تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧١

( قوله وله الخيار فيهما) اما قبل التسمية والكيل فنى صاع وأما بعد هم افقى الكل اه عينى (قوله في المتن ولو باع ثلة) بفتح التاء المثلثة وتشديد اللام وهى القطيع من الغنم اه عينى (فوله في المتن ولو سمى الكل صح) أى بأن قال مائة شاة بمائة درهم أومائة ذراع بمائة اه عينى (قوله أخذ الموجود بحصته) أى لان الثمن ينقسم بالاجزاء على أجزء المبيع المثلى مكيلا أو موزونا اه كمال ( قوله وان لم يسم (الخ ) قال التابع ثم اذا جاز في قفير واحد عنده يثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه ولو كانه فى المجلس جاز بالاجماع - الاتقانى واعلم أن المبيع (1) الزوال المانع قبل تقرر الفساد وكذا اذا سمى جملة القفزان وله الخيارة يم ما لانه علم في ذلك الوقت فصار كما لو اذا كان كلما يتعلق العقد ظهر له بالإيجاب و كما لو اشترى مالم يره فرآه وان اخترق قبل أن يعرف فسد فلا ينقلب صحيحا بعد المجلس يما سمى من الكيل مثل أن قال بعت هذه الصبرة بخلاف ما اذاشره بخلاف ما اذا شرط الخيار أربعة أيام حيث يعود صحيح بازالة المفسد بعد الافتراق لان المفسد فيه لم يتمكن في صلب العقد بل باعتبار اليوم الرابع فيعود صحيحا قبل مجيئه وهنا تمكن فيه فيتقيد بالمجلس قال على أنها مائة ففيز بمائة رحمه الله ( ولو باع ثلة) أى جماعة ومراده من الغنم أو نوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد فى الكل بين أن يسمى لكل قفز عنها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز في الكل لما ذكرنا أن رفع هذه الجهالة بأيديهما لما أن لها درهم ولا يتفاوت الحكم نهاية وله ماذكرنا من الجهالة الا أن الواحد متيقن به فينصرف اليه غير أن أفراد الشياء متفاوتة فلا يجوز بأن قال كل قفز بكذا أولم. يسم فأوجد المسمى كا قدر البيع واحد منها فيفسد وقطع ذراع من ثوب يكون ضررا على الباقى فلا يجوز كمالو باع جذعا من سقف وعلى هذا كل عددى متفاوت قال ( ولو سمى الكل صح فى الكل) يعنى لو سمى جملته في العقد جاز في المكل في فهو المشترى بلاخبار اه الفصلين في فصل الصبرة وفي فصل الشياء ونحوه لزوال المانع وكذا اذا سمى بعد العقد فى المجلس لماذكرنا (قوله فان وجدها ناقصة) وهو يتأتى على قوله وعلى قولهمالايتأتى لجوازه بدونه قال ( ولونقص كيل أخذ بحصته أو فسخ وان زاد - أى عن المائة انتهى (قوله ان شاء أخذها بحصتها) أى من الثمن وطرح حصة الثمن عليها قال في شرح فللبائع) يعنى لو باع صبرة وسمى جملتها بأن قال بعتكها على أنها مائة قفيز بمائة درهم ثم وجدها ناقصة أخذ الموجود بحصته الى آخره لانها من المقدرات فيتعلق العقد يقدرها وان لم يسم قسط كل قضيز فاذا تعلق | بقدرها فان وجدها ناقصة فله الخياران شاء أخذها بحصتها وان شاء تركها التفرق الصفقة عليه وان النقصان لان القفزان لا وجدها زائدة فالزائد البائع لانه لم يدخل في البيع الا القدر المسمى فبق على ملكه اذا لقد رليس بوصف كانت معقود عليها انقسم قال (ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك وان زاد المشترى ولا خيار للبائع) معناء اذا باع مذر و عا وسمى الطحاوى وكذلك هذا جملة الذرعان ولم يسم لكل ذراع ثمنا ثم وجده ناقصا أخذه بكل الثمن وان شاء تركه الى آخر ماذكر لان الذراع وصف المزروع فلا ينقسم الثمن على الاوصاف فيكون كل الثمن مقابلا بالعين كلها بخلاف الاول غير أنه ان وجده ناقصا يثبت له الخيار القوات وصف مرغوب فيه مشروط في العقدوات وجده زائدا فهوله الحكم في جميع الكيليات وكذلك هذا الحكم في بذلك الثمن لان الوصف لا يقابله شيء من الثمن ولا خيار البائع كما اذا شرط معيبا فوجده سليما و بالعکس وهو ما اذا شرط سليما فوجده معيب المشترى الخيار والدليل على أنه وصف أنه عبارة عن الطول والعرض جميع الوزنيات التي ليس في تبعيضها مضرة انتهى ويجوز للمشترى أن بيعه بعد القبض قبل أن بذرعه ولو كان قدر الما جاز لاحتمال أن يزيد فيكون للبائع اتقانى (قوله لتفرق الصفقة عليه أى لان العقد ورد كما في المكيل والموزون قال ( ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك وان زاد أخذ كله كل على جملة معلومة فاذا ذراع بكذا أو فسخ معناه أنه اذا قال بعتكم على انه عشرة أذرع كل ذراع بدر هم مثلا فوجده ناقصا فهو نقصت يلزم تفرق الصفة بالخيار ان شاء أخذه بحصته وان شاء تركه وان وجده زائد ا أخذه كله كل ذراع بدرهم أو فسخ لان الذراع وان كان وصفا يصلح أن يكون أصلا لانه عين ينتفع به بانفراده فاذا سمى لكل ذراع نمنا جعل أصلا و الا فهو لا محالة اه (قوله الا القدر وصف فاذا صار أصلا فان وجده ناقصا أن المسمى) أي وهو مائة قفير وصف فاذا صار أصلا فان وجده ناقصا أخذه بحصته ويثبت له الخيار التفوق الصفقة عليه وان وجسده زائدا فهو بالخيار أيضا ان شاء أخذه كله كل ذراع بدرهم وان شاء تركه لانه ان حصل له الزيادة في المبيع تلازمه انتهى (قوله فبقى على ملكة) الزيادة في المن فكان فيه نفع يشوبه ضرر فيغير وليس له أن يأخذ القد رالمسمى ويترك الزائد لان التبعيض (قوله اذا القدر ليس بوصف) بضرا البائع بخلاف الصبرة الاترى أنه لا يجوز أن يبيع بعض المذروع ابتداء و في الصبرة يجوز لان ذلك أى الزائد على المائة انتهى أى القدر الزائد ليس وصف ابل هو الاصل انتهى (قوله ولا خيار البائع) اعلم أن الذرعيات يختلف الجواب فيها بين أن يسمى معلوم لكل ذراع غنابات قال كل ذراع بكذا و بين أن لا يسمى لم يكتب المحشى (قوله معناه اذا باع أى ثوبا على انه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة انتهى غاية (قوله كما اذا شرط معيبا فوجده سليما) أى كما اذا باع عبدا على أنه أعمى فوجده المشترى بصيرا حيث لا خياراه اتقانى (قوله أخذ بحصته أو ترلام) أى لفوات الوصف المرغوب فيه اه عينى (قوله وان وجده زائد أخذه كانه كل ذراع بدرهم أو فسخ)
الجزء 04 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.