الثوب من الذراع لم ينتقص شيء من الفن والمشترى الخيار فكذا هذا الكن الخيار في الزيادة لانه نفع بشو به مضرة و في النقصان لفوات الوصف المرغوب فيه ووجه قول أبي حنيفة أن الذراع يعتبر وصفا في الاصل واغانأخذ حكم الاصل اذا وجد الشرط ثم الشرط وجد في الذراع لا فيما دونها فكان الحكم فيما دون الذراع باقياء على الاصل فكان وصفا و الوصف لا يقابله شى من الثمن لكن ليس له الخيار في صورة الزيادة لان العشرة والنصف عنزلة العشرة الجيدة فاذا اشترى شيأ على أنه معيب فوجد ، سليما بأخذه بلاخيار فكذا هنا فى صورة النقصان يأخذه بتسعة ان شاء لان النصف الزائد على التسعة بمنزلة الوصف فلا يقابله شى من الثمن لكن له الخيار لقوات الوصف المرغوب فيه وهو النصف الناقص عن العشرة وبقول محمد نأخذ اله قال الكمال رحمه الله ثم من الشارحين من اختار قول محمد وفي الذخيرة قول أبى حنيفة أصبح وذكر حاصل الوجه المذكورله وفي قوله مقيد بكونه ذراعا اشارة الى الجواب عن قول محمد أنه ينقسم أجزاء الدرهم على أجزاء الذراع فقال هذا اذا كان تمام الذراع موجودا والموجود هنا بعضه وبعضه ليس كله فكان البعض منه حكم الوصف لانعدام المقابل به اهـ (قوله قبل هذا الاختلاف الخ) قال الاتقاني قال الزاهد العتابي رحمه الله في شرح الجامع الصغير فالمشايخنا هذا في الثوب الذي يتعيب بقطع بعضه كالقميص والسراويل والعمامة ونحوها فأما اذا كان كريا سالا يضره القطع فاشتراه على أنه عشرة أذرع فوجده احـــدى عشرة لا تسلم له الزيادة بل ترد على البائع كما في المكيلات والموزونات وعلى هذا قالو الو باع ذراعا من هذا الكرباس يجوز كما لو باع ففيزا من صبرة يجوز لان القطع والتميز لا يضر بالباقى ولو باع ذراعا من هذا القميص أو من هذه العمامة لا يجوز لان القطع
(9)
يضره فصار كما لو باع جدعا
بالنتف كالكيل واغا يتخير لانه فى الوجه الاول ازداد عليه الثمن بزيادة نصف ذراع وفى الوجه الثاني في السقف أو حلية في انتقص النوب عما شرط فيخير كي لا يتضرر ولابي يوسف أنه لم قابل كل ذراع بدرهم صار كل ذراع كتوب السيف لا يجوز لما قلنا على حدة يبع على أنه ذراع بدرهم فاذا وجده ناقصا لا يسقط شي أما ذكرنا أنه وصف وتغير الاوصاف كذا هنا الا اذا قطعه وسلمه
لا يوجب سقوط شئ من الثمن ثم يخير فيهم الانه ازداد الثمن عليه فيما اذا وجده زائد ا و انتقص المبيع في الآخر فلم يتم وضاء به ولالى حنيفة رحمه الله أن الذراع فيه وصف في الأصل وانما أخذ حكم المقدار بالشرط وقبل المشترى فحينئذ وهو مقيد بالذراع وبكونه مقابلا بالدراهم فعند عدمهما عاد الحكم إلى الأصل ثم لا يخير فى فصل الزيادة يجوز بطريق الابتداء إلى لانه مخالفة الى خير و في النقصان بخير فوات الوصف المرغوب فيه قبل هذا الاختلاف في ثياب يضرها هنا لفظ كتاب العتابي اه - القطع أو تتفاوت جوانبها كالعمائم والقمصان والاقبية وأما الثياب التي لا تتفاوت جوانبها كالبطائن (قوله فلا يسلم له الزيادة) ونحوها فلا تسلم له الزيادة لانه اذا كان بهذه الصفة فهو منزلة المكيل والموزون وعلى هذا يجوز بيع ذراع أى لا يطيب المشترى مازاد منه كبيع ققير من صبرة اذلا يضره التبعيض على المشروط أه هداية
( فصل ) قال يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار و المشجر في بيع الارض بلاذكر الان اسم الدار فصل لماذكر قبل للعرصة في الاصل وفي العرف يتناول البناء تبع المكونه متصلا بها اتصال قرار وكذا الشجر متصل بالارض هذا ما ينعقد به البيع للقرار فيدخل في بيعها تبعالها واختلفوا في شجر غير مشر وفي شجر صغير قيل لا يدخلان لان غير المثمرة تفاح ومالا ينعقد مع لواحقهما للمحطب والخشب نيبني عليها والصغيرة تنتقل من مكانته افصارا كالزرع وقيل يدخلان فيه لان نهايته ما ليس
شرع يبين في هذا الفصل ( ۲ - زیامی رابع) ما يدخل تحت البيع من غير ذكر وما لايدخل واستتبع ما يخرج بالاستثناء وغير ذلك انه ملخصا من الأتقانى والكمال (قولهو فى العرف يتناول البناء قال الاتقانى وذلك لان اسم الدار في العرف يتناول البناء والعرصة جميع افيدخل البناء كالعرصة والمطلق من الالفاظ ينصرف الى المتفاهم في العرف ولا يفهم في العرف من بيع الداربيع ، رصته الابناؤها بل بيعهما جميعا قال الكمال واستدل المصنف على دخول البناء بان اسم الدار يتناول العرصة والبناء و بأنه متصل بها اتصال قرار واستشكل الاول بمسئلة ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت يحنث فلوكان من مسمى لفظ الدار لم يحنث وهذا وأبطل التعليل الاول لا يضر بالمقصود من الحكم لثبوت العلة الاخرى ثم أجيب بان البناء وصف فيها وهو لغو فى المعينة فكانه حلف على نفى الدخول في هذا المكان وتحقيقه أنه حلف لايدخل هذه التي تسمى الان دارا فلا يتقيد الدخول المحلوف عليه بكونها دارا وقت الدخول وتدخل البئر الكائنة في الداروان كان عليها بكرة تدخل ولا يدخل الدلو والحبل المعلقان عليها الا ان كان قال بمرافقها و يدخل البستان الذي في الدار صغيرا كان أو كبيراوان كان خارج الدار لا يدخل وان كان له باب في الدار قاله أبو سليمان وقال الفقيه أبو جعفران كان أصغر من الدار و مفتحه فيهايد خل وان كان أكبر أو مثلها لايدخل وقيل ان صغر د خـل والالا وقيل يحكم الثمن اه (قوله واختلفوا فى شجر غير ممر ) قال الكمال رحمه الله ولم يفصل محمد بين الشجرة المتمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول المكل ثم قال نعم الشجرة اليابسة لا ندخل لانها على شرف القطع فهي كمطلب موضوع فيها اه
الجزء 04 — ص ٩