تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٨١

ابن عمر في هذه المسئلة انه أجاز ثلاثة أيام وقد مر ذلك قبل هذا فاذا كان كذلك لم يتجاوز أبو يوسف حد السنة والاثر وأخذنبهما وفيمازاد على ذلك أخذ القياس لان القياس أن لا يصح هذا البيع أصلا كما قال زفر لانه بيع شرط فيه اقالة فاسدة وهى اقالة معلقة بالشرط والبيع بشرط الاقالة السميحة باطل فشرط الاقالة الفاسدة أولى اهاتقانى وكتب على ينفسخ العقد مانصه قال القاضي الامام حفظها ره وانه اذا لم ينقد الثمن الى ثلاثة أيام يفسد العقد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه ظهير الدين ههنا مثل لابد من المشترى وهو في يده نفذ (19) • اذ فى كل واحد منهم افسخ على تقدير واجازة على تقدير والاختلاف فيما يقع به الفسخ والاجازة لا فى نفس عتقه وان كان في يد البائع الفسخ عند ارادة الفسيخ ولا في نفس الاجازة عند ارادة الاجازة فلا يعد اختلافاتم أبو حنيفة ومحمد يوسف لا ينفذ اه خبازية (قوله ومع محمد فى شرط الخيار رحمهما الله مرا على أصلهم في الزيادة على الثلاثة في الملحق به و هو شرط الخيار على ما بينا و أبو أحذيب النص) أى بدلالة ( مع أبى حنيفة في هذا ومع محمد فى شرط الخيار أخذ بالنص في هذا و بالاتر فى ذلك قال (فان نقد فى النص وهو قوله عليه الصلاة الثلاث مع يعنى فيما اذا شرطا أكثر من ثلاثة أيام وانماصح لزوال المفسد و هذا بالإجماع ثم هذه المسئلة على وجوه إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقت المجهولا بأن يقول على أنه إن لم ينفذه أيا ما أو بينا وقتا والسلام الانصارى اذا معلوما وه وأكثر من ثلاثة أيام فه وفي هذه الصور كلها فاد الا أن ينقد فى الثلاث لما قلنا أو مينا وقنا مابعت فقل لاخلاية ولى معلوما وهو الثلاثة أيام أودونه فانه يجوز لما بينا قال وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه الخيار ثلاثة أيام اهاق لان مسلم البيع لا يكون الا بالتراضى ولا يتم الرضا مع الخيار ولهذا ينفذ عتق البائع ويملك التصرف فيه وكتب على قوله بالنص دون المشترى وان قبضه باذن البائع قال وبقيض المشترى يهلك بالقيمة) يعنى اذا قبضه المشترى ( نسخة بالقياس اه (قوله وهلك في يده في مدة الخيار فان المشترى يضمن قيمته لان المبيع ينفسخ بالهلاك لانه كان موقوفا ولا نفاذ في المستن وخيار البائع يمنع البدون الحمل وكان مقبوضا في بده على بدون المحل وكان مقبوضا في يده على سوم الشراءو فيه القيمة ولو هلك فى بدا البائع انفسخ البيع ولا الخ) قال في الدراية وفى ولاشي للبائع على المشترى كما في البيع الصحيح المطلق ولو تعيب المبيع في يد المشترى فالبائع أن يلزم البيع ان شاء المجتبى فى المحيط يخرج الثمن وان شاء فسخ البيع وضمنه النقصان لان العيب لا يمنع الفسح وإذا انفسخ العقد كان مضمونا على المشترى عن ملاك المشترى في هذه بالقبض بجميع أجزائه كالمغصوب ولو تعيب في بدا البائع فهو على خياره لان ما انتقص بغير فعله الصورة الجماعا الا أنه لا يدخل في ملك البائع عند أبني لا يكون مضمونا عليه ولكن المشترى يتخير ان شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء فسخه كما فى البيع المطلق | واذا كان العيب بفعل البائع ينتقض البيع فيه بقدره لان ما يحدث بفعله يكون مضمونا عليه وتسقط حنيفة خلافا لهما ام (قوله حصته من الثمن قال ( وخيار المشترى لا يمنع ولا يملكه أى لا يمنع خروج المسع عن ملك البائع ولا يملكه اذا قبضه المشترى) أى المشترى لان البيع من جهة البائع لازم لان الخيار شرع نظر المن له الخيار فيعمل في حقه دون الآخر وانما امر وكان الخيار البائع ام (قوله المعلمكم المشترى كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد وهذا عند أبي حنيفة وقالا يملك لانه نو وفيه القيمة) أى اذا لم يكن مثلياوان كان مثل ايضمن خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشترى امكان زائلا لا إلى مالك ولاعهد النابه في الشرع وله أن الثمن قیمته امر کی (قوله كافى لم يخرج عن ملاكه لان الخيار يعمل في حق من له الخيار ولودخل في ملكه ادخل بلا عوض واجتمع في ملك البيع الصحيح) انما ذكر شخص واحد العوض والمعوض ولاعه دانابه في الشرع ولان الخيار شرع نظر اله لينظر فيه هل هو أن الحكم في بالنقض وجاز أن يوجد خروج ملكة بلا دخول في مالك غيره كعبيد الكعبة يخرجون عن ملك ملاكهم الفاسد كذلك لاخال الصحيح مع . موافق أم لا فلودخل في ملكة يفوت ذالك فيما اذا اشترى قريبه لانه يعتق عليه فيعود على موضوعه ولا يدخلون في ملكه أحد عند الشراء الكعبة وكذا التركة المستغرقة بالدين تخرج عن ملات الميت ولا المسلمين على الصلاح اه تدخل في ملاك الورثة ولا يقال على هذا تكون صائبة وهى منهى عنه الانا نقول الحال موقوف ان أجيز (قوله يخرج عن ملك الميت السبع يستند الى وقت العقد فيتبين أنه ملكه من ذلك الوقت ولهذا كان له الزوائد وان فسخ بان أنه غير فيه نظريل هي مبقاة على ملك المست لحاجته كذاذكر زائل عن ملكه فكيف يكون من السامية مع وجود سبب الانتقال ومع توقع حكمه قال ( وبقبضه يهلك في غير موضع اه (قوله بالثمن كتعيبه) أى بسبب قبضه يضمن منه إذا هلك كما يضمن اذا تعيب والمراد بالعيب عيب لا يرتفع واذا كان له الزوائد) أى اذ الحكم عند تمام السبب يثبت من أول السبب اه وكتب على قوله الزوائد مانصه كقطع الحاصلة في مدة الخيار وأما المكسب فيتصدق به ينظر فى آخر غصب فتاوى الولوالجی ال فرع الولد و العقر والثمرة واللبن يمنع الرد بالإجماع وغير المتولدة كالكسب والغزالة لا يمنع بالاجماع فان أجاز البيع فالغلة والكسب المشترى وان فسخ فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله البائع اه عمادى (قوله في المين و بقبضه) أى قبض المشترى فيما اذا كان الخباريه اه
الجزء 04 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.