تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧٨

لا يقتضيه العقد و على البيع بأجل مجهول كقدوم الحاج ونحوه ولا يعتبر ذلك مسحها وأما ما قيل في توجيه المنع بعد المبيع لا يبلغ الاتلك الأرطال فبعيد اذ المشاهدة تفيد كون تلك الارطال تتفرق الكل أولا فلا يرضى المشترى حينئذ بذلك الاستثناء اله كلام الكمال رحمه الله ( قوله وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يجوز ) أى وهو قول الضعاوى اه هداية قوله وهو قول الطحاوى أى وكذا الشافعي وأحمد اه فتح وكتب أيضا على قوله وروى الحسن الخ مانصه ومشى عليه صاحب المجمع والنفاية أيضا اه (قوله فكذا استثناؤها) أى بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان لانه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه اه اتقاني قوله وأطراف الحيوان أى كما اذا باع هذه الشاة الا أليتها أو هذا العبد الايده اله فتح (قوله وفلانة) لفظ فلانة ليس في خط الشارح اه (قوله الفظه) كذا بخط الشارح (قوله (۱۳) كالشعير) والتذرية على البائع هو والمستثنى معلوم بالعبارة فوجب القول بجوازه وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يجوزلان الباقى بعد فيجوز بيعه في قشره الاستثناء مجهول وربما لا يبقى بعده شي فيخلو عن الفائدة أو يكون رجوعا عن العقد قبل القبول فيهم حتى في كاك عير) أى وأجرة الدوس رجوعه على ما بينا بخلاف ما اذا استنى تخلام مينالان الباقى معلوم بالمشاهدة قلنا هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة لان المبيع معلوم بالاشارة وجهالة قدرها لا تمنع جواز البيع فى المشار اليه على ما بينا من قبل المختار اه خلاصة (قوله ألا ترى أن معه مجازفة جائزوان كان مجهول القدر وهذا هو بعينه لانه جزاف فيما بقى بعد الثنيا ولان كل ما وقال الشافعي لا يجوز قال جاز ايراد العقد عليه بانفراده جاز استثناؤه من العقد ومالا فلا وبيع أرطال معلومة من الثمار جائر فكذا الانساني وقال الشافعي استثناؤها ونظيره بيع شاة معينة من القطيع فانه يجوز فكذا استثنا ؤها ولو كانت مجهولة بأن باع شاة منتها لا يجوز بيع البالي في بغير عينها لا يجوز فكذا استثناؤها وعلى هذا أطراف الحيوان وأوصاف المبيع وقوله وربما لا يبقى بعده القشر الاول وكذا لايجوز شئ إلى آخره قلنا الاستثناء تصرف لفظى فيعتبر فيه صحة الكلام فاذا صح تم الكلام وصار مفيد ا ولا يكون والفستق في القشر الاعلى قال الكمال رحمه الله وأورد عنده بيع الجوز واللوز رجوعا ولو خرج الكل بذلك الطريق لانه يتوهم البقاء ألا ترى أنه لو قال نسائي طوالق الافلانة وفلانة أو قال عبيدى أحرار الافلانا وفلانا وفلا نا حتى لو أخرج الكل بهذا الطريق صح ولا يكون رجوعا وانما يكون رجوعا اذا كان يلفظه بان قال عبيدى أحرار الاعبينى أو نسائي طوالق الانساني حيث لا يصح هذا وقال في أحد قوليه وبيع الكلام وبلغو و يقع الطلاق والعتاق على الجميع فكذا هنا لا يكون رجوعا الا اذا قال بعتك هذه الثمار الأهذه الحنطة في سنبلها لا يجوز وكذلك الارز والسمسم الثمار وأما الثاني وهو ما اذا باع برا فی سنبله الخ فلانه سال متقوم منتفع به فيجوز بيعه في قشره كالشعير وقال الشافعي لا يجوز لان المعقود عليه مستور غائب عن البصر ولا يعلم وجوده فلا يجوز بيمه كبزر البطيخ وحب في كه ويجوز بيع الشعير القطن والتين في الضرع والزيت في الزيتون قبل الاستخراج قلنا الفرق بينهما أن الغالب في السنبلة الحنطة والذرة في سنبله بالاتفاق اه ألا ترى أنه يقال هذه حنطة وهي في سنبلها ولايقال هذا حب ولا هذا البن ولا زيت ولا قطن وعلى هذا (قوله ولازيت ولا قطن) الخلاف الفستق والبندق والجوز والحمص الاخضر وسائر الحبوب المغلانة وما رواه مسلم وأحمد وغيرهما أنه المطالبة بالمفرق بين ما إذا عليه السلام نهى عن يسع النخل حتى يزهو و عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة المراد به السلم يعنى باع حب قطن في قطن لا يجوز الإسلام فيه حتى يوجد بين الناس الأثرى الى ما رواه مسلم والبخاري باسناده عن النبي عليه السلام بعينه أولوى تمر في تردمينه اذا منع الله الثمرة فيم يستحل أحدكم مال أخيه فيكون حجة لنا في اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد أى باع ما في هذا القطن الى حين المحل ولو أجرى على اطلاقه كان جه لنا أيضا فى هذا الموضع لانه يقتضى جواز بيعه بعد ما ابيض من الحب أو ما في هذا التمر مطلقاً من غير قيد بالفوله ولو كان كما قاله لقال حتى يفركه قال ( وأجرة الكيل على البائع) مراده فيما اذا من النوى فانه لا يجوز مع بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المسع وذرعه وعده على البائع لان الكيل والوزن والذرع والعد فيما بيع و أنه أيضا في غلافه أشار مكايلة أو موازنة أو مذارعة أو معادة من تمام التسليم وتسليم المسح على البائع فكذا تمامه قال ( وأجرة أبو يوسف الى الفرق بان النوى هناك معتبر عدماها الكافى العرف فانه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى فى تمر ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذ الوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيه الوز ولا يذهب اليه وهم اه (قوله وسائر الحبوب المغلفة) واعلم أن الوجه يقتضى ثبوت الخيار الشترى بعد الاستخراج في ذلك كام لانه لم يره اهـ كمال (قوله في المتن وأجرة الكيل على البائع) قال الاتفانى وقال في الخلاصة أيضا وفي باب العين لواشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها في وعاء المشترى على البائع أيضا هو المختار ثم قال فيها و في المنتقى اخراج الطعام من السفن على المشترى ثم قال في الخلاصة أيضا و لو اشترى حنطة في سنيلها على البائع تحصيلها بالدوس والتذرية ودفعها إلى المشترى ثم قال هو المختار ثم قال فيها وفي باب السين رجل اشترى عنب اجزا فا فقطعه على المشترى وكذا كل شي باعه كالنوم والجزر والبصل اذا خلى بينها و بين المشترى وكذا قطع الثمر على المشترى اهـ
الجزء 04 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.