تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧٦

(قوله في المتن ولا يدخل الزرع) قال في كتاب الهبة من القنية الزرع يدخل في الرهن والاقرار والى بغير ذكر ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والاجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفى القضاء بالملك المطلق اه نقلا عن ركن الدين الصباغي وكتب على قوله ولا يدخل الزرع مانصه قال الاتقانى قال في خلاصة الفتاوى والقطن كالزرع لا يدخل وأما أصل القطن اختلف المشايخ فيه والتصميم أنه لا يدخل أما الكراث اذا كان ظاهرا فلا يدخل وما كان مغيبا فالصحيح أنه يدخل اه (قوله ولا النمر في بيع الشجر الا بالشرط) قال الكمال رحمه الله ولو كان على الشجر غار قشرطه المشترى لمنأ كله البائع سقطت حصتها من الثمن ثم يثبت الخيار المشترى في الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند أبي حنيفة رحمه الله بخلاف مالو اشترى شاة بعشرة فولدت ولد ايساوى خمسة فأكله البائع قال أبو حنيفة رحمه الله تلزمه الشاة ولا خياره والفرق غير خاف اهـ ( قوله لان ما متصلان به ما للفصل) أى الفصل الادمى اياه لا نتفاعه به فاندفع ما أورد عليه من بيع الجارية الحامل ونحو البقر الحامل فانه يدخل حملها في البيع مع أنه متصل للفصل بأن ذلك فصل الله تعالى وهذا المعنى متبادر فترك التقييد به وأيضا الام وما في بطنها مجانس متصل في دخل (۱۱) باعتبار الجزئية بخلاف الزرع ليس مجانسا للارض فلا يمكن ولا يدخل الزرع في بيع الارض بلا تسمية ولا النمر فى بيع الشجر الا بالشرط) لانه ما متصلان مهم ما الفصل اعتبار الجزئية ليدخل فصار كالمتاع الموضوع فيهما وقال عليه السلام من اشترى أرضا فيه انخل فالثمرة البائع الا أن يشترطها بذكر الاصل اه فتح (قوله - المبتاع رواه أبوداود وغير، ولا يلزم عليه الحمل حيث يدخل في البيع تبعا وان كان للفصل لانه جزء الجارية لأنه جزء الجارية) أى حكم فيكون تبعا لها ولانه لا يقدر على فصل الا الله تعالى فلا يعتبر منفصلا في تأول الحال مع وجود الجزئية وحقيقة أما حكم فانه يعتق في الحال قال ( ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع) لان ملك المشترى مشغول ملك البائع فكان عليه تفريغه يعتق الام وأما حقيقة فانه وتسليمه كما اذا كان فيه متاع موضوع وقال الشافعي يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع لان يتغذى بغذاء الام وينتقل الواجب هو التسليم المعتاد وفي العادة لا يقطع كذلك فصار كا اذا انقضت مدة الاجارة و فى الارض زرع بانتقالها اه اتقانى (قوله والحجة عليه ما ينا و في الاجارة التسليم واجب أيضا حتى يترك بابر وتسليم العوض كنسيم المعوض وانها ولافرق بين ما إذا كان للثمر لا يقلع منه لأن الاجارة الانتفاع وذلك بالفرن دون القلع بخلاف الشراء لأنه الملك الرقبة فلا يراعى فيه الخ) يتصل بقوله ولا يدخل امكان الانتفاع ألا يرى أنه لو اشترى أرض الايكون له الطريق الا بالشرط وفى الاجارة يدخل من غير شرط الزرع في بيع الارض لما ذكرنا ولا فرق بين ما اذا كان للنمر أو الزرع قيمة أولم يكن لهم اقيمة في الصحيح وتكون في الحالين للبائع لان بیعهما منفردا يجوز في الحالين في الاصح فكذ الايدخلان في بيع الأرض والشجر تبعا وأما اذا نذر في ولانهم يسة ولا الثمر في بيع الشجر الا بالشرط اه انظر الارض ولم يثبت حتى باع الارض فلا يدخل لأنه مودع فيها فصار كالمناع الموضوع فيها ولا يدخل الزرع إلى الحاشية التي عند قوله والثمر بذكر الحقوق والمرافق لانه ما ليس منها ولوقال بعتكها بكل قليل وكثير هو لها أو فيها أومنها أومن حقوقها أو من مرافقها لايدخلان لماذكرنا وان لم يقل من حقوقها أو من مرافقهاد خلافيه لانه ما من وعكس الثمار في الحكم اه وكتب على قوله ولا فرق الذى له فيها أو منه اللاتصال في الحال بخلاف الثمر انجذوذ أو الزرع المحصود حيث لا يدخل الا بالتنصيص - بين ما الخ مانصه وقال في عليه للانفصال في الحال وورق التوت والاس والزعفران والورد بمنزلة الثمار فى كل ماذكرنا من الاحكام شرح الطحاوى قال بعض وأشجارها بمنزلة النخل وعكس الثمار في الحكم الشرب والطريق فكل موضع يدخل فيه الثمار و الزرع مشايخنا انما يجوز بعد لا يدخل فيه الطريق والشرب وكل موضع لايدخلان فيه يدخل فيه الشرب والطريق لان الشرب والطريق لان الشرب الطلوع اذا كان التمر محال ينتفع به بوجه من الوجوه واذا كان لا ينتفع به بوجه من الوجوه فلا يجوز الا أن هـذا غير سديد لان محمداد كر فى كتاب الزكاة في باب العشر لو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها باذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشترى فلولم يكن الشعراء جائز حسين طلع لما وجب عشره على المشترى الى هنا لفظ رواية شرح الطحاوى اه اتقانى (قوله فلا يدخل أى ان الايدخل قبل النبات وبعد التقوم أما اذا نيت ولم يصر متقوما يدخل قيل وكذا البذر العفن اه مجتبى (قوله لانه مودع فيها أى وهذا باتفاق المشايخ اه اتقانى (قوله المجذوذ) تجوز روايته بدالين مهملتين أو مجمتين وكلاهما بمعنى وهو المقطوع والاول هو الاولى من حيث اللفظ التناسب بينه و بين المحصود اه اتقانى (قوله وعكس الثمار في الحكم الشرب والطريق) قال الولوالجي في فتاواه رجل اشترى أرضا أو دار الايدخل الشرب والطريق الايذكر الحقوق لانهما من الحقوق فلا يدخلان الابنذكر الحقوق وكذا في الاقرار والوصية والصبيح وغيره ويدخلان في الاجارة والقسمة والرهن والصدقة الموقوفة وقال في خلاصة الفتاوى واذا لم يدخل في البيع قال في المنتقى المشترى أن يرد و يقول ظننت أن لى مفتها إلى الطريق الاعظم وفيهما رجل باع دارا و كان لها طريق قد سده صاحبها قبل ذلك وجعل لها طرية لغير ذلك ثم باعها بحة وقعه الايكون له الطريق الاول وله الطريق الثاني اه اتقاني رحمه الله
الجزء 04 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.