تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧٣

باع بيتا من بيوت الدار ولم يعين البيت أوباع قسما من الاقسام من الدار المقسومة على ثلاث وهذا الان القسم ليس باسم الشائع بل هو اسم لجزء قدره مين لكنه لما كان مجهولا فى نفسه الجهالة موضعه لم يجز البيع بخلاف عشر الدار أو بيع عشرة أسهم من مائة هم من الدارلان العشر اسم آخر شائع معلوم في نفسه وكذلك عشرة أسهم من مائة هم فانها عشر أيضا و السهم لا يشبه الذراع ألا ترى أن ذراعا من مائة ذراع مثل ذراع من عشرة فظهر الفرق ويمان ما قلنا أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع اذا الذراع في الاصل اسم الخشبة . يذرع بها المسوح وليست هي بمرادة من البيع بل المراد ما يحمله الذراع ويجاوره مجازا باطلاق اسم الحال على المحل (^) وما يحله الذراع معين الانه عشرها ف أشبه عشرة أسهم من مائة سهم وله أن الذراع اسم لالة يذرع بها و استعير لما يحل الذراع وهو لا شائع لان الشائع لا يتصور معين لا مشاع ثم لا يعلم محله من أى الجوانب هو على التعيين فلا يجوز كما لو باع أحد العبدين بخلاف أن يذرع فلم يصلح أن ما اذا باع عشرة أسهم من مائة سهم لانه شائع فلا يفضى الى المنازعة وذكر الخصاف أن الفساد عنده اذالم . الشائع ليس حل الذراع اليعالم جملة الدرعان وأما اذا عم جمله فيجوزعنده فعلها نظير بيع شياء من القطيع كل شاة بدينار فانه ان علم يستعار الذراع الشائع لان عددها جملة يجوز عنده والافلا والصحيح أنه لا يجوز عنده مطلق المساذكرنا قال (وان أشترى عدلا على فلما أريد من الذراع ما يحله انه عشرة أنواب فنقص أوزاد فسد يعنى اذا اشتراء بعشرة دنانير مثلا ولم يبين من كل ثوب ثم اذا وجده وهو معين لكنه مجهول ناقصا أو زائدا فد السع الجهالة المبيع في الزيادة لأنه يحتاج إلى أن يرد الثوب الزائد فيتنازعان في الوضع بطل العقد المردود ولجهالة الثمن في فصل النقصان لانه يحتاج إلى أن يسقط حصة من المعدوم وهو مجهول فيؤدى الى وقولهما استحسان وقول (ولو لا النزاع قال ولو بين من كل ثوب و نقص صح بقدره وخير وان زاد فسد) لانه اذا كان زائد ا تبقى الجهالة أبي حنيفة قياس اه (قوله في المردود فيؤدى الى المنازعة وفى فصل النقصان من كل واحد من الشياب معلوم فالموجوديه مع فيه فأشبه عشرة أسهم من مائة البيع ويهطل في المعدوم وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفسد فى فصل النقصان أيضا لانه جمع بين معدوم هم) و به قالت الثلاثة اه و موجود فى صفقة واحدة فصار قبول العقد فى المعدوم شرطا لقبوله فى الموجود فكان فاسدا كما (قوله في المتن وان اشترى لو جمع بين حر وعبدو بين ثمن كل واحد منهما أوباع ثوبين على أنه ماهر ويان و بين ثمن كل واحد منهما عدلا صورتها ان يقول فاذا أحدهما مروى فان العقد عنده فاسد فى الصورتين فكذا هذا وعندهما يأثر فكذا هذا بناء على أن بعتك ما في هذا العدل على البيع يت يتعدد بتفصيل الثمن عندهما وعنده يتعدد لفظة البيع والصحيح أنه يجوز فى فصل النقصان لانه أنه عشرة أثواب بمائة درهم لم تجعل قبول العقد في المعدوم شرط لقبوله في الموجود بل قصد بيع الموجود الا أنه غلط في العدد بخلاف مثلا ولم يفصل لكل المستشهد به فإنه قصـ المستشهد به فانه قصد الايجاب فيهما فجعل قبول العقد فى كل واحد منهم اشرط المقبوله فى الآخر وهو شرط نوب نابل قابل المجموع فاسد يحققه أن الشيئين الموصوفين بوصف اذادخلا في عقد واحد كان قبول كل واحد منهما شرط الصحة بالمجموع فاذا هو تسعة العقد فى الآخر بذالك الوصف اذليس للمشترى أن يقبل العقد فى أحدهما دون الآخر فاذا انعدم ذلك أو أحد عشر فسد البيع الوصف في أحدهما كان ذلك شرطا فاسدا فى الآخر فيا النظر الى وجود ذلك الشيء كان شرطا و بالنظر الى فتح (قوله لانه جمع بين انعدام ذلك الوصف كان فاسدا وأما اذا كان أحدهما معد وما بذاته ووصفه لم يكن داخلا في العقد حتى معدوم وموجود أى ولم يكون قبوله شرطا لصحة العقد فى الآخر لانه معدوم فلا يتصور فيه القبول بل هو غلط محض قال ( ومن يحز في المعدوم فتعدى اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلاخيار و بتسعة في تسعة الى الموجود اه اتقانى ونصف بخيار معناه اذا اشتری تو با واحد اعلى أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف أو (قوله يأخذه في الوجه الاول) تسعة ونصف بأخذه في الوجه الأول بعشرة من غير خيار وفى الوجه الثاني يأخذه بتسعة ان شاء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف يأخذه فى الاول باحد عشر وفي الثاني يأخذه بعشرة ويخير (قوله وفى الوجه الثاني أى وسلم له النصف مجانا اه في الوجهين وقال محمد رحمه الله يأخذه في الاول بعشرة ونصف وفى الوجه الثاني بعشرة الانصفا و يخير يأخذه بعشرة) فابو يوسف فيه مالانه لماسمى الكل ذراع ثمنا على حدة التحق بالقدر ومن ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة النصف جعل نصف ذراع بمنزلة ذراع كامل فلهذا يأخذه فى الأول بأحد عشر و فى الثاني بعشرة اه ( قوله وقال محمد يأخذه فى الاول بعشرة ونصف الخ) بالنصف قال الاتقانى رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله يأخذه في الأول بعشرة ونصف وفي الثاني بتسعة ونصف وله الخيار في الوجهين أيضا اعتبار اللجزء بالكل لان كل ذراع اذا قوبل بدرهم يكون كل نصف ذراع مقابلا بنصف درهم لا محالة وهذا ظاهر ثم اذا زاد الذراع الكامل يأخذه بأحد عشر فينبغي أن يأخذ بعشرة ونصف اذ از اد نصف ذراع لكن للمشترى الخيار في الوجهين فى الزيادة لانه نفع بشو به ضرر وفي النقصان التفرق الصفقة عليه وجه قول إلى يوسف أن كل ذراع لما أفرديذكر بدل كان كل ذراع كتوب بيع على أنه ذراع فاذا انتقص
الجزء 04 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.