تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٨٣

(قوله فصار مسلطاله على الفسخ أى أى والدليل على التسليط انه لا يشترط رضا صاحبه فى الفسخ اه اتقانى (قوله مثل اعتاق من له الخيار) يعنى انا صدر الاعتاق والسمع والوطء أو التقبيل بشهوة ممن له الخيار يعنى البائع فان ذلك يكون فسخا أمالوصدرت هذه المذكورات من المشترى والخيار له فانها حينئذ تكون (۱۸) اجازة اهلك (قوله فصار كالوكيل بالبيع) فانه يجوز له التصرف من غير علم الموكل اش (قوله ولهما أنه في الارث ولو كان الخيار البائع فال هو بطل السبع لان المسع لم يخرج عن ملكه والمسلم لا يقدر أن يملك بالفسخ يلزم صاحبه) يعنى الخمر ولو أسلم المشترى لا يبطل العقده البائع على خياره لان العقد من جهة المشترى بات فان أجاز العقد اذا كان الخيار البائع وفسخ صارل لان المسلم من أهل أن يملك الخمر حكما وان فسيحه كان البائع وهذا كله فيما اذا أسلم أحدهما بعد بلا علم المشترى متصرف القبض والخيار لاحدهما وان أسلم قبل القبض بطل البيع فى الصور كلها سواء كان البيع باتا أو بشرط المشترى في المبيع بعد الخيار لاحدهما أولهمالات للقبض شبها بالعقد من حيث انه يفيد ملك التصرف فلا يملكه بعد الاسلام مضى المدة اعتمادا على وان أسلم أحدهما أوكلاهما بعد القبض وكان البيع با تالا يبطل لانه قد تم بالقبض بخلاف ما اذا كان البيع السابق وعلى أن بشرط الخيار على ماهى ومنها مسلم اشترى من مسلم عصيرا بشرط الخيار فتخمر العصير فى المدة فسد البيع العقد تم بعضى المدة فتلزمه عنده وعندهما تم ومنها حلال اشترى صيدا بشرط الخيار فقبضه ثم أحرم والصيد في يده ينتقض البيع الغرامة قال الاتقانى واذا ويرده إلى البائع عنده وقالا يلزم المنشترى ولو كان الخيار اللبائع ينتقض في قولهم جميعا وان كان الخيار فسخ البائع بلا علم المشترى المشترى فأحرم البائع والمشترى أن برده ومنها ما لو اشترى دارا هو ما كنها با جارة أو عارية فاستدام السكني يتصرف المشترى فى المبيع بعد الشراء لا يكون اختيار ا عنده وعندهما اختيار لانه ملاك العين فكان سكناه بحكم ملك العين وقال اعتمادا على البيع السابق السرخسى رحمه الله ابتداء السكنى اختيار لان الدار لا تمتحن بالسكنى بخلاف الاستمرار قال ( فان أجاز فيغرم قيمته إذا هلك وربما من له الخيار في غيبة صاحبه صبح وإن فسخ (لا) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف له أن يفسحة تكون القيمة أكثر من الثمن أيضا مع غيبة صاحبه لان الشرط كان بمساعدته قصار سلام الله على الفسخ فلا يتوقف على علمه وفيه الضرر والغرر اه كالفسح بالفعل مثل اعتاق من له الخيار أو بيعه أو وطئه أو تقبيله بشهوة وكالاجارة فان علم الآخر (قوله وكذا الايطلب الخ) لا يشترط فيه افلهذا الا يشترط رضاه فصار كالوكيل بالسمع فانه يجوزاله التصرف من غير علم الموكل أى وكذا يلزم الضرر على ولهما أنه بالفسيخ يلزم صاحبه الضرر اذ لا يمكن من العمل، وجب الفسخ من غير علم كالامتناع من البائع فيما اذا كان الخيار التصرف والوط والاستخدام بل يقدم على هذه التصرفات اعتمادا على ما سبق من البيع فتلزمه الغرامة المشترى وفسخ بلا علم البائع وكذا الا يطالب لسلعته مشتر بالماقلنا فلا بد من علمه دفعا الضرر عنه كعزل الوكيل وحجر العبد المأذون له اه ( قوله تم العقد ولزم) عن التصرف وفراق الشريك ونهى المضارب عن التصرف بخلاف الاجازة لانه لاضرر فيها على صاحبه أى لان تمام المسدة دلالة اذهو موافق له فيها وبخلاف الفسخ بالفعل لانه حكمى ولا يشترط العلم في الحكمى كمزل الوكيل لزوم البيع اه اتقانى (فوله والمضارب والشريك وحجر العبد المأذون له في التجارة حكما كارتداده و الحاقه بدار الحرب مرتد ا و كنونه | لا يصح فسخه بغير علمه المطبقا ولانسلم أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه وكيف يسلطه عليه وهو بنفسه لاء لك الفسخ بالاجماع) وفي جامع المحبوب وانما يفسخ المكون العقد غير لازم في حقه لا بتسليط منه فيشترط علمه بخلاف الوكيل حيث يجوز له التصرف من غير علم الموكل لأنه مسلط من جهته وكذا المضارب ولو فسخ حال غيبة صاحبه، وبلغه في لو كان قبل القبض يصح الفسخ بغية الآخر أهل المدة صح ولو مضت المدة قبل العلم به تم العقد وازم والحيلة فيه أن يأخذ منه وكيلا حتى اذا بدالله النفسم رده این فرشتا (قوله أما الاول عليه وقال بعضهم انه لو رفع الأمر إلى الحاكم وأعلمه بذلك ونصب من يخاصم عنه صح الرد عليه وذكر وهو موت من له الخيار) أى الكرخي أن خيار الرؤية على هذا الخلاف وفي خيار العيب لا يصح فسخه بغير عليه بالإجماع لانه لا يثبت الا بالقضاء قال وتم العقد بمونه و بعضى المدة والاعتاق وتوابعه والاخذ بشنعة) يعنى يتم العقد بواحد من هذه الجملة أما الأول وهو موت من له الخيار فلان الخيار عوته بطل ولا ينتقل إلى الورثة عندنا و قال الشافعي اه (قوله وقال الشافعى رجمه الله بورث عنه لانه حق لازم ثابت له في البيع فيجرى فيه الارث كخيار العيب والتعيين ولنا أن الخيار صفة للبيت فلا ينتقل عنه كسائر أوصافه وانا قلنا انه صفة له لانه ليس هو الامسيئة وارادة فصار سواء كان بائعا أو مشترنا كخيار يورث عنه) والمراد بن في التوريث عندنا أن العقد لا ينفسخ بفسخ الوارث كما كان ينة سح بفسح المورث حال حياته اه اتقانى (قوله كخيار العيب والتعيين) أى كما اذا اشترى أحد النوبين على أن المشترى بالخيار فى أحدهما يأخذ أيهما شاء بثمن معلوم و يرد الآخر اه غاية قوله لانه ليس هو الامسيئة وارادة) بينصبهما بدل من خير ليس أى ليس الخيار شيأ المشيئة وارادة الغاية وكتب على قوله وارادة ما نصه أى ارادته الفسيخ
الجزء 04 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.