تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٨٥

(قوله بخلاف ما اذا وكله) أن يطلق امرأته البتة أراديه الثلاث اهـ (قوله ولا يقال المفسوخ) الذى في النسخ ولا يقال انجاز يلقه الفسخ فليتأمل اه (قوله ويثبت لكل واحد منهما الخيار) أى ان شاء أخذ النصف نصف المن وان شاء تركه ونقض البيع اله( قوله في المتنوعين صح الخ ) بان يقول بعتك كل واحد من هذين بخمسمائة على أني بالخيار في هذا الانتفاء المفسد لجهالة أحد الامرين اله فتح (قوله كا لخارج عن العقد) أى الى وقت سقوط الخيار فينعقد حينئذ اه (قوله اذ العقد مع الخيار لا ينعقد) الخ قال الاتقانى رحمه الله أما الوجه الاول فانما فسد لجهالة المبيع والثمن جميعا وهذا لان البيع بشرط الخيار لا ينعقد فى حق الحكم بل هو موقوف في حق الحكم الى وقت سقوط الخيار في الحكم دون السبب فيمنع الحكم بعد السبب اه وقال الكمال رحمه الله منعقد حينئذ لا أن الخيار داخل لان الذي فيه الخيار من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لان الثمن لا ينقسم في (۲۰) حال ذلك صريحا بالقول فكذا دلالة بالفعل وهذ الان تصرف النائب انما جاز الحاجة ولا حاجة عند مباشرة | لا ينعقد البيع فيه فى حق المتصرف بنفسه فبلغو بخلاف ما اذا كله أن يع المقامر أنه البتة فطلقها الوكيل والموكل حيث يقع الحكم فكان كأنه خارج عليه اطلاق أحدهما غير معين ولا يقدم تصرف الموكل لان الوكيل في باب الطلاق سفير ومعبر فكان عن البيع والبيع انما هو فى الاخر و هو مجهول الجهالة الموجود من الموجود من الوكيل منسوبا اليه ولهذا يحنث في يمينه أن لا يطلق فكان الصادر عن الوكيل صادرا عن الموكل بخلاف الوكيل فى البيع على ما عرف في موضعه وجه الاول وهو الاصح أن المعارضة من جهة المتصرف متحققة لان كل واحد منه ما مالك للتصرف وتعذر العمل بهما للاستحالة فوجب الترجيح ب التصرف و لفسخ أقوى لأنه يرد على المجاز دون العكس فكان أولى بالاعتبار كنكاح الحرة والامة اذ أو جدا معا يتفذ نكاح الحرة لانه أقوى لوروده على نكاح الامة دون العكس ولا يقال المجاز يلحقه الفسيخ ألا ترى . ( قوله والثالث أن يبين الثمن أأنه لو كان الخيار لا حدهما وقسم بحضرة صاحبه ثم هناك المبيع في يد المشترى قبل التسليم إلى البائع عاد دون الآخر) أي كان الحال على ما كان حتى يجب عليه الثمن ان كان الخيار المشترى والقيمة ان كان الخيار للبائع كما اذاهلك في يده يقول البائع بعتك كل قبل الفسخ لانا نقول هذا لا يلزمن الان كلامنا في أجازة ترد على المفسوخ ولا اجازة هنا فلا يرد علينا وقيل واحد من هذين بخمسمائة ما ذكر فى المأذون قول أبي يوسف لانه لا يقدم تصرف المسالك بل يستويان عنده وماذكره في البيوع قول محمد مثله على المبيع بالاجزاء اهـ على أنى بالخيار في أحدهما لانه يقدم تصرف المالات على تصرف النائب عنده واستخرج ذلك ما اذا باع الوكيل من شخص وباع الموكل اه وكتب على قوله دون من غيره فعند محمد يملكه المشترى من المسالك تقديم التصرف المالك وعند أبي يوسف يستويان فيكون بين الاخر مانصه أى لم يبين المشترين نصفين الاستواء التصرف في عدم تقديم المتصرف بالملك عنده ويثبت الكل واحد منهما الخيار الذى فيه الخيار اه (قوله التفرق الصفقة عليه ما قال (ولو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما ان فصل وعين صح والالام أى صح ان عليهما والرابع بالعكس ) أى وهو فصل عن كل واحد منهما وعين الذي فيه الخيار لان الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد اذ العقد مع ولا يفصل الثمن اه (قوله أن يعين الذي فيه الخيار الخيار لا نعقد في حق الحكم فكان الداخل في العقد غيره فالم يكن ذلك الداخل معلوما ومنهم معلوما لا يجوز اما الجهالة المن) أى لما أن انجهالة المبيع والثمن مفسدة للعقد وان يكونا معلومين الا بالتفصيل والتعيين وهذه المسئلة على أربعة أوجه أحدها أن يفصل الثمن ويين الذي فيه الخيار والثاني أن لا يبين واحدا منهما والثالث أن يبين الثمن من فيه الخيار ليس يداخل دون الآخر والرابع بالعكس والعقد فاسد في الكل امالجهالة الثمن أو لجهالة المبيع أو لجهالتهما الا فى الاولى في الحكم فيقى الآخر الانتفاء الجهالة عنهما فان قبل لا يخلوا ما أن تجعل المستنى داخلا في العقد أولا فان جعلته داخلا فيه مفردا وتمنه مجهول اه هو وجب أن يحوزوان لم يبين ولم يفصل اذ ليس بيان كل جزء من أجزاء المبيع ولا بيان نمنه شرطا لجواز البيع اتقانى وقال الكمال لان وان كان جعلته غير داخل فيه وجب أن لا يجوزوان بين وفصل لانك جعلت قبول العقد فى غير المبيع المبيع وان كان معلوما يتعين من فيه الخيار الا أن شرط الصحة العقد فى المبيع وهو فاسد كما لوجمع بين حروعبد أوشاة ذكية وميتة فانه لا يجوز وان بينهما قلنا ثمنه مجهول لما قلنا ان الثمن لا ينقسم عليهما بالسوية اه (قوله أو لجهالة المبيع) وهذا الماقلنا ان الذي فيه الخيار ليس بدأخل في حكم العقد فيبقى الاخر مفردا وهو مجهول اله اتقانى وكتب على قوله أو لجهالة المبيع مانصه بسبب جهالة من فيه الخيار اه فتح (قوله لانتفاء الجهالة عنهما أى بان يقول بعتك هذين بألف على أنى بالخيار في هذا اه (قوله لانك جعلت قبول العقد في غير المبيع) أى وغير المبيع هو الذى فيه الخياراه ( قوله قلنا الخ) قد أجاب صاحب الهداية رحمه الله عن السؤال المذكور بعد أن أشار إلى السؤال بقوله وقبول العيد في الذي فيه الخياران كان شرطا لانعقاد العقد فى الآخر لكن هذا غير مفسد العقد لكونه أى من فيه الخيار محل للبيع فهو كما لوجمع بين فن ومدبر وباءهما بألف حيث ينفذ البيع في القن بحصته وان كان قبول العقد فى المدبر شر طافيه وذلك لدخول الدبر في البيع لمحليته لا في الجملة ولهذا الرقضى القاضي بجواز بيعه جاز وكان القبول شرط صحيح فكذا فيما نحن فيه بخلاف ماشيه
الجزء 04 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.