۱۷
كقطع اليدفان كان يرتفع كالمرض فهو على خياره فإن ارتفع فى المدة لا يلزمه والالزمه لانه بدخول العيب فيه عند المشترى يمتنع الرد على البائع العجزه عن الرد كما قبضه والهلال لا يعرى عن مقدمة عيب فيه لك بعد ما انبرم العقد فيلزمه الثمن بخلاف ما اذا كان الخيار البائع لانه بدخول العيب فيه لا يمنع الرداد لا يعجز عن التصرف بحكم الخيار فلا يسقط خياره وان أشرف على الهلالة فلولزم البيع فيه انما يلزم بعد موته وذلك
لا يجوز لانه لم يدق محمد البيع فكان مضمونا عليه بالقيمة ضرورة قال (فلواشترى زوجته بالخيار يق النكاح لانه لم يملكها الان خيار المشترى يمنع من دخول المبيع في ملكه على ما بينا قال (فان وطئها اقل أن يرتها) لان الوطء بحكم النكاح لا يحكم ملك اليمين اذ لا عليكها بهذا الشراء الا اذا نقصها الوطء لانها تتعيب به وليس (قوله اذا كان قريبا أى له أن تردها عليه بعد ما تعمل عنده على ماذكرنا وهذا عند أبى حنيفة وعنده ما ليس له أن ردها مطلقا قرابة محرمة عندهما وعنده لان النكاح انفسخ بملكه اياها فيكون الوطء بحكم ملك اليمين فيمتنع الرد كما اذا اشترى غير زوجته فوطئها لا يعتق حتى تنقضى المدة وهذه المسئلة تظهر فيه المرة الخلاف بينهم ولها الطائر منها عتق العبد المشترى على المشترى اذا كان قريبا ولم يفسح لانه لم يملكه اهـ له ومنها عتقه اذا كان قد حلف بعتقه بان قال ان ملكت عبدا فهو حر بخلاف ما اذا قال ان اشتريته لانه فتح (قوله ومنها عتقه) أى يصير كالمنشى في ذلك الحالة في حق تصميم الجزاء لا غير حتى لا يجزئه عن الكفارة اذ انواه بخلاف عندهما خلافا لابي حنيفة القريب على ما عرف في موضعه ومنها أن الامة المشتراة لوحاضت عند المشترى بعد القبض لا يجتز به عن لانه لم يملكه بسبب الخيار فلم الاستبراء لعدم الملك وعندهما يجتزأبه لوجوده ولو رجعت إلى البائع بالفسح بحكم الخيار لا يجب عليه يوجد الشرط وعندهما الاستبراء لعدم دخولها في سلك غيره عنده وعندهما يجب اذار جمت اليه بعد القبض وان رجعت الى وجد فعتق لانه ملكه اهـ ملكة قبل القبض لا يجب عليه الاستبراء استحسانا كمالو كان البسع با تائم تفاسنا با قالة أو غيره فانه يجب (قوله بخلاف ما اذا قال ان عليه الاستبراء بعد القبض قياسا واستحسانا وقبل القبض يجب قياسا وفى الاستحسان لا يجب اجماعا اشتريته أى حيث يعتق ومنها ما اذا اشترى منكوحته وقد ولدت منه أو حبلى منه لا تصير أم ولد له خلا فالهما وغرة الخلاف تظهر اتفاقا اه (قوله فيما اذا أيضا فيما اذا ولدت منه قبل القبض في يد البائع وان قبضها المشترى فولدت في مدة الخيار لزم البيع ولدت منه قبل القبض في بالإجماع لانها تعيب بالولادة ولا يملك رتها بعد التعيب في يده بخلاف ما اذا ولدت قبل القبض عند أبى بدا البائع) أي فعنده ما تصير نيفة وهو نظير ما اذا اشترى حبلى من غيره بشرط الخيار قبضه ها فولدت عنده يبطل خياره و يلزم البيع أم ولد له خلافا للامام أهـ لماذكرنا ومنها ما اذا قبض المشترى المبيع باذن البائع ثم أودعه عنده فه لك فى يده هلاك من مال ال (قوله ولو ردها المشترى عنده لان قبضه يرتفع بالرد اعدم الملك فهلا كه بعد ذلك في يد البائع ان كان في المدة فهو هلاك قبل القبض عادت) لا يظهر لقوله وان وفيل الملك وان كان بعد مضيها فهو هلاك قبل القبض فيكون من ماله كما فى البيع البات وعندهما من مال - ردها المشترى فائدة لان المشترى لصحة الابداع باعتبار قيام الملك له فصار كما اذا كان له خيار الرؤية أو العيب والفرق له أنهما الايمنعان قوله بعد وان فسخ الخ وقوع ملاك المشترى فيكون الإبداع صحيح بخلاف خيار الشرط ومنها ما لو كان المشترى بالخيار عبدا مأذون اله في التجارة فأبرأه البائع عن الثمن في مدة الخيار بقى خياره عنده لانه الالم ملكه كان الرد امتناعا عن التملك والمأذون له على الردوان كان التمليك بغير عوض كما اذا وهب له فان له أن يمتنع عن القبول وعندهما | بطال خياره لانه لما ملكه كان الردمنه عليكا بلا عوض وهو لا يملك ذلك بخلاف الحر فصار كم لو كان له خيار رؤية أو عيب في البيع البات فأبرأه البائع عن الثمن فانه لا يملك رده عليه بعد القبض بالإجماع وجوابه أنه ما لا ينعان الوقوع في الملك على ما بينا وذكر فى المحيط أنه لا يملك الأبراء عن التمن الاعند أبي يوسف لانه لم يملكه لان خيار المشترى يمنع خروج الثمن عن ملكه وهو القياس ووجه الاستحسان أنه ابراء بعد وجود سببه فيصح ومنها ما لواشترى دهى من ذمى خرا على أن بالخيار ثم أسلم المشترى في مدة الخيار بطل الخيار عندهما لأنه ملكها فلا يملك تمليكها بالردوه و مسلم وعنده يبطل البيع لانه لم لكها باسقاط الخيار وهو مسلم ولو أسلم البائع والخيار الاشترى بنى على خياره بالاجماع ولوردها المشترى عادت الى ملك البائع لان العقد من جانب البائع بات فان أجازه صارله وان فسخ صار الحر البائع والمسلم من أهل أن يمتلك الخمر حكم كما (۳ - زیلعی رابع )
يغنى عنه اه
الجزء 04 — ص ١٧