تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧٩

( قوله في المتن و من باع سلعة بثمن الخ) قال الاتقانى رحمه الله بخلاف ما اذا كان الثمن مؤجلا اذليس للبائع حق حبس المبيع لانه بالتأجيل أسقط حقه فى الحبس وكذا اذا كان بعض الثمن حالا و بعضه مؤجلا فله حق حبس المبيع إلى استيفاء الحال ولوسلم المشترى جميع الثمن الادره ماقله حق حبس جميع المبيع لان حق الحبس لا يتجزأ قال في التحفة ولو دفع المشترى إلى البائع بالثمن رهنا أو تكفل به كفيل لا يسقط حق الحبس لان هذا وثيقة بالثمن فلا يسقط حقه عن حبس المبيع لاستيفاء الثمن ولو أحال البائع رجلا على المشترى بالثمن وقبل سقط حق الحبس وكذا اذا أحال المشترى البائع على رجل وهذا عند أبي يوسف وقال في رواية اذا أحال رجلا على المشترى سقط حق الحبس واذا أحال المشترى البائع على رجل لم يسقط حق الحدس اه وكتب مانصه واعلم ان البائع حق حبس المبيع إلى أن يستوفى الثمن لأن قضية العقد المساواة بين العاقدين اله وكتب أيضا ما نصه فإن جاء المشترى ببعض الثمن هل يحبر البائع على قبوله أم لا يجبر قد ذكر الحكم فيه في حاشية كتبتها من الاتقانى نقلا عن الزيادات عند قول المصنف في باب العشق على جعلى وعتق بالتخلية فراجعها اه (12) نقد الثمن ووزنه على المشترى لماذكرنا أن الوزن من تمام التسليم وتسليم الثمن على المشترى فكذا ما يكون من تمامه وكذا يجب عليه تسليم الجيد لان حق البائع تعلق به فيكون أجرة من عميرذلك عليه اذهو المحتاج باب خيار الشرط ياليه وهذه رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله وفي رواية ابن رستم عنه أجرة نقد الثمن على البائع لان النقد يكون بعد التسليم والوزن ليعرف المعيب من غيره فكان هو المحتاج اليه فتكون أجرته عليه و بالاول كان (قوله في المتن صح للمتبايعين) أى وعلى قول سفيان و ان ينتي الصدر الشهيد رحمه الله وروى عن محمد أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض وقبله على المدين لان على المدين ايفا ء حقه فتكون أجرة التمييز عليه وبعد القبض دخل في ضمان رب الدين ويدعى أنهخلاف شيرمة ان كان الخيار المشترى جاز والافلا كذا حقه فيكون تمييز حقه عليه قال ( ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا أى سلم الثمن أولا لان العقد يقتضى في التحفة اه اتقانى المساواة وحق المشترى قد تعين في المبيع فيسلم هو الثمن أولا ليتعين حق البائع فيه كما تعين حقه في المسيع (قوله في المتن أيضا ثلاثة اذ الثمن لا يتعين الا بالقبض وصورة هذا أن يقال للبائع أحضر المسيع ليعلم أنه قائم فاذا أحضر قيل للمشترى أيام بالنصب على أنه مسلم الثمن أولا لماذكرنا وان كان المبيع غائب افللمشترى أن يمتنع من تسليم الثمن حتى يتحضر البائع المبيع ظرف أى فى ثلاثة أيام على مثال الراهن مع المرتهن قال (والامعا) أى ان لم يكن سلعة بثمن سلم معالاستوائم ما في التعيين أوفى ويجوز رفعه على أنه خبر عدم التعيين وذلك لانه اما بثمن أو سلعة بسلعة فالاول كلاهما غير متعين والثاني متعين مبتدا محذوف أى هو با خبار الشرط ثلاثة أيام اه والصواب أن يتدر مدته ثلاثة أيام قال رحمه الله (صح المتبايعين أولا حدهما ثلاثة أيام أو أقل) أى جاز خيارا اشرط لهما جملة أولا حدهما Al (قوله لقوله عليه ثلاثة أيام فادونه لقوله عليه السلام ليان بن منقذ الانصارى وكان يغين في الساعات اذا بايعت فصل | خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام قال ( ولوأكثر لا ) أى لو شرطا أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز هذا عند أبي حنيفة الصلاة والسلام تحبان) و به قال زفر و الشافعي وقالا يجوز اذا سمى مدة معلومة لما روى عن ابن عمر رضى الله عنه - ما أنه أجاز الخيار وجان هو يفتح الحاء المهملة والباء المنقوطة الى شهرين ولان الخيار شرع الترقى لدفع الغبن وقد تمس الحاجة الى الاكثر فشابه التأجيل في الثمن بنقطة تحتانية شهد أحدا ولابي حنيفة أن شرط الخيار مخالف لقتضى العقد وهو اللزوم وانما جوزناه بخلاف القياس بما رويناه من النص فيقتصر على مورد النص فتنت فى الزيادة بخلاف اشتراط الاجل لانه القدرة على التحصيل وذلك اه انتقانى (قوله وكان يغين) أي ينخدع يقال بتطاول الملة وحديث ابن عمر ليس بنص فيه فروى أنه أجاز الخيار الى شهر فيحتمل أن يكون خيار الرؤية غبنه فى البيع غبنا وه و من باب ضرب وغين رأيه غبنا ضعف وهو من باب علم و يقال انه مغبون في البيع وغين في العقل والدين ام غابة (قوله لا خلاية الخلابة الخديعة كذا فى الجمهرة اه غاية (قوله ولى الخيار ثلاثة أيام) أو ثم اعلم أن شرط الخيار إلى ثلاثة أيام جائز استحسانا بالاجماع بهذا الحديث اله غاية فوله وقالا يجوز اذا سمى مدة معلومة) ولوشرط الخيار أبد الايجوز بالاجماع اله غاية وكتب مانصه وفى شرح المجمع والاصم أنه أى أبا يوسف يوافق الامام اه كى (قوله ولان الخيار شرح التروى) يعنى إلى النظر والتفكر اه غابة (قوله فشابه التأجيل في المن) والجامع أنها مدة مطحنة بالعقد الماس ( الحاجة اليها اله غاية (قوله لانه القدرة على التحصيل) أى بالكسب أو تدخل غـلانه وهى لا تتحقق غالبا وظاهرا فى أدنى مدة ولهذا جانية الزيادة على الثلاث بخلاف شرط الخيار فانه لا بلاء العذر والنظر في أن البسع رابع أو خاسر ومدة الثلاث تامة في هذا المعنى فلا حاجة الى الزيادة اله غاية
الجزء 04 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.