تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧٧

( قوله في المتن و من باع ثمرة بداصلاحها) أى و بدو صلاحها عندنا أن تأمن العاهة والفساد وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف انما هو في بيعها قبل بدوا الصلاح على الخلاف في معناه لا يشترط القطع اله فتح (قوله في المتن في الحال) لفظة في الحال ليست في خط الشارح (قوله ولو اشتراه، مطلقا) هذا اذالم يتناه عظمها بدلالة قوله بعد ذلك وان تركها بعد ما تناهى عظمها اه اتقانى (قوله لحصوله بجهة مخطورة) أى من أصل مملوك (۱۲) لغيره اهـ ( قوله وان تركها بعد ما تناهى عظمها لم يتصدق بشي) أى سواء كان التراك باذن البائع أو بغير اذن ضمن الاجارة الفاسدة أن | · البائع لانه لم يحصل الازدياد والطريق ليسامنتها ولافيه، لكنهما من حقوقها و النمر والزرع موجودان فيها وهمامنها وليس من حقوقها فى عين المسع لا كي لا ولا ورنا فتعا كما قال (ومن باع ثمرة بداصلاحها أولاصح) لانه مال متقوم منتفع به في الحال أو فى المال وقيل وانما تغير حال المسع من الايجوز قبل أن يصير منتفعا به والاول أصح وعلى هذا الخلاف بيع الزرع قبل أن تتناوله المشافر والمناجل حيث النهيح اه اتقانى والاصمع الجوازلان منتفع به فى المال فصار كالاطفال والجش قال (ويقطعها المشترى) تفريغ الملك البائع هذا اذا اشتراها مطلقا وبشرط القطع قال (وان شرط تركها على النحل فد) أى البيع لانه شرط الا يقتضيه (قوله فان الشمس) الذي العقد وهو شغل ملك الغير أو نقول انه صفقة فى صفقة لانه اجارة في بيع ان كان المنفعة حصة من الثمن أو بخط الشارح بان الشمس اهم (قوله لان الاجارة فاسدة اعادة في بيع ان لم يكن لها حصة من الثمن وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقة فى صفقة وكذا للجهالة الخ) والفرق بين بيع الزرع بشرط الترك لما بينا وكذا اذا تناهى عظمها عنده مالانه شرط لا يقتضيه العقد و قال محمد رجمه الله لا يفسد استحسنه للعادة بخلاف ما اذا لم يتناهى عظمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وه وما يزا د لمعنى فى الأذن الثابت في ضمن الارض والمشجر ولو اشتراها مط القاوتركها باذن البائع طاب له الفضل وان تركها بغير اذنه تصدق مازاد الاجارة الباطلة وبينه في فى ذاته لحصوله بجهة محظورة وان تركها بعد ما تناهى عظمها لم يتصدق بشئ لان هذا تغير أحوال فان الشمس تنضجه و يأخذ اللون من القمر والطعم من الكواكب بتقدير الله تعالى وان اشتراها مطلقائم استأجر النخل الى وقت الادراك فتركها طاب له الفضل لان الاجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقى الاذن معتبر المجرده بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستأجر الارض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له لان الباطل لا وجود له الفضل وهو ما زاد على الثمن وعلى ما غرم من أجر المثل لان الاجارة فاسدة للجهالة فأورثت خينا ولواشتراها ) والمعدوم لا يصلح أن يكون مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع العجزه عن التسليم ولو أمر بعد القبض يشتركان فيه متضمنا وليس كذلك الاجارة للاختلاط والقول قول المشترى في مقداره لأنه في يده وكذا في الباذنجان والبطيخ والمخلص أن يشترى الفاسدة لان الفاسد الأصول لتحصل الزيادة في ملكه ثم يبيع الأصول بعد قضاء حاجته من البائع ان شاء وقيل المخلص فيه أن يشترى الثمار الموجودة والمعدومة فإنه جاز عند بعضهم اذا كان الموجود أكثر فاصله أن لهذه المسئلة ثلاث صور أحدها اذا خرج المركله فانه يجوز بيعه بالاتفاق وحكمه ما مضى ثانيها أن لا يخرج شيء منه فانه لا يجوز بيعه اتفاقا ثالثها أن يخرج بعض ادون بعض فانه لا يجوز فى ظاهر المذهب وقيل يجوز اذا كان الخارج أكثر و يجعل المعدوم تبعا الموجود استحسان التعامل الناس وللضرورة وكان شمس الائمة اتقانى (قوله وكذا في الحلواني وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري يفتيان به وقال شمس الائمة السرخسى والاصح أنه لا يجوزلان الباذنجان والبطيخ) قال المصير الى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا لانه يمكنه أن يبيع الاصول على ما بينها أو الاتقانى رحمه الله وأما الاذن فى الاجارة الباطلة صار أصلا مقصودا نفسه فائت الوصف دون الاصل فلم يكن معد وما بأصله فصح أن تكون متضمنا فإذا فسد المتضمن فسد المتضمن اه ما يوجد من الزرع بعضه بعد وجود بعض كالباذنجان يشترى الموجود ببعض الثمن ويؤخرا العقد فى الباقى الى وقت وجوده أو يشترى الموجود بجميع ال الثمن له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلا ضرورة الى تجويز العقد فى المعدوم مصادما للنص و هو ما روى أنه عليه السلام نهى عن بيع ماليس عند الانسان ورخص في السلم قال ( ولو والبطيخ والكراث ونحوها استثنى منها أرطالا معلومة صح كبيع برفى سنبله وباقلي في قشره) أى لو استنى من الثمار المبيعة المجدودة أو غير المجذوذة جاز البيع كما يجوز بيع البرفي سنبله والباقلي في قشره أما الاول فلان المبيع صار معلوما بالاشارة والمستننى قال أصحابنا يجوز بيع ما لم يظهر اه ( قوله و المخلص) أى من فساد البيع اه اتقانى (قوله أن يشترى الاصول) أى ويستأجر الارض ويقدم الشراء على الاجارة فان قدم الاجارة لا يجوز لان الارض تكون مشغولة بملك الاجرام فصول (قوله جاز البيع) قال الكمال رحمه الله الا أن عدم الجواز أفيس مذهب أبي حنيفة في مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع وقت العمد و هولازم في استثناء أرطال معلومة مما على الاشجار وان لم يفض الى المتسارعة فالحاصل أن كل جهالة مفضية إلى المنازعة مبطلة فليس يلزم أن مالم يفض اليها يصح معها بل لابد من عدم المفضية إلى المنازعة في الصيحة من كون المبيع على حدود الشرع الانرى أن المتبايعين قد يتراضيان على شرط
الجزء 04 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.