تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧٢

وأصل هذا أن الذراع في المسذروعات وصف لأنه عبارة عن طول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاء فان لم يفرد بثمن كان تابعا محضا قلاية ابل بشئ من الثمن وذلك فيما اذا قال على انها مائة بمائة ولم يزد على ذلك واذا كان تابع الحضا في هذه الصورة والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن كاطراف الحيوان حتى ان من اشترى جارية فاعورت في يد البائع قبل التسليم لا ينقص فى من الثمن أوا عورت عند المشترى جازله أن برامج على منها بلا بيان فعليه تمام الثمن في صورة النقص وانما يتخير لقوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما اذا اشتراء على أنه كاتب فوجده لا يحسن الكتابة وله الزيادة في صورة الزيادة كما اذا باعه على أنه يعيب فوجده سليما هذا ان لم يفرد بالثمن فان أفرد بالثمن وهو اذا قال على أنها مائة بمائة كل ذراع بدرهم صار أص لا وارتفع عن التبعية فنزل كل ذراع بمنزلة ثوبه ولو باعه هذه الرزمة من الثياب على أنها مائة توب كل ثوب بدرهم فوجدها ناقصة بخير بين أن يأخذ الأثواب الموجودة بحصتها من الثمن وبين أن يفسخ التفرق الصفقة فكذا اذا وجد الذرعان ناقصة في هذه الصورة وهذا لانه لو أخذها بكل الثمن لم يمكن أخذ كل ذراع بدرهم ولو وحدها زائدة لم تسلم له الزيادة اصيرورته أصلا كمالم يسلم له الثوب المفرد فيما اذا زاد عدد الثياب على المشروط وان كان بينهما فرق فان عدد الثياب اذا زاد فـدا البيع للزوم جهالة المبيع لان المنازعة تجرى في تعيين الثوب الذي يرد الى البائع بسبب أنه أصل من كل وجه ليفد فيثبت له الخيار بين أن يأخذ الزائد حصه و بين أن يفسخ لانه وانصح له أخذ الزائد لكنه بضرر يطقه وهو زيادة الثمن ولم يكن يلتزم هذه الزيادة بعقد البيع فكان له الخيار واذا ظهر أنهم اعتبروا الطول وصفاتارة وأصلا أخرى ولم يعتبروا القدر في المثليات الا أصلا دائما مع أن الطول والعرض أيضا يرجع الى القدر ويمكن أن يجعل القدر وصفا احتيج إلى الفرق فقيل لان المثل لا ينقص قيمته بنقصان القدر فان الصبرة الكائنة مائة قفيز لو صارت قفيزين في الغلة لم تنقص قيمة القفز بخلاف النوب والارض ألا ترى أن معلوم ولما كان الذراع به لح أن يكون أصلا اعتبر أصلا في حق انقسام الثمن على الذرعان وبقى الثوب الذي عادته عشرة وصفا في حق غيره من الاحكام كدخول الفاضل في المبيع وان مى لكل ذراع ثمنا قال وفديع وهو قدر ما يفصل قباء عشرة أذرع من دا ولا أسهم أى لايف ربيع عشرة أسهم من دار وهذا مشكل فانه لو باع عشرة أو فرحة كان بثمن اذا أسهم من دار وغيرها ولم يقل من مائة سهم ونحوه يفسد لانه مجهول لا تعرف نسبته الى جميع الدار قسم على أجزائه يصيب كل بخلاف ما اذا قال عشرة أسهم من مائة سهم أو من ثلاثين مثلا حيث يجوز لانه معلوم عشر أوثات ذراع منه مقدار ولو أفرد ولعل الشيخ قصد هذا ولكن الجمافه في الاختصار أداء اليه وقوله وقد بيع عشرة أذرع من دارهو الذراع وبيع بمفرده لم يساوفى قول أبي حنيفة رحمه الله واختلف المشايخ على قولهما فنهم من قال لا يجوز عنده ما للجهالة بمنزلة (V) الاسواق ذلك المقدار بأقل ما لو اشترى سهما منها أو عشرة أسهم منها ولم يقل من كذا سهما ومنهم من قال يجوز لان هذه الجهالة يمكن منه بكممر وذلك لانه رفعها بالذرع نتعرف فلا تفضى الى المنازعة بخلاف مالو اشترى هما منها أو عشرة أسهم اذ لا يمكن مامها أو عشرة أسهم اذلا يمكن لا يفيدا الغرض الذي يصنع رفع الجهالة فيه ولو باع عشرة أذرع من مائة ذراع فسد عنده وعندهما يجوزاذا كانت الدار مائة ذراع بالثوب الكامل فعلمنا أن كل جزء منه لم يعتبر كشوب كامل مفرد اه فتح (قوله ومنهم من قال يجوز ) أى عندهما و هو الاصح انتهى ابن فرشتا (قوله لان هذه الجهالة يمكن رفعها بالذرع) أى بان يذرع جميع الدار فيعرف أن المبيع عشرها أوخسها انتهى (قوله بخلاف ما لو اشترى سهما منها أو عشرة) أى ولم يقل من كذا سهما انتهى اتقانى (قوله اذلا يمكن رفع الجهالة فيه ) أي فكانت مفسدة العقد اه اتقانى(قوله ولوباع عشرة أذرع من مائة ذراع) قال الكمال رحمه الله قوله و من باع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وقالا هو جائز و به قال الشافعي وان اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا ومبنى الخلاف على أن المؤدى من بيع عشرة أذرع من مائة ذراع معين أوشائع فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة وبيع الشائع جائزاتفاقا كما فى بسمع عشرة أسهم من مائة سهم وعنده مؤاده قدر معين والجوانب مختلفة الخدود فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة في فسد البيع فلواتفقوا على أن مؤدى عشرة أذرع من مائة من هذه الدار شائع لم يختلفوا ولو اتفقوا على أنه متعين لم يختلفوا فهو نظير اختلافهم في نكاح الصابئة مبنى على أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم أولهم كتاب فلواتفقوا على الثانى اتفقوا على جوازه أو على الأول اتفقوا على عدم الجواز فالشأن في ترجيم المبنى انتهى (قوله اذا كانت الدار الخ) قال الاتقانى معنى قوله وقالا هو جائز اذا كانت الدار كالها مائة ذراع هكذاذكر الصدر الشهيد والامام الزاهد العتابي في شرحه هما ويفهم هذا القيد من تعليلهما أيضا لان العشرة اغا تكون عشر الدار اذا كان كلها مائة أما اذا كان أقل من ذلك أو أكثر فلا وجه قولهما أن بيع عشر الدارجات بالإجماع والعشرة الأذرع من المائة عشر بجازولهذا يجوز بيع عشرة أسهم من مائة سهم منها الجماعا ووجه قول أبي حنيفة أن المبيع وقع على قدر من الدار معين لا عن شائع وذلك القدر مجهول في نفسه لان موضعه لا يعلم من جانب شرقي هو أو من جانب غربي أو من غيرهما فيصير هو نابعا في الحقيقة عشرة أذرع عينا من الدا روتلك الاذرع مجهولة في نفسها فلا يصح بيع المجهول فصار كأنه
الجزء 04 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.