغر والكبر ما نصه قال في التحفة لو نظر وفي كونها جديدة أو عتيقة وذلك يظهر برؤية بعضها فاكتفوا به لذلك وأما اليوم بخلافه فلا يكتفى به ورؤية أشجار البستان يكتفى بها لوقوع المعلم بها ونور أى دهنا في قارورة من خارجها لا يبطل خياره في المرآة فرأى المبيع قالوا لا يسقط خياره لانه ما رأى عينه وانما رأى مثاله وعلى هذا قالوا من نظر في المرآة فرأى فرج أم أمر أنه عن شهوة لا تثبت حرمة المصاهرة ولو نظر إلى فرح امر أنه المطلقة طلا قارجعيا عن شهوة في المرآة لا يصير مراجعا لما قلنائم قال فى التحفة ولو اشترى سمكا في المساء يمكن أخذه من غير اصطياد فرآه في الماء قال بعضهم يسقط خياره لانه رأى عين المبيع وقال بعضهم لا يسقط سقط وهو الصحيح لان الشيء لا يرى في الماء كما هو بل يرى أكبر عماه و فهذه الرؤية لا تعرف حال حقيقته وأما اذا كان المبيع مغيبا في الارض كالجزر والبصل والثوم والفجل ونحوذلك تم يذكر فى ظاهر الرواية قال صاحب التحفة وروى عن أبي يوسف أنه قال اذا كان شيأ يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والجزر فانه اذاقلع المشترى باذن البائع أو قاع البائع برضا المشترى يسقط خياره في الباقي لان رؤية البعض كرؤية الكل وان قلع المشترى بغير اذن البائع لم يكن له أن يرتسواء رضى بالمقلوع أولم يرض اذا كان المقلوع بالله قيمة عند الناس لانه صار معيبد الانه كان ينمو و بالقلع لا ينمو و بحدوث العيب في يد المشترى بغير صنعه يمنع الردفع صنعه أولى وان كان شيأ يباع عددا كالفجل والسلق ونحوهما فرؤية البعض لا تكون كرؤية الكل لان هذا من العدديات المتفاوتة واذا لم يكن المقلوع شيأله قيمة عند الناس لا يسقط خياره لانه لا يحصل به العيب ثم قال في التحفة وذكر الكرخي مطلقا من غير هذا التفصيل وقال اذا اشترى شيأ مغيبا في الارض مثل الجزر والبصل والثوم و يصل الزعفران وما أشبه ذلك فله الخيار اذارأى جميعه ولا يكون رؤية بعضه مبطلا خياره وان رضى بذلك البعض خياره باق الى أن يرى جميعه فيرضى أو يرد وقال في الايضاح قال أبو يوسف اذا اختلف البائع والمشترى في القلع فقال المشترى أخاف ان قلعته
الجزء 04 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.