أو الاجازة وارادته قد انقطعت بمونه كسائر تصرفاته اه والحاصل أن الارث انما يكون في شي يتصور انتقاله لا فيما لا يتصورا نتقاله والخيار لا يتصور انتقاله وانما قلنا ان الارث فيما يتصور انتقاله لان سائر تصرفات المورث من القدرة والعلم ونحو ذلك لا نورث وكذا شكو حته لا تورث اه (قوله يبطل خياره) أى خيار من له الخيار من بائع أو مشتراه (۱۹) (قوله فلا يكون دليل الاستبقاء) وهذا انما يتأتي بالنسبة الى
اه (
کخيار المجلس عنده بخلاف خيار العيب لان المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث لانه ورث خياره | جانب المشترى أما في جانب وهذا الانه بالعيب فات الجزء السليم فللمورث أن يطالب بذلك الجزء فيقوم الوارث مقامه فيه ولهذا يشت ن الجزء فيقوم الوارث مقامه فيه ولهذا يثبت البائع فلا حاجة الى له الخيار فيما تعيب في يد البائع بعد موت المورث وان لم يثبت المورث وخيار التعيين يبدت الموارث ابتداء الامتحان في نبغى أن يكون الاختلاط ملكة ملك الغيرلان الخيار يورث فاذا بطل الخيار لزم البيع وتم وأما الثاني وهوما اذا مضت مدة استخدامه دليل الاستبقاء الخيار فلانه بعضيها يبطل خياره الم يثبت له الخيار الا في ذلك المدة كالمخيرة في وقت مقدر لم يبق لها الخيار بعد اه (قوله كالمكاتب والعبد مضيه ومن ضرورة بطلان الخيار تمام العقد ولزومه لزوال المانع وأما الثالث وهو الاعتاق وتوابعه المأذون له في التجارة) أى فلان هذه التصرفات دليل الاستبقاء لانهم اتعقد الملك والمراد بتوابع العتق التدبير والكتابة وكذلك كل قائم ما يستحقان الشفعة تصرف لا يحل الا فى الملك كالوطء والتقبيل والمس بشهوة يتم به السع وكذا كل تصرف لا ينفذ الافى وان علكا رقبة الدار الملك كالبيع والاجارة وهذا كله اذا كان الخيار المشترى ووجد منه شئ من هذه الاشياء وان كان الخيار بخلاف ما اذا كان الخمار للبائع وفعل شيأ من هذه الاشياء في المدة انفسخ البيع لماذكرنا أنه دليل الاستبقاء ولو كان الفعل يحل فى للبائع فالمشترى هنالم يصر غير الملك لا يتم به البيع كالاستخدام والركوب ونحو ذلك لانه يفعل للامتحان والتجربة فلا يكون دليل أحق بالتصرف فيها المفتح الاستبقاء وأما الرابع وهو الاخذ بالشفعة وصورته أن يشتری دارا بشرط اخبار تم تباع دار أخرى وكتب على قوله المأذون له بجنبها فيأخذها المشترى بشرط الخيار بالشفعة فلان الاختبه الايكون الأب الالات فكان دليل الإجازة وهذا في التجارة ما نصه أى لان الشفعة شرعت نظر الملاك لدفع ضرر يلزمهم على الدوام فكان الاخذ بهادليل الاستبقاء فيتضمن المستغرق بالدين اله فتح سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت له الملك فيها من وقت الشراء فيظهر أن الجواز كان سابقا ولانه أحق الناس (قوله وهذا التقدير يحتاج بالتصرف فيها فكان أولى بالشفعة وان لم يملكها كالمكاتب والعبد المأذون له في التجارة وهذا التقدير اليه لابي حنيفة) أى لانه يحتاج اليه لابي حنيفة وأما على قواهما فان المشترى بالخيار يملك الدار فلا يحتاج إلى هذا التقدير لثبوت القائل بان المشترى بالخيار الملك وإنما يحتاج اليه لسقوط الخيار لا غير وهذا الان خياره يسقط به اجماعا بخلاف خيار الرؤية حيث لا يدخل في ملك المشترى لا يسقط باخذ الشفعة فيما اذا بيعت دار بجنبها فاخذها به الانه لا يسقط بالصريح فكذا بالدلالة قال ( ولو فلا ينفع بها وقد قال شرط المشترى الخيار لغيره صح وأيهما أجاز أو نقض صح) أى أجاز المشترى أو من شرط له الخيار أو نقضه ينفع بها فاحتاج الى جعله جاز و قال زفر رحمه الله لا يجوز اشتراط الخيار لغير العاقد وهو القياس لان الخيار من مواجب العقد و من فعلا يفيد الرضا بالبيع أحكامه فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط الثمن على غيره وهذ الان اشتراط ما لا يقتضيه العقد مضد فينيرم البيع فيثبت الملاك وفيه ذلك فيفسد ولنا أن اشتراط الخيار اغير العاقد اشتراط العاقد لانه لا وجه لاثبات الخيار لغير العاقد من وقت عقد الخيار فيكون بطريق الاصالة ويمكن اثباته بطريق النيابة عن العاقد فيجعل كانه شرط الخيار لنفسه وجعل الأجنى سابقا على شراء مافيه نائبا عن نفسه اقتضاء تصبحا لتصرفه وزفر لا يقول بالاقتضاء ولا بالاستحسان فاذا كان نائبا عنه يكون | الشفعة أه فتح (قوله الكل واحد منهما الخيار أيهما أجاز أو نقض مع لان كل واحد منهما ملك التصرف أصالة أونيابة قال وأما على قولهما) قال أو صح فان أجاز أحدهما ونقض الاخر فالاسبق أحق) لوجوده فى زمان لا يزاحمه فيه أحد وتصرف الآخر انكمال وأما على قولهما بعده يلغولان السابق ان كان فسحا ق المفسوخ لا تلحقه الاجازة وان كان اجازة فقد انبرم العقد و بعد فلا حاجة لانهما قائلان أن المشترى بالخيار ملكها انبرامه لا ينفرد أحد المتعاقدين بفسخه قال (وان كان معاف الفسيخ) أى توضح أحدهما وأجاز الاخر وخرج فيتجه له الشفعة بها والوجه الكلامان نه مامها كان الفسخ أولى من الاجازة من أيه ما كان وهو رواية كتاب المأذون من المبسوط وفى رواية كتاب البيوع منه تصرف المالك أولى فستها كان أو اجازة لان الاصل أقوى اذا النائب يستفيد الولاية
أنهما أيضا يحتاجان إلى
زيادة ضممة لان الملك وان منه فلا يصلح أن يكون معارض اللاصل ولانه لما أقدم على التصرف كان عز لاله منه بالفعل حكا و هو ملك كان تا ما عندهما فله رفعه
فهو منازل والشفعة لدفع الضر والمستمر فين شفع دل على قصده استبقاء الملك فقط خياره فلا يضح بعد ذلك اه كمال (قوله حيث لا يسقط باخذ الشفعة) أى حتى اذار اها كان له أن يردها بعد ما شفع بها وسيأتي أنه لو أسقط خيار الرؤية صريح الا يسقط لانه معلق بالرؤية
فقبلها هو عدم فحقيقة قولنا نبت لمخيار الرؤية أنه أذار اها نبت له خيار الرؤية وكذالابطال خيار العيب بالاخذ بالشفعة ام كمال
الجزء 04 — ص ١٩