تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٧٠

(0) ( قوله تكون مفسدة) الذي بخط الشارح يكون مفسدا اه جهالت - ما تفضى الى النزاع المانع من التسليم والتسلم فيخلو العقد عن الفائدة وكل جهالة تقضى اليه وكتب على قوله تكون لجواز العقد والحاصل أن مشار اليها سواء كان تمنا أو مهنا يشترط فيها معرفة يكون مفسداً قال الامتار) أى لا يحتاج الى معرفة القدر والوصف في المشار اليه من الثمن أو المبيع لان مفسد مانته كما في السلوفان الاشارة أبلغ أسباب التعريف وجها الة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضى الى المنازعة فلا يمنع الجواز لان معرفة قدر المسلم فيه شرط العوضين حاضران بخلاف الريوى اذا بيع بجده حيث لا يجوز جزا ف الاحتمال الرباو بخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوزاذا كان من المقدرات الا أن يكون معروف القدر عند أبي حنيفة على ما يجي بيانه فى الاعراض اذا كانت غير موضعه قال ( وصح يثمن حال و بأجل معلوم معناه اذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهم اقدر اقوله تعالى وأحل الله البيع من غير فصل وعنه عليه السلام أنه اشترى من يهودى الى أجل ورهنه درعه ولا بد أن | يكون الاجل معلوم الان الجهالة فيه تفضى الى المنازعة قال ( ومطلفه على النقد الغالب) أي مطلق الثمن قع على غالب نقد البلد و مراد من الاطلاق هنا أن يكون مطلقا عن قيد البلد وعن قيد وصف الثمن المقدار في المبيع ومعرفة مقدار الثمن ووصفه اه بعد أن سمى قدره بأن قال عشرة دراهم مثلا فاذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده لان المعلوم عينى (قوله في المتن لا مشار) بالعرف كا نعلوم بالنص لا سيما اذا كان فيه تصحيح تصرفه قال وان اختلفت الدة ودفدان لم بين وهذا اذا كان الكل في الرواج سواء، وفي المالية مختلفة لان مثل هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فتفسد الى بالرفع كما قتضاه منيع العينى في شرحه اله وكتب أن ترفع بالبيات فان كانت في الرواج مختلفة ينصرف الى غالب نقد البلد على ما بينا وان كانت في المائية على قوله لا مشار مانصه سواء جاز البيع كيفما كان غير أنه ان كان أحدهما أروح الصرف الملاذكرنا وان كانت في الرواج سواء لا يشترط معرفة قدر كالا حادى والثنائي والثلاثى جازلان مالية كل واحد سواء غير أن الاول كل واحد منه درهم والثانى كل و وصف مشار فحذف اثنين منه درهم والثالث كل ثلاثة منه درهم ونظيره الكاملي والمعادلى والظاهرى و المنصوري والناصري اليوم بمصر فاذا اشترى بدراهم معلومة فأعطى من أيها شاء جاز لانه لا منازعة فيها ولا اختلاف في المالية المضاف وأقام مشار ا مقامه قال ( ويباع الطعام كيلا و جزافا لا، بكل واحد منهما يصير معلوما أما المكايلة قظاهر وأما الجزاف فلما يشا أه (قوله والناصري) مات في المشار اليه ومراده بالجزاف اذا باعه بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال السلم على ما يناء في المشار اليه الناصري محمد بن قلاوون وبجنسه لا يجوز الا اذا كان قليلا وهو مادون نصف الصاع قال (وباناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره سنة سبعمائة واحــدى لان هذه الجهالة لا نفضى الى المنازعة وهى المانعة لا مجرد الجهالة فصار كالمجازفة وكسع شئ لا يعرف واربعين ومات الشارح وصفه بالاشارة ولا يتوهم هلاكه قبل التسليم لان تسليمه تحب في المجلس بخلاف السلم لان التسليم رحمه الله سنة سبعمائة قيمة أخر الى حلول الأجل فيحتمل هلا كم و الاحتمال فيه ملحق بالحقيقة وهذا اذا كان الاناء لا ينكيس وثلاثة وأربعين اه (قوله التكييس ولا ينقبض ولا يتبسط كالقصعة والخزف وأما اذا كان يسكيس كالزنبيل والقفة فلا يجوز فة فلا يجوز في المتن ويباع الطعام كيلا) الا في قرب الماء استحسانا للتعامل فيه روى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وكذا إذا كان الحجر يتفتت أى من جهة الكيل اه وكذا اذا باعه بوزن شي يخف اذا جف كالخيار والبطيخ وعن أبى حنيفة وأبي يوسف لا يجوز بوزن حجر عينى (قوله وأما الجزاف ولا باناء لا يعرف مقداره لان هذا جزاف وشرط جواز الجزاف أن يكون مميزا مشارا اليه ولو كاله يه فلما بناه أى من أنه ورضى المشترى به جاز لانه صار مميز مشار اليه وان باعه بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل جاز لانه اشتراه مجازفة بالاشارة ترتفع الجهالة فكان المستحقه والمشار اليه قال (ومن باع صبرة كل صباح بدرهم صح فى صاع ) وهذا عند أبى حنيفة اه (قوله في المتن ومن وقالا جاز في الكل لان المسح معلوم بالاشارة لأن المشار اليه لا يحتاج الى معرفة مة داره لجواز البيع باع صيرة هي اسم وجهالة الثمن بأيديهما رفعهما فيجوز كمالو باع عبدا من عبدين على أن يأخذ أيهم ماشاء بخلاف ما اذا لكوم من الحب اه عينى آجر داره کل شه و بدرهم حيث لا يجوز الا في شهر واحد لان الشهود لانهاية لها فلا يمكن ازالة الجهالة فيها (قوله في المتن كل صباح) فيصرف الى الاقل كما اذا قال لفلان على كل در هم يلزمه درهم واحد بخلاف ما اذا قال كل امرأة أتزوجها با النصب بدل من صبرة طالق حيث ينصرف الى الكل لعدم افضائه إلى المنازعة ولا بى حنيفة المنازعة ولا بى حنيفة أن الثمن مجهول وذلك مفسد (قوله لان المبيع معلوم غير أن الاول معلوم فيصح فيه التيقن به وما عداه مجهول فيفسد كما اذا باع النوب برته بخ- لاف ما استشهد ايه لان الرافع للجهالة هنا وهو الكيل متأخر عن العقد و فى تلك مقارن لان اختياره موجود حالة والمن معلوم بالعد وبه قالت بالاشارة) أي الى الجملة الثلاثة الله عيني
الجزء 04 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.